أثارت الأخبار التي رشحت عن مُغادرة وزير المالية السابق بدر الدين محمود وعائلته البلاد العديد من التساؤلات كما وضعت عدة علامات إستفهام، خاصة أنها جاءت عقب التحقيق معه في نيابة أمن الدولة حول ملابسات قرض قطري . وأفادت مصادر أن وزير المالية السابق، الذي كان قد خضع للتحقيق قد غادر السودان في الأسبوع الماضي مصطحباً عدداً من أفراد أسرته. وتشير الأخبار أن الرجل قد صُدم بالصخب الإعلامي الذي تناول التحقيق معه من قِبل نيابة أمن الدولة في خضم حملة مكافحة الفساد أو ما أطلق عليها “بالقطط السمان” حول قضية لا ناقة له فيها ولاجمل بحسب المصدر، وهو الذي عُرف بزهده في الوزارة، وتعرضه لمصاعب جمة تحملها خلال تسلمه لحقيبة المالية وإعلانه في إحدى جلسات البرلمان التخلي عنها قبل إقالته. وكانت تحقيقات قد تمت مع محمود وحولي ومسؤولين آخرين، تمثلت في ارتفاع تكلفة تمويل قطري رغم الضمانات الكبيرة التي وفرتها الحكومة السودانية للجهات القطرية والتي كان من بينها “حجز رسوم العبور وقيمة المنشآت النفطية” التي تركها السودان لدولة جنوب السودان. وأشارت الأنباء إلى أن شركتي “فيتول والواحة السلام” حازتا على تمويل القرض بموافقة وزارتي المالية والنفط. وطالبت شركة فيتول أن تورد النفط مقابل تكلفة تمويل وحافز بلغ 27% إلا أن وزارة المالية ووزارة النفط منحتهم التوريد بنسبة 28% من سعر كل برميل يورد ضمن المنحة. وبحسب المصدر أن الطرفين بعد ذلك حملا حكومة السودان دفع تكلفة التمويل الأصلية التي لم تكن تتجاوز 11%. وأدلى بدر الدين بإفادته لدى نيابة أمن الدولة مؤكداً أن لجنة “مشتروات النفط” المكونة من وكيل المالية ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس لجنه التسعيرة بوزارة الطاقة هم من اتخذوا القرار. ويتحدث مقربون ل “محمود” واصفون إياه بأنه شخصية سودانية تمتاز بالتدين إن لم نقل بالتصوف وشفافية الروح والإحساس بآلام الأخرين مع تميزه بالتواضع والإدب الجم واحترام الآخرين بالإضافة إلى كونه رجل عصامي تدرج فى عمله اعتماداً على الله ثم بعد ذلك على نفس تواقة للعمل وقد عُرف بأمانته وإخلاصه في عمله. وهو الذي أفصح في وقت سابق عن راتبه المتواضع في الوزارة قائلاً بأنه (13) ألف جنيه وبعد التخفيض يقدر بعشرة آلاف بعد الخصم الذي تم للدستوريين، وزاد قائلاً إن معظم الدستوريين يسكنون في منازلهم ويصرف لهم (1200) جنيه بدل سكن لا تؤجر غرفة. ويعد “محمود ” الذي ينحدر من ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﺩ ﻣﺪﻧﻲ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻔﻴﻞ، من الكفاءات التي إكتسبت خبرة كبيرة في مجالها، إذ ترقى في التعليم إلى أن توشح بدرجة بكلاريوس الاقتصاد والعلوم الاجتماعية من جامعة الخرطوم في العام 1981م، ثم الماجستير في الاقتصاد من جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا في العام 2009م. وهو ما أهله ليتدرج في عدة مناصب قبل أن يتقلد وزارة المالية، التي جاءها من نافذة نائب محافظ بنك السودان حينما كان يتولى أمره الدكتور محمد خير الزبير وهي الوظيفة التي جاءها بعد تراكم خبرات مختلفة في العمل المصرفي حيث كان مديرًا للبنك الزراعى، وقبلها مديراً لبنك النيلين للتنمية الصناعية، كما عمل أيضاً مديراً عاماً لشركة كوبتريد وعمل بوزارة التجارة الخارجية وببنك فيصل الإسلامي وشركة “داوو”. ويشير بعض مجايليه في وزارة التجارة إلى أن الجهات المتنفذة رأت أن يتولى بدر الدين محمود قيادة شركة كوبتريد التي كانت حينها من أكبر شركات استيراد السلع واستطاعت الشركة في عهده توفير كافة السلع التموينية بجانب توفير احتياجات القطاع الخاص التجاري من السلع التموينية. كانت محطته الأخرى انتقاله إلى العمل المصرفي مديراً لبنك النيلين، حيث حقق إنجازات مصرفية ونجاحات كثيرة انعكست إيجاباً على حجم الودائع والحسابات الجارية وخدمات العملاء بجانب جذب المستثمرين من الداخل والخارج والنجاح في تمويل عمليات الاستيراد والتصدير مما حقق استقراراً للبنك وتوطيدًا لعلاقاته الخارجية مع المراسلين. وفي فترة عمله ببنك السودان تم انشاء مطبعة السودان للعملة وهى شركة تعمل حتى فى طباعة الكتب المدرسية والكتب والمؤلفات العامة ، كما حقق أكبر إنجازاً خلال عهده وزيراً بالمالية وذلك بتطبيق الدفع الإلكتروني الذي يوصف بأكبر مشروع إلكتروني في تاريخ السودان، ويمثل نقلة نوعية ونقطة تحول في تاريخ النظام المالي والمحاسبي بالبلاد وذلك بتعزيز قيم الشفافية في الأداء وضمان دخول الأموال للخزينة العامة. وقد صاحبت التغطية الإعلامية المتخبطة لجرائم الفساد الكثير من الإنتقادات، بنشر أسماء وأرقام تم التراجع عنها ونفيها وأرجعوا ذلك للجهات التي تزود وسائل الإعلام بمعلومات أو إجراءات مبدئية لم يتم التحقق عنها بعدوالفصل القضائي فيها، مما ألحق الضرر بالكثير من الشخصيات التي أصدر الرأي العام فيهم حكمه قبل القضاء وذلك بسبب لهث الصحافة وراء السبق الصحفي غير منتظرة لمراحل التقاضي وإصدار الأحكام. ابومهند العيسابي
