كان ليل السبت طويلا ترقبه الشعب السوداني بكافة شرائحة وانتماءاته وكياناته وهو اليوم الموعود المرتقب للتشكيل الوزاري الجديد حيث سبقته إرهاصات كثيرة وسيل من الشائعات إلا أنها كلها ابتعدت عن تناول الدور المرتقب الذي سيضطلع به الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية الذي لم يتم تصنيفه ضمن الحرس القديم أو يضاف إلى قائمة الصالح العام كما يتناوله الاتجاه بعدم ترشيح من «هرموا» في العمل العام وذلك نسبة لتجاربه التي تفرد بها داخل الكيان الإسلامي بداية بتنظيم الإخوان المسلمين والجبهة القومية الإسلامية إلى المؤتمر الوطني ولجديته وحذقه السياسي أصبح زعيما للمعارضة بتصديه للقضايا المصيرية التي تهم المواطنين والأمة وكان وحدويا وقوميا في توجهاته ومحل تقدير واحترام كافة الفعاليات السياسية إلا أنه آثر الترجل وهو في عنفوانه السياسي ليفسح المجال إلى مرحلة جديدة في عمر الإنقاذ وكفاه أنه من المؤسسين الذين عرفوا بالاقتدار وأمانة المسؤولية. وللوقوف على ذلك التغيير المدوي الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية والذي كان جذريا لامس العمق والمفاصل حيث جاء بقيادات راعى فيها التشكيل الجديد السنوات العمرية ملبيا نداءات ورغبات المواطنين ومن هؤلاء د. بدر الدين محمود الذي تم تعيينه وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني والذي ينحدر من منطقة جزيرة الفيل بولاية الجزيرة ومنذ باكورة عمره التحق بالحركة الإسلامية ناشرا النهج الإسلامي في أوساط التنظيمات الشبابية واتحادات الطلاب وجامعة الخرطوم وكان من أنشط الكوادر داخل الجبهة القومية الإسلامية مما أهله لأن يصبح من القيادات البارزة خاصة أنه محاط بسياج متين من دماثة الخلق والأدب الجمّ وجعله كل ذلك محط أنظار الجميع مما أهله لتسنم مواقع قياديه داخل المؤتمر الوطني ممثلا للشباب والجيل الجديد المنتظر وأصبح له دوره في رسم ملامح مستقبل التنطيم السياسي مما مهد له أن يتبوأ مواقع مهمه داخل الخدمة العامة وبدأ حياته العملية بالالتحاق ببنك فيصل الإسلامي صاحب أول تجربة تمويل إسلامي ثم منصب المدير التنفيذي بوزارة التجارة حيث شهدت الوزارة تطورات وتغييرات كبيرة خلا فترة عمله واشتهر اقتصاديا مطبوعا بكتابه مذكرات مهمه كان لها أثرها في مسار عمل الوزارة في ظل سياسة التحرير الاقتصادي التي أخرجت البلاد من سياسة ندرة السلع إلى وفرتها لتصبح الوزارة بعد تلك التحويلات راسمة للسياسات التجارية ومنفدة لسياسة التحرير الاقتصادي التي أبعدت تحكم الدولة واحتكارها لسياسة التصدير والاستيراد وكانت النتيجة إغراق السوق بكافة السلع الاستهلاكية كما شمل الإصلاح تحرير استيراد الأدوية والأثاثات والإسبيرات والمركبات وبالنسبة للجانب الإنساني داخل الوزارة كفاه أنه كان صديقا للجميع. بعدها ونسبة لتراكم خبراته عبر العمل في وزارة التجارة رأت الجهات المتنفذة أن يتولى قيادة العمل بشركة كوبتريد التي كانت تعدّ من أكبر الشركات التجارية استيرادا للسلع حيث شهدت في عهده تطورات كبيرة خاصة توفيرها احتياجات البلاد من كافة السلع التموينية سواء بالنسبة للحركة التعاونية التي ساهمت بدورها في محاربة الغلاء بجانب توفير كوبتريد احتياجات القطاع الخاصة التجاري من كافة السلع التموينية لتصبح من أكبر الشركات بالبلاد التي ازدهر العمل فيها وحققت أرباحا مقدرة. كانت محطته الأخرى انتقاله إلى العمل المصرفي مديرا لبنك النيلين حيث حقق إنجازات مصرفية ونجاحات كثيرة انعكست إيجابا على حجم الودائع والحسابات الجارية وخدمات العملاء بجانب جذب المستثمرين من الداخل والخارج والنجاح في تمويل عمليات الاستيراد والتصدير مما حقق استقرارا للبنك وتوطيدا لعلاقاته الخارجية مع المراسلين، أما محطته الأخيرة فقد كانت بتعيينه نائبا لمحافظ البنك المركزي وذلك اقتناعا بتجاربه التي خاضها بداية بالعمل في وزارة اقتصادية كالتجارة وعمله المصرفي مديرا لبنك النيلين حيث أصبح له رصيد وافر من الخبرات طوال أربعة عشر عاما تجعله قادرا على العطاء بجدارة وعلى قدر المهمة الجديدة ببنك السودان تحيط به ثقافته المصرفية وتأهيله الاقتصادي بجانب ما يتميز به من رزانة وهدوء عميق. جاء إلى بنك السودان في وقت تعاني فيه البلاد من شح في العملة الصعبة الدولارية وتعاني البنوك من آثار سياسة الدمج وضعف الموارد والودائع كما تجأر الصرافات من عدم انسياب عملها وعدم توحيد أسعار العملات الأجنبية وأسعار صرفها. وكان أن تعاون ابن جزيرة الفيل مع د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان ابن شمبات ولاعب كرة القدم البارع الذي تعرفة الأوساط الرياضية وحقق ذلك التعاون نجاحات باهرة بدأت بتدفق النقد الأجنبي إلى بنك السودان لمواجهة احتياجات البلاد وتمويل عمليات الاستيراد وطلبات المواطنين للنقد الأجنبي سواء للسفر الخارجي أو العلاج كما شهد سعر الصرف استقرارا ولأول مرة انعكس إيجابا على الحركة التجارية ف الأسواق وأسعار السلع. كما إن بنك السودان ظلّ يصدر سياسات مكنته من إحكام الرقابة على البنوك بل ووجه بعضها ولأول مرة إلى تمويل القطاع الزراعي والمشاريع التنموية وكثف دوره الرقابي على أدائها وتواصلت حملات التفتيش ونفذ مشروع الترميز الذي حدّ من الممارسات الخاطئة بالنسبة إلى تمويل العملاء الذين كان بعضهم يتسلم تمويلا من عدة مصارف. كما نجح البنك المركزي في تخفيف حدة الفقر بتمويل المشروعات الخاص بذوي الدخل المحدود بابتداع التمويل الأصغر وتوظيف الخريجين بجانب إدخال البنوك في تمويل مشروعات التمويل الأصغر ومن نجاحاته تعميم شبكة الصراف الآلي في كافة البنوك مواكبة للتقانات المصرفية العالمية وكان ذلك محل إشادة من كافة القطاعات المالية التي نجحت في تحويل مرتبات العاملين إلى الصرافات الآلية كسبا للوقت والجهد معا. إن قراءة المستقبل الاقتصادي تتطلب من وزير المالية الذي ينتمي إلى الحرس الجديد أن يبدأ بمعالجة كبوة الدخل القومي ونسب النمو واستقرار سعر الصرف ووضع وصفة لعلاج أمراض الميزانية والحد من الصرف البذخي وأن يعلن الحرب على الفساد بإعادة مفوضية الفساد التي كانت تمسك بملفات شائكة حان وقت كشفها كما عليه إعادة النظر بالتعاون مع بنك السودان في تشكيل جديد لمجالس إدارات البنوك وكبح جماحها «الإنفاقي»، وأخيرا إصدار قرارات بشأن مؤسسات وشركات القطاع العام لإصلاح اعوجاجها.
