* للمرة المليون تعود الى السطح ظاهرة اعتداء القوات النظامية على الأطباء والكوادر الطبية الأخرى، بدون أن تجد الحسم والعلاج، ولقد شهدت الايام القليلة الماضية ثلاث حالات اعتداء، آخرهن وأسوأهن إعتداء بعض أفراد جهاز الأمن على أطباء قسم الجراحة العامة بمستشفى كسلا التعليمي، مما تسبب فى إصابة طبيبين إصابات بالغة بالرأس والوجه، واعتقال ثالث، وتوقف العمل لدخول بقية اطباء المستشفى فى إضراب تضامنا مع زملائهم!! * يقول بيان للجنة أطباء السودان المركزية، إن أسباب الواقعة تعود إلى تذمر المرافقين من تأخر موعد عملية (زائدة دودية) لمريضهم لأسباب خارجة عن إرادة الأطباء تتعلق بالترتيب والتحضير للتخدير، ولم تكن العملية طارئة للحد الذي يجعلهم يتذمرون ويعتدون على الأطباء متجاوزين القانون والأعراف والأخلاق، والتدخل فى شؤون طبية لا شأن لهم بها!! * وندد البيان باستمرار الاعتداءات على الأطباء من قبل القوات النظامية، واعتبرها جريمة بالغة الخطورة تستدعى ضرورة العمل على سن قانون رادع لحماية الكادر الطبى وإيجاد بيئة صالحة للعمل، ونظام صحي يحترم العاملين والمرضى!! * ظللت أقول، وأكرر القول بأن من يعتدى على الكادر الطبى بالمستشفيات ويتسبب فى الفوضى وتوقف العمل ليس هم أفراد القوات النظامية، وإنما الحكومة، التى ظلت تتعامل مع كل حالات الاعتداء باستخفاف كامل، وعدم توقيع العقاب الصارم على المعتدين، بل حتى عدم تدوين بلاغات ضد المعتدين والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة بسبب الحصانة القانونية التى ميزتهم بها الحكومة وحمتهم من القانون، مما أغراهم على تكرار الجريمة المرة تلو الأخرى، وشجع غيرهم من المواطنين العاديين على ممارسة نفس السلوك الاجرامى!! * لو أوقفت الحكومة الإعتداءات السابقة منذ الوهلة الأولى، وأخضعت المعتدين للحساب الصارم، لما تكررت الاعتداءات حتى وصلت الى ما وصلت اليه من عنف وتدمير وإستهانة بالقوانين وهيبة الدولة، وتعطيل العمل فى المستشفيات، وتهديد ارواح الناس!! * الحكومة هى المتهم الأول، وليس من إرتكبوا هذه الاعتداءات، فهم شركاء فقط فى الجرم، ومنفذون لإرادة الحكومة، التى سنت قوانين لتحصين نفسها وقواتها من العقوبة، بل حتى من الوقوف أمام القانون، فضلا عن إستخفافها المريع بالاعتداءات، وعدم معاقبة المعتدين!! * مئات الاعتداءات وقعت على المستشفيات، وتعَرَض الاطباء للضرب والاهانة، والمعدات للتدمير، والمرضى للحرمان من العلاج، وأضرب الأطباء عن العمل أكثر من مرة مطالبين بتوفير الحماية لهم، ومعاقبة المعتدين، وإعادة النظر فى قوانين الحصانة التى تميزهم عن بقية المواطنين، ووتدفعهم لارتكاب الجرائم وهم فى مأمن عن الحساب والعقاب، ولكن ذهب كل ذلك أدراج الرياح، وظل المعتدون يرتكبون جرائهم البشعة، ويهددون السلام العام، بينما الحكومة تتفرج، وربما كانت تصفق لهم، وهى سعيدة بما يفعلون!! * ولم يتوقف الامر عند الإعتداء على الأطباء والعاملين بالمستشفيات، بل أخذ فى التوسع ليشمل فئات أخرى فى المجتمع، كالصحفيين وغيرهم أثناء قيامهم بأعمالهم، بدون أن تبذل الحكومة أى جهد لايقاف هذه الجرائم البشعة ومحاسبة مرتكبيها، وكانت النتيجة إتساع نطاقها وازدياد شراستها وعدوانيتها، ولن تكون مفاجأة إذا وقع ما هو أبشع، وبدأ الناس يأخذون حقوقهم بأيديهم، وانتشرت الفوضى وصبغت الدماء الكثيفة كل ارجاء الدولة، فالعنف لا يولد إلا العنف، والاعتداء يولد الانتقام، وما أسهل أن يتحول الانسان الى وحش كاسر عندما يتفاقم الظلم وتتوالى الاعتداءات!! * ولن تكون الحكومة وقادتها وسدنتها وزبانيتها بمعزل عن الفوضى والانتقام، كما تظن أو تتوهم بسبب الحصانة التى منحتها لنفسها، أو المليشيات التى تحميها !! مناظير – زهير السراج صحيفة الجريدة
