كشفت وزارة المعادن لأول مرة عن كمية الفاقد بين الذهب المنتج والمصدر والمصنع والمخزن التي بلغت (48.8) أطنان. وأعلنت الوزارة عن شراء البنك المركزي 10% فقط من كميات الذهب المنتج خلال الشهرين الماضيين. وأفصح وزير المعادن الفريق محمد أحمد عن محاولات جادة تقودها الوزارة للإحاطة بكل الذهب المنتج, ورأى أن أكبر المشكلات التي تواجه الوزارة هي الكميات التي يشتريها البنك المركزي ولا تساوي شيئاًوأعاد وزير المعادن الحديث في اجتماع المجلس الاستشاري للوزارة أمس, حول غياب منافذ البنك المركزي عن مناطق الإنتاج، وحددها في الوقت نفسه في ولايتين فقط من جملة (12) ولاية تشهد نشاطاً تعدينياً. وبالمقابل كشفت وزارة المعادن في تقرير مختص حول أداء العام الحالي، عن إنتاج الذهب للنصف الأول من العام الحالي الذي بلغ (63.3) أطنان, بينما بلغ إنتاج الشركات (امتياز + مخلفات) (8.1) أطنان، فيما بلغ إنتاج التعدين التقليدي وفقاً للتقديرات (55.2) أطنان، كما بلغ الإنتاج في القطاع ذاته وفقاً للمتحصل منه العوائد لصالح الدولة (10.4) أطنان. وأشار تقرير الوزارة إلى أن مشتريات البنك المركزي من الذهب المنتج بلغت (8) أطنان، وصادر ذهب من قبل المصفاة التي تتبع للبنك (8.5) أطنان، فيما بلغ صادر الشركات (1.4) أطنان، وبلغت صادرات الذهب بغرض التصنيع والإعادة (0.8) لتصبح جملة الصادرات من الذهب خلال النصف الأول من عام 2018م (10.7) أطنان تعادل قيمتها (422.5) ملايين دولار. ومن جهته أكد عضو المجلس الاستشاري للوزارة رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير، أن نسبة الفاقد في الذهب بين المنتج والمشترى من قبل البنك المركزي كبيرة وتصل نسبتها إلى 77%. وفي ذات السياق قال مدير الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية بوزارة المالية عمر فرج الله، إن الذهب المخزن يبلغ أكثر من (200) طن تصل قيمتها لأكثر من (16) مليار دولار. ومن جانبه وصف مسؤول هيئة الأمن الاقتصادي اللواء طارق شكري الفاقد في إنتاج الذهب بالكبير ويصل إلى ما يقارب ال (49) طناً.
