كشف خبير جزائري أن التغييرات التي مست المؤسسة العسكرية الجزائرية، أمس، أزاحت الستار عن صراع على الحكم بين السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، وبين رئيس أركان الجيش، القايد صالح. أجرى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الجمعة 17 أغسطس/آب، تعديلات مست قيادات في مؤسسة الجيش، حيث أنهى مهام قائد الناحية العسكرية الأولى، اللواء لحبيب شنتوف، وقائد الناحية العسكرية الثانية، اللواء سعيد باي، وعين خلفا لهما اللواء علي سيدان مدير الأكاديمية العسكرية بشرشال، للمنطقة الأولى، واللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية السادسة، للمنطقة الثانية بوهران. ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سطيف2، قرن محمد إسلام، إن التعديلات تأتي متزامنة مع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقرر لها أبريل/ نيسان 2019، لافتا في حديثه ل”سبوتنيك” إلى أن التعديلات تكشف عن صراع أجنحة داخل النظام نفسه، على من يعتلي كرسي الرئاسة، فهل بوتفليقة سيخلف نفسه أم هو مشروع لتوريث شقيقه السعيد، أم أن طموح رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري القايد صالح بات قريبا وقد بدأ يمهد له، وغيرها من السيناريوهات. وأشار إسلام إلى أن المؤشرات ترجح وجود تنافس أو صراع بين سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري، ومؤيدي بقاء بوتفليقة لولاية خامسة من جهة، والقايد صالح من جهة أخرى، لافتا إلى وجود أنباء تفيد بأن اللوائين اللذان أنهيت مهامها محسوبين على السعيد بوتفليقة، في إنتظار تغييرات قادمة تمس رجال بوتفليقة داخل المؤسسة والأمر متعلق بقائد الحرس الجمهوري. وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن وسائل الإعلام نشرت تلك التعديلات، ولكن يظل الأمر غير مؤكد حتى ينشر القرار في الجريدة الرسمية، خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن أهمية التعديلات تنبع من كون الجزائر مقسمة إلى ست نواح عسكرية، تشغل كل من الناحية الاولى والثانية الأهمية البالغة على إعتبار أن الناحية الأولى في الوسط وتضم العاصمة السياسية للبلاد مدينة الجزائر العاصمة، والناحية الثانية في الغرب الجزائري، وهي الأكثر ثقلا لتمركز أغلب القوات البرية بها والتي تعتبر قوة الجيش الجزائري. وكشف إسلام أن التغييرات الجوهرية التي أعلن عن مساسها بقيادات حساسة في مؤسسة الجيش الجزائري، أثارت كثير من علامات الاستفهام والغموض داخل الشارع الجزائري، خصوصا أنه من الناحية النظرية رئيس الجمهورية هو صاحب القرار، بوصفه وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، غير أن الطبقة السياسية لا سيما المعارضة، وكثير من المدونين والنشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، يشككون في قدرة الرئيس الجزائري على اتخاذ مثل تلك القرارات، ويرون أن هناك من يقوم بذلك مكانه، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين أكدوا أن الرئيس لا يعلم بتلك القرارات أصلا، وهو ما تدعمه الحالة الصحية الحرجة للرئيس بوتفليقة منذ 2013، وندرة ظهوره، وعدم استقباله للرؤساء، والوزراء. وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنه على عكس ما يتداول، يرجح أن الرئيس بوتفليقة هو من وراء القرارات الأخيرة، مبررا بأن إعفاء قادة المنطقتين الأولى والثانية بالجيش ليست المرة الأولى التي ينهي بها بوتفليقة مهام قيادات الصف الأول في المؤسسة العسكرية، فسبق إنهاء قادة عسكريين أكثر قوة وحضورا في المؤسسة العسكرية، أهمهم رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق محمد العماري في 2004، ورئيس جهاز المخابرات الفريق محمد مدين في 2015، إضافة إلى حملة الإقالات التي طالت مديري الأمن الوطني، والدرك الوطني، ومدراء أمن بعض الولايات، وألوية في وزارة الدفاع الوطني، في مايو/أيار 2018، بالتزامن مع قضية تهريب الكوكاين، وجرت العادة أن مراسيم الإقالة وإنهاء المهام لا تذكر أسباب التغيير، وليس بالضرورة الإقالات لها علاقة بقضية الكوكايين، ولكن أظنها وظفت في الموضوع.
