كشف خبير في القانون الدستوري المغربي أسباب عودة التجنيد الإجباري للذكور والإناث في المملكة، بعد 11 عاما من إلغائه. وافق المجلس الوزاري المغربي، برئاسة الملك محمد السادس، الاثنين الماضي، على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للذكور والإناث، البالغين من 19 إلى 25 سنة، وذلك لمدة محددة ب12 شهرا. ما آثار تساؤلات عن أسباب عودة التجنيد الإجباري الذي عرفته المغرب، منذ عام 1966، قبل أن يصدر رئيس حكومتها الأسبق، إدريس جطو، قرارا بإلغائه عام 2007. ومن جهته، قال أستاذ القانون الدستوري المغربي، والخبير في شؤون الأحزاب السياسية، رشيد لزرق، إن هناك عوامل اجتماعية وسياسية وراء عودة التجنيد الإجباري في المغرب. وأوضح لزرق ل”سبوتنيك” أن التجنيد الاجباري هو واجبا وطنيا، و المهم من ذلك أنه محطة تربوية في حياة الشباب، نظرا لمساهمته في تنمية مهارات فكرية ونفسية وعملية، لافتا إلى أن إلغاء التجنيد الإجباري في المغرب كانت تحكمه بعض الظروف القهرية. وحدد المجلس الوزاري المغربي الهدف من عودة التجنيد الإجباري، في تعزيز الوطنية بين الشباب، في إطار العلاقة بين حقوق ومسؤوليات المواطنة. وكشف الخبير المغربي أن إلغاء التجنيد، جاء في سياق بروز التطرف والإرهاب في المحيط الإقليمي، في بداية الألفية الثانية، وخشية المملكة المغربية وقتها من استغلال المنظمات الإرهابية للمجندين، وتوظيفهم في خلايا إرهابية في الساحل والصحراء، خصوصا وأن خلايا تنظيم “القاعدة” وقتها، بحسب لزرق، كانت تركز على استقطاب الشباب الذي تتوفر فيه شروط الخبرة واستعمال وسائل لوجستية. وأكد لزرق أن التجنيد الإجباري هو الأصل وإلغاءه استثناء، مشيرا إلى أن المشرع المغربي لجأ عام 2007، إلى إلغاء التجنيد الإجباري، كاستثناء، لكن هذا الاستثناء زال الآن. وبدأ المغرب العمل بقانون الخدمة العسكرية استنادا لمرسوم ملكي، في يونيو/حزيران 1966، غير أن الحكومة ألغت القانون عام 2007. وحدد أستاذ القانون الدستوري الأسباب الاجتماعية لعودة التجنيد الإجباري؛ في تراجع دور المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، فضلا عن المؤسسات التربوية، حول دورها في صقل مواهب الشباب، وتهذيب سلوكهم وتوطيد روح المسؤولية لديهم، وتعويدهم على الانضباط، والصبر وقوة الإرادة، وانشغال البعض منهم بالمصالح السياسية، وغيرها. وشهدت المغرب، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، حراكا في منطقة ريف الحسيمة، شمال المملكة، حيث نظم مئات الشباب مظاهرات ومسيرات، احتجاجا على مقتل بائع سمك على يد رجال السلطة، طالبوا خلالها بمجموعة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، لتنمية منطقة الريف المغربية، نتج عنها اعتقال مئات المحتجين واتهامهم بتدبير مؤامرة، هدفها الانفصال عن المغرب، وصدور أحكام قضائية ضد 4 من قادة الحراك، على رأسهم الناشط، ناصر الزفزافي، بالسجن 20 عاما، إلى جانب حبس 50 ناشطا آخرين، لمدد تراوحت بين سنة و10 سنوات. وفيما يتعلق بالأسباب السياسية لعودة التجنيد الإجباري، كشف لزرق أن المغرب تحتاج، في الوقت الحالي، إلى تقوية الروح الوطنية، وتجهيز قوات احتياطية لمواجهة أي خطر يهدد سلامتها الخارجية، خصوصا وأن خيار الحرب ليس مستبعدا في قضية الصحراء المغربية، التي تعتبرها المغرب بحسب أستاذ القانون الدستوري، قضية وجود، وليست قضية حدود. وينص الفصل 38 من الدستور المغربي على أنه “يساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد”.
