شهد المغرب في الأشهر الماضية موجات من الاحتجاجات الاجتماعية ولا سيما في مناطقه الفقيرة، حيث يشكو سكان هذه المناطق من التهميش وتخلي السلطات العامة عنهم، بما يحتم على الحكومة رفع شعار البحث عن “نموج إنمائي جديد”، وهو ما باتت تدعو إليه بصورة متكررة. وبانتظار أن تتحقق هذه الوعود، وسعيا لتهدئة مشاعر الغضب المتصاعدة في جرادة -المدينة المنجمية السابقة في أقصى شمال شرق المملكة- توجه رئيس الوزراء سعد الدين العثماني إلى المنطقة أول أمس السبت معلنا عن سلسلة من التدابير. غير أن ذلك لم يمنع السكان من تنظيم مظاهرة سلمية جديدة في اليوم التالي. شرارة الاحتجاج بدأت هذه التحركات بعد مقتل بائع السمك محسن فكري (31 عاما) يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016 سحقا في عربة لجمع النفايات في الحسيمة بمنطقة الريف (شمال) عندما حاول الاعتراض على مصادرة بضائعه، وهي صنف من الأسماك محظور صيدها، مما أثار صدمة في المغرب وأشعل فتيل مظاهرات استمرت لأشهر، وموجات توقيفات وعقوبات في أعلى مستويات الدولة. وكان المتظاهرون يطالبون في بداية الحركة الاحتجاجية بإحقاق العدالة وكشف الحقيقة حول مقتل “الشهيد”، غير أن الحركة اتسعت تدريجيا لتشمل مطالب اجتماعية واقتصادية في منطقة الريف المعروفة تاريخيا بالتمرد والتي تشكو من التهميش وسوء التنمية. وواجه “حراك الريف” -وأحد أبرز وجوهه الناشط ناصر الزفزافي- تشددا تدريجيا من قبل السلطات التي أوقفت مئات الأشخاص، بينهم الزفزافي نفسه. وعلى مسافة 900 كلم، عانت مدينة زاكورة -كبرى مدن الجنوب- في أكتوبر/تشرين الأول 2017 أزمة مياه حملت سكانها على النزول إلى الشارع في “مسيرات العطش” احتجاجا على الانقطاع المتكرر للمياه. أزمة معيشية بدورها، شهدت مدينة جرادة (شمال شرق) التي تواجه أزمة معيشية حادة منذ إغلاق منجم مهم في تسعينيات القرن الماضي، مظاهرات سلمية إثر مقتل عاملي منجم في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي في بئر غير قانونية لاستخراج الفحم الحجري. ولا يزال السكان يتظاهرون حتى اليوم رافعين أعلاما مغربية للتنديد “بالتخلي” عن مدينتهم والمطالبة “ببديل اقتصادي” عن “مناجم الموت” غير القانونية التي يجازف فيها مئات العمال بحياتهم. وبحسب الخبير السياسي محمد ظريف، فإن “المغرب عرف في السنوات العشر الأخيرة احتجاجات مماثلة في مدن أخرى مهمشة”. ففي 2007 هزت مظاهرات مدينة صفرو (وسط) احتجاجا على غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية. وبين عامي 2005 و2009 جرت تحركات شعبية في سيدي إفني (جنوب) وبوعرفة (شرق) احتجاجا على سوء التنمية. كما شهدت مدينة تازة (وسط) مظاهرات مماثلة عام 2012 على خلفية ضيق اجتماعي. غير أن الحراك الحالي ومظاهرات العقد الماضي تختلف عن الاحتجاجات العنيفة التي جرت في الثمانينيات تحركات جماعية من جهته قال الخبير الاجتماعي عبد الرحمن رشيق الذي أصدر كتابا مرجعيا حول التحركات الاجتماعية، إن “الاحتجاجات الاجتماعية انتقلت من ظاهرة الشغب التي تتسم بعنف دام سواء من جانب السكان أو من جانب الدولة (…) إلى المظاهرات والاعتصامات والمسيرات، وميزتها التحركات الجماعية السلمية”. ويعتبر رشيق أن خريجي الجامعات الشبان العاطلين عن العمل والتنظيمات النقابية “لعبت دورا كبيرا” في هذا التحول في نمط الاحتجاجات. كما أن موقف الدولة حيال الحراك تطور. وحتى في أزمة الريف، حاولت السلطة -بموازاة تصديها بشدة للتحركات- التعامل معها بإطلاق، أو تحريك سلسلة من المشاريع الإنمائية. وانطلاقا من ذلك، عمدت حتى الآن حيال جرادة إلى “حوار مفتوح”، وأعلنت السبت الماضي عن تدابير يفترض أن تلبي المطالب المرفوعة. ولفت ظريف إلى أن الاحتجاجات “تجري جميعها في مدن صغيرة تعاني من التهميش والفقر وقصور في البنى التحتية”. تهميش وعزلة وفي دراسة صدرت عام 2010، لخصت الباحثتان الجامعيتان كارين بنعفلة ومونتسيرات أمبيرادور تعبئة سنوات الألفين فكتبتا أن هذه التحركات “تكشف عن الإحساس بالتهميش لدى سكان يعيشون في مساحات-هوامش، مناطق جبلية معزولة أو أرياف نائية، ويرسمون صورة مغرب وصف في زمن الانتداب بأنه غير مجدٍ، بعيدا عن حيوية محور الأطلسي الممتد بين طنجة والرباط والدار البيضاء”. وتبقى هذه القراءة للأحداث صحيحة إلى اليوم من شدة ما تعانيه المملكة من تباين اجتماعي ومناطقي صارخ، على خلفية البطالة المتفشية بنسب مرتفعة بين الشباب. وأشار تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أن الفقر الشديد ما زال منتشرا في المناطق المعزولة من المغرب. وأوضح رشيق أنه إذا كان السكان فيما مضى يرون الفقر “على أنه طبيعي، فإن عملية انفتاح النظام السياسي المتسلط، وارتفاع الأصوات (…) والأمل في تغيير ممكن، كلها تشكل العوامل الأولية التي تغذي الاستياء الجماعي”. غير أن ظريف رأى أن “نموذج التنمية الاقتصادية غير المجدي هو نتيجة النموذج السياسي”، معتبرا أن “مراجعة النموذج الاقتصادي يجب أن تمر عبر خيارات سياسية جديدة من ضمنها إدخال الديمقراطية إلى المؤسسات وتوسيع نطاق الحريات”.
