صدمة تلو الأخرى، شهدتها عدة بلدان عربية، فبدأ الخروج عن “المسكوت عنه لعقود”، حتى أصبح من الصعب أن يمر يوم دون الحديث عن اعتداءات جنسية تطال النساء من مختلف الأعمار. وخلال سنوات معدودة كبرت كرة الثلج، وأصبحت طوفانا، يفضح الكثير من القصص المسكوت عنها إما خوفا من العار أو المجازفة بالمستقبل. في عام 2016، شهد لبنان حادثة اغتصاب هزت الرأي العام حيث تناوب 3 شبان على اغتصاب فتاة. وفي 2017، ظهرت قضية “طفلة البامبرز” لتمثل أبرز مآسي قصص الاغتصاب في مصر، بعد اغتصاب طفلة ابنة عامين، مما تسبب لها بنزيف حاد. وعندما أطلقت الممثلة الأميركية أليسا ميلانو وسما بعنوان “مي تو”، في أكتوبر الماضي، انهالت قصص المعاناة من التحرش الجنسي للنساء العربيات اللاتي عرَبن الوسم إلى “أنا أيضا”، ليحصد آلاف القصص فقط في أول يوم. وفي 2018، وقعت حادثة اغتصاب جماعي لفتاة مصرية من قبل سيدة و4 رجال، وشهدت الجزائر واقعة اختطاف واغتصاب ثم قتل طفلة لم يتجاوز عمرها 8 سنوات. وغالبا ما يتساهل المجتمع، وأحيانا القانون (العربي)، في التعامل مع المتحرشين حتى أصبحوا مشهورين في بعض الحالات، ومع المغتصبين حتى حصلوا على البراءة بزواجهم من ضحاياهم في حالات أخرى. وبعد انتحار ضحية اغتصاب أجبرت على الزواج من مغتصبها في عام 2014، ألغى المغرب المادة 475 من قانون العقوبات التي كانت تسمح للمغتصبين بتجنب الملاحقة القضائية إذا تزوجوا من ضحاياهم، لكن ذلك لم يردع المغتصبين. ففي هذا الشهر أصبحت قصة خديجة المغربية (17 عاما) هي الأشهر في العالم العربي بعدما تناوب 13 شخصا على اغتصابها وتشويه جسدها. وتبدأ مشكلة التحرش الجنسي، المفرغة المرعبة، ب”عدم إدراك” تعريفه وحدوده، فهل هو اللفظ أم الإشارة أم اللمس؟، حتى تصل إلى اتهام الضحية أحيانا كثيرة أو الإفلات من العقاب أحيانا أكثر. إلا أن الناشطة النسوية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان ترى أن القانون المصري، على سبيل المثال، صريحا وواضحا في تعريف التحرش الجنسي، وتغليظ عقوبات المتحرش. طي الكتمان لكن يبدو أن هذه الصراحة في النص لا يقابلها مثيلا في التطبيق، فعادت نهاد أبو القمصان لتقول لموقع “سكاي نيوز عربية”: “مشكلة القانون في العالم العربي أنه لا يحمي الضحية والشهود، كما أن إجراءات التقاضي صعبة جدا”. وأشارت إلى واقعة “فتاة المول” الشهيرة في مصر، حيث خرج المتحرش بعد فترة قصيرة من قضاء عقوبته في الحبس لينتقم من الضحية ويعتدى عليها. وتعتقد أبو القمصان أن وقائع التحرش والاغتصاب في العالم العربي لم تزد، وإنما ما زاد هو “كشف الغطاء” عن هذه الوقائع والإفصاح والحديث عنها بحرية، في ظل سرعة تداول المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأرجعت الناشطة النسوية أسباب الكتمان على هذه الحوادث قديما إلى “عوامل اجتماعية تتمثل في عدم الثقة في أن الإفصاح سيؤدي بطبيعة الحال إلى نتيجة نظرا لتباطؤ إجراءات القضاء، فضلا عن الخوف من العار”. ثقافة ذكورية واصطدم الشارع التونسي، هذا الأسبوع، بواقعة مروعة جديدة، حيث تعرضت طفلة (15 عاما) للاغتصاب من قبل أكثر من 3 أشخاص على مدار 3 أيام، بحسب ما قالته وزيرة المرأة التونسية نزيهة العبيدي، الأربعاء. وعلق وزير الثقافة التونسي السابق مهدي مبروك، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، على هذه الواقعة، قائلا إنها “شكلت صدمة للرأي العام”. ويعتقد مبروك أن الثقافة الذكورية المتوغلة في العالم العربي باتت عاملا ثابتا في زيادة حالات التحرش والاغتصاب في العالم العربي مؤخرا، قائلا: “الفضاء العام الذكوري ينظر إلى النساء وكأنهن فريسة جاهزة للاغتصاب”. ويرى أن الفضاء الإلكتروني وما يتوفر عليه من “خيال جنسي” ساهم في “زيادة انتشار هذه الحالات، فأضحى المتحرشون والمغتصبون في حاجة لتفريغ الكبت الجنسي، ومن أجل ذلك هم يبحثون عن الحلقة الأضعف المتمثلة في الأطفال والنساء”. وشدد وزير الثقافة التونسي السابق على ضرورة التنشئة الأسرية الجنسية السليمة، وسن تشريعات تحمي النساء من التحرش والاغتصاب.
