ناولني الصيدلاني أمس فاتورة علبة مضاد حيوي مؤلفة من (30) قرصاً ، قصدت (الكاشير) وقرأت أن قيمتها (305) جنيهات !! أي أن سعر الحبة الواحدة أكثر من(10) جنيهات !! أمامي كان أحدهم يسدد مبلغاً أكبر وهو يردد:(حسبنا الله ونعم الوكيل ). ماذا يفعل الناس في مواجهة هذه الأسعار المرعبة غير (الحسبنة) وانتظار فرج الله ؟. فراتب موظف محترم بحكومة السودان أو بغالب الشركات الخاصة لا يكفي لسداد فاتورة دواء مكونة من خمس حقن وعلبة مضاد حيوي مع بعض الفيتامينات !! أسعار الدواء والمواد الغذائية والمنظفات وسلع استهلاكية أخرى ضرورية ، صارت فوق احتمال السواد الأعظم من سكان جمهورية السودان . فهل أقنعت الحكومة نفسها بالتفرج على ما يحدث في الأسواق ، مرددة عبارة :(السوق حر) ؟! لكن حرية السوق لا تعني التواطؤ على جرائم إزهاق أرواح الآلاف من بني السودان الذين توقفوا عن شراء أدوية أمراض مضاعفاتها مميتة مثل : السكر ، القلب ، ضغط الدم والكلى . أصحاب الدخل المحدود في صراع يومي مرير بين توفير وجبتين وأحيانا وجبة واحدة مع الوفاء بمصروفات مدارس الأولاد ، أو سداد قيمة أقراص السكر وضغط الدم . وفي كل الأحوال، فإنهم يعجزون عن الانتظام في كورسات العلاج المستمر لتلك الأمراض المزمنة والفتاكة، والسبب غلاء أسعار الأدوية ، والنتيجة المعروفة للجميع هي زيادة الإصابات بأمراض الفشل الكلوي والسرطان ، وزيادة عدد الوفيات بسبب مضاعفات السكر والضغط وغيرها من الأسباب ، وهذا ما تؤكده أرقام وزارة الصحة . الحكومة – أي حكومة في العالم – مسؤولة أخلاقياً .. ودينياً .. ودستورياً عن تأمين حياة مواطنيها ، والأمن لا يتوقف معناه على الصرف على الجيوش وأجهزة الأمن ، بل هناك أمن غذائي وهو الأهم ، ويكون بتوفير قوت المواطن بما يناسب دخله ، وأمن صحي بكفالة سبل العلاج من دواء وأطباء وطواقم صحية في مستشفيات مؤهلة لتقديم خدمة راقية . مسؤولية الحكومة تتوزع على الجهات المختصة المكلفة بالإمداد الدوائي ورقابته ، فيتوجب عليها ضبط الأسعار والبحث في مصادر دواء مختلفة أجود وأرخص ، وليس الانتظار في محطة:(والله الدولار ارتفع .. نعمل شنو؟!) . ذات الشيء ينطبق على الجهات المسؤولة عن الترخيص باستيراد أو تصنيع المواد الغذائية بالداخل ، فلا يترك الأمر للتجار وأصحاب المصانع .. يسعرون السلع كيفما يشاءون . فلو أن هناك جهات حكومية تقوم بدورها في كل قطاع ، لما بلغ حالنا هذا السوء الفاحش .
