تبدو الأوضاع السياسية في البلاد أقرب ما تكون إلى حالة الهدوء الذي يسبق العاصفة، فالأحزاب والتكوينات السياسية تنتعش مع سخونة الواقع والتدافع في ساحة العمل العام، خاصة إذا كانت مواسم الانتخابات قد اقتربت وحان قطاف ثمارها، وهناك قانون الانتخابات الذي سيشهد تجاذباً حاداً ريثما يجد الفرقاء الحزبيون توافقاً بينهم وتنجلي معركته على اتفاق، وسيكون البرلمان وصفحات الصحف هي ساحة العراك حول القانون، وهنا لا بد من الإشارة إلى عدة معضلات حقيقية تواجه الحكومة والأحزاب السياسية في قانون الانتخابات، فالدوائر الانتخابية الجغرافية سيتم تقليصها وفق المقترحات الجاري تسويقها باقتصار عدد مقاعد البرلمان في (300) مقعد فقط، فالدوائر الجغرافية حسب ما هو ظاهر من النقاشات والجدل في مقترحات القانون ستكون 50% فقط مع الدوائر النسبية ودوائر المرأة، فكيف سيتم تقسيم الدوائر..؟ وهل هناك علاقة بين إعادة تقسيم ومراجعة المحليات في الولايات وإعادة تحديد وتقسيم الدوائر الجغرافية؟ هذه الأمور معقدة للغاية وفيها مخاطر جمة، فكيف سيتخلى سكان المحليات التي ذاقت طعم السلطة وشعرت بكينونتها عن محلياتهم إذا ألغيت وتم دمجها في محليات أخرى..؟ ومعروف أن المحليات القائمة الآن تمت فيها مراعاة الاعتبارات القبلية والعشائرية والجهويات وغيرها ..؟ ومن المفيد أن يتم طرح هذه القضايا منذ الآن للرأي العام وإجراء حوارات في الهواء الطلق، والاستماع لآراء الخبراء من إداريين وسياسيين وحكام وولاة سابقين وأهل الدراية والعلم في مجال الحكم المحلي والولائي، حتى لا نقع في أخطاء يتعذر بعد ذلك إصلاحها وقد ينتج عنها ما لا تحمد عقباه. مدفعية مصوبة نحو البنوك اضطر البنك المركزي إلى إصدار تصريحات وتوضيحات حول الشائعات والأقوال التي تُطلق على عواهنها وتستهدف البنوك، فعلى ما تعانيه مصارفنا من فقدان الثقة من المواطنين وقلة السيولة وشحها وعدم قدرتها على الإيفاء بما عليها من واجبات تجاه المواطنين، تواجه بحروب شرسة لا نعرف أغراضها وأهدافها الحقيقية، مثل الشائعة التي تحدثت عن نية بنك الخرطوم إعلان إفلاسه، مما اضطر الإدارة العليا للبنك إلى إصدار نفي مغلظ على هذه الشائعة. يجب البحث عن الأهداف من وراء ذلك، ففي الآونة الأخيرة تعرض أكثر من مصرف تجاري في البلاد لهزة عنيفة، فبنك فيصل الإسلامي عقب اعتقال مديره العام السابق في قضايا حصائل الصادر والفساد والمالي تعرض لهجمة شرسة للغاية كادت تعصف به، وبنك الثروة الحيوانية واجه عاصفة مدوية في قضية بيع أسهمه، ولولا لطف الله لكان أثراً بعد عين، وحتى الآن لا أحد يضمن مستقبلاً لهذا البنك المهم إذا لم تعالج وتصحح كل أوضاعه ويرجع كما كان، أما بنك الخرطوم وهو واحد من البنوك التي تعمل في مجالات ناجحة، وعمل ومازال على تمويل مشروعات ضخمة، ولديه سجل جيد في عائدات وحصائل الصادر، فقد ناشته السهام عندما اعتقل نائب رئيس مجلس إدارته السيد فضل محمد خير، وتعرض لحملة دعائية ضخمة ضده، وقبل أن تجف أحبار تلك الحملة أو يتلاشى صدى الهجوم عليه، جاءت شائعة إفلاس البنك لتؤكد أن البنوك عندنا تتعرض لعملية تشويه متعمدة الغرض منها زيادة الإحباط ونزع الثقة تماماً في النظام المصرفي. واجب بنك السودان التحرك السريع لحماية البنوك العاملة في البلاد، فهو الجهة الوحيدة التي تراقب وتنظم عمل البنوك، وعنده الكلمة الفصل في كل ما يتعلق بهذه المصارف، وعلى اتحاد المصارف أن يتحرك فوراً حتى تستعيد البنوك مكانتها وترد عن نفسها هذه الجائحة، وتشعر بالعافية التي تفقدها الآن. إذا انهارت المصارف سينهار الاقتصاد، وما مشكلاتنا التي نعاني منها اليوم ونقاسي آلامها إلا بسبب ما تعانيه البنوك من واقع مزرٍ وقيود فرضت عليها وإجراءات لا علاقة لها بها، وليت ولاة الأمر ينتبهون ويراجعون ما تتعرض له المصارف وما تعانيه .. إذا لم يدافع عنها ولاة الأمر ولديهم المعلومات والحقائق كلها، وإذا لم يتحرك بنك السودان بصرامة وقوة ووضوح، سنعض أصابع الندم وسنبكي على ما سيضيع من بين أيادينا. صحيفة الانتباهة
