بنك النيلين: نسمع عن تعثر بنوك ولكننا لا نملك أدلة البنك الزراعي: لابد من إيقاف (التمويلات الخاطئة) تحقيق: هويدا حمزة يقول أهل الإعلام (إذا عض كلب رجلاً فهذا ليس خبراً أما إذا عض الرجل كلباً فذاك هو الخبر). وبإسقاط هذه المقولة على واقع التعامل المصرفي فإن الحديث عن إعسار العملاء لا يحمل بين طياته غرابة لأن السجون تعج بمن يطلق عليهم عبارة (يبقى لحين السداد)، ولكن ما هو خارج عن المألوف تعرض بنك للإعسار أو الإفلاس، ورغم التكتم الذي يصاحب مثل هذه المواضيع الحساسة إلا أن الحديث عنها يخرج الى العلن، لتبرز هنا الأسئلة، هل تتعثر البنوك وكيف تتعرض لهذا المصير وهل توجد بنوك متعثرة تأتي هذه الأسئلة في ظل أحاديث رائجة تذهب ناحية تعرض مصارف للإفلاس لأسباب ودواعٍ مختلفة. تعريف بدايتنا كانت مع مدير بنك النيلين فرع حلة كوكو أحمد محمد إسماعيل الذي عرف للصيحة التعثر هو العجز النهائي عن الإيفاء بالالتزامات في أجلها. أما بالنسبة للأفراد والتزاماتهم المصرفية فإن العميل يعتبر متعثرًا إذا لم يقم بسداد الشيك لمدة شهر كامل . بالنسبة للعميل المتعثر فإن المصارف تمتنع عن التعامل معه في مجال الاستثمار ذلك من خلال الاستفادة من آلية الاستعلام المشتركة بين الجهاز المصرفي يظهر للعميل أي تعثر حدث له في أي بنك إن وجد وذلك من خلال البحث في رمز العميل الإئتماني. قلت لمدير بنك النيلين: (كان بعض الموظفين مع بعض العملاء يقيمون العقارات بأكبر من قيمتها لرهنها وعند البيع يتضح أنها أقل من القيمة وتصبح ديناً هالكاً)؟ فرد بقوله: بنك السودان حسم هذه المسألة من خلال توجيه المصارف لتتعامل مع مكاتب استشارية محددة يكون تقييمها معتمداً لديه ولا يعتمد اي تقييم ما لم يتم بواسطة هذه المكاتب. وعليه ففى حالة قيام المصرف بتصديق عملية استثمارية لأحد عملائها عن طريق ضمان الرهن العقاري فإن المصرف يوجه عميله بتقييم العقار موضوع الرهن لدى احد المكاتب الاستشارية التي حددها البنك المركزي . في السابق كان التقييم يتم بدون ضوابط حيث كانت الجهات الهندسية تقيم دونما حسيب وعند عرض العقار للبيع لا يغطي المديونية وهذا أدخل المصارف في تعثر كبير بسبب المغالاة في التقييم. وحتى هذا التقييم الذي يتم بواسطة تلك المكاتب الهندسية المعتمدة فإن إداراة المصارف لا تعتمد إلا نسبة محددة منه تحسباً لظروف المزادات فمثلاً بعض إدارات المصارف تعتمد فقط 75% من القيمة التي يقيم بها العقار بواسطة تلك المكاتب . * تعثر البنك لأي سبب ينجم عنه هيكلة أو صالح عام ؟ يجيب محدثي بأن هنالك مؤسسات مالية سواء مصارف أو غيرها يحدث لها إفلاس وذلك لعدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الغير وذلك مثلما حدث في أمريكا حيث أفلست الكثير من المصارف بسبب المشكلة الكبيرة الخاصة بالعقارات وكذلك في بعض دول اوربا مثل اليونان ولكن الاتحاد الأوربي دعم تلك الاقتصاديات التي تأثرت بالمشكلة المالية العالمية. في السودان إشكالية النظام المصرفي تتمثل في تآكل رؤوس أموال المصارف وقيمة العملة التي تتدنى كل مرة بسبب التضخم الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة في مواجهة العملات الأجنبية وبما أن رساميل المصارف في السودان مقيمة بالجنيه السوداني فإن القيمة الحقيقية لتلك الأرقام ستكون ضعيفة جدًا مقارنة برأسمال البنك الابتدائي إذا ما تمت مقارنته بالعملات الأجنبية. كذلك فإن التضخم يؤثر سلباً على الاسترداد من التمويل بحيث إن المبالغ المستردة بعد انقضاء أجل السداد غالباً أقل من قيمة السلعة التي مولت في السابق. البنك المركزي لديه أنظمة ومعايير دقيقة جداً لكفاية رأس المال ومعدل السيولة وهي معايير عالمية تحدد الملاءة المالية لكل مؤسسة مالية مثل بازل (1) وبازل(2) ومعدل كيل وهي تساعد على تجنب انهيار المؤسسات المالية عن طريق معرفة معدل السيولة لمؤسسة ما والمعدل المثالي من شأنه أن يجعل المؤسسة قادرة على مجابهة التزاماتها المالية دون عناء. بنك السودان أصدر قراراً بوقف تمويل العقارات والسيارات وقد كانت تدر أرباحاً هائلة حسب مصادر تحدثت للصيحة فهل كان لقرار وقف التمويل أثر في تعثر البنوك أو تآكل رؤوس أموالها؟ ينفي ضيفنا ذلك ويضيف: (النظرة لم تكن هكذا فالبنك المركزي عندما أوقف تمويل السيارات والعقارات لأنه تمويل يحتاج لعملة أجنبية كثيرة فتمويل السيارات ساعد على زيادة الطلب على العملات الأجنبية حيث انها تستورد بالعملة الأجنبية وتسبب هذا في ارتفاع الدولار ثم ان التمويل العقاري والسيارات من التمويلات التي تضخ سيولة كثيرة خارج النظام المصرفي وتجعل المعروض من النقد كبيراً لأن العقارات تحتاج مبالغ ضخمة وبالتالي تحتاج البنوك مبالغ كبيرة وهذا يجعل المعروض من العملة الوطنية كبيراً، تلك السياسة أتت أكلها حيث أصبح سعر الدولار مستقراً في حدود ال9جنيهات لفترة طويلة جداً لولا تدخل عوامل أخرى كانفصال الجنوب وخروج 75% من البترول الذي كان يجلب العملات الأجنبية للخزينة العامة إضافة إلى الحصار الاقتصادي المفروض على السودان فأصبح بنك السودان يواجه مصاعب جمة في توفير العملة الأجنبية لمقابلة المتطلبات الأساسية كتمويل استيراد الدواء وبما أنه ليس لدينا منتجات لتصديرها واستجلاب العملة الصعبة فسيظل الطلب على الدولار مرتفعاً ونادراً وهذه الندرة تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار. كذلك فإن الدولة تقوم بشراء الذهب من المعدنين لتقوم بتصديره وهذا أيضاً يجعل المعروض من العملة الوطنية كبيراً وبالتالي انخفاض سعرها حسب نظرية العرض والطلب. *إذن متى نستطيع أن نصف البنك بأنه متعثر؟ الإجابة حسب محدثنا (إذا لم يستطع البنك أن يفي بالتزاماته السيولية لعملائه). وقد تكون كل أمواله قد أصبحت مباني وأصولاً ثابتة ويعاني من نقص في السيولة فإذا لم يكن يملك سيولة سريعة فهذا يعني انه أفلس وقد يكون رأسماله قد تآكل لأن الصرف على البنود المختلفة للبنك ربما يكون على حساب ودائع العملاء كما ن ظهور أي مؤشر لانهيار البنك سيعني أنه قد انهار فعلا حيث سيتكالب العملاء على سحب أرصدتهم منه وعلى وجه السرعة الشيء الذي سيفاقم الوضع ويزيد من عجز المصرف عن توفير السيولة اللازمة لعملائه. وقد يقوم البنك المركزي بطرده من المقاصة حيث تكون مقاصته سلبية. ولكن في النهاية فإن بنك السودان يضمن ودائع العملاء فالبنك يدفع أقساط تأمين فإذا أفلس فهناك جهات تعوض العملاء ومن ثم فإن العملاء غالباً لا يتضررون من ذلك. * لذلك فإن البنوك لا تلجأ لإعلان إفلاسها في حالة جنوح أحد المصارف للإفلاس أو ظهور مؤشر لذلك فإن البنك المركزي يسعى لانتشاله عن طريق ضخ كمية معتبرة من النقدية فيه كوديعة تساعده في الإيفاء بالتزاماته. *هل تحدث حالات التعثر للبنوك كثيراً؟ يقول محدثي: (نسمع أحياناً ولكننا لا نجد أدلة على ذلك لأن خروج مثل هذه الأحاديث مؤشر خطير يؤثر على موقف البنك. ويمكن للبنك في هذه الحالة أن يطالب بتعويض عن أي ضرر يلحق نتيجة لذلك . سمعنا أن بعض المصارف كان وضعها سيئاً ولكن البنك المركزي ليس من مصلحته أن يتعثر أي بنك لأن ذلك يحدث خللاً كبيرا في النظام المصرفي المشترك الذي أصبح شاملاً وعليه فإن البنك المركزي يقوم بدعمها قبل الانهيار مستفيداً من المؤشرات التي تساعد على التنبؤ بمآل المصارف قبل حدوث الخلل. ويعزو مصدرنا تدهور البنوك للتدهور الإقتصادي الحاصل فالإقتصاد السوداني أصبح هشاً جدا والتضخم هو أكبر آفة تواجه المصارف في الوقت الراهن هناك عملاء يماطلون في السداد ما هي الاجراءات التى يتخذها المصرف في هذه الحالة. حقيقة أن العميل عندما يتعثر فليس أمام البنك إلا فتح بلاغ ضده، ولكن ذلك لا يتم إلا بعدما تستنفد كل الحيل التي تحول دون فتح البلاغ حيث ربما يلجأ البنك لإعادة جدولة الدين للعميل أو حثه على التصرف في الرهن وعرضه بالتراضي قبل تدخل البنك وذلك لأن البيع عن طريق المزاد العلني له آثار سلبية على العميل وسعر الرهن . ففي حالة تعذر كل السبل فإن البنك يضطر لوضع يده على الضمان لاستيفاء مديونيته. صعوبة إثبات سألت مدير بنك عن أمثله لبنوك تعثرت فأجاب قائلاً: نسمع أحياناً، ولكننا لا نجد أدلة على ذلك لأن خروج مثل هذه الأحاديث مؤشر خطير ويؤثر على موقف البنك، ويمكن للبنك في هذه الحالة أن يطالب بأي شيء، سمعنا أن بعض المصارف كان وضعها سيئاً و(مهزوزة) لكن البنك المركزي ليس من مصلحته أن يتعثر أي بنك لأن ذلك يحدث خللاً كبيراً في النظام المصرفي المشترك الذي أصبح شاملاً. ويعزو مدير البنك الذي فضل حجب اسمه تدهور البنوك للتدهور الاقتصادي، وأضاف: الاقتصاد السوداني أصبح هشاً والتضخم يؤدي لتآكل رؤوس الأموال، فإذا تم تمويل عملية بمائة مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات بسعر الدولار 10 جنيهات أي بما يعادل مليون دولار وبعد 3 سنوات ارتفع سعر الدولار ل 15 جنيهاً فهل ال100مليون تعادل الدولارات التي صرفها البنك؟ بالطبع لا، وهذا يعني عملية تآكل للدين (لأنو أنا خسران)، وهذه هي المشكلة، فالتمويل يتم بالعملة المحلية وكذلك السداد، وهذه مسألة خطيرة تؤدي لتآكل رؤس الأموال، وهذا نموذج صغير لأن أي مصرف يمول بمئات المليارات. تماطل ويشير محدثنا لأمر خطير فيقول: (هناك عملاء يماطلون في السداد ويغلق أحدهم هاتفه رغم أنه مقتدر ويمكن أن يخفي نفسه باستخدام شريحة عالمية وهو موجود أو يحظرك، وهذا يساعد أيضاً على التآكل لأننا نعمل بنظام (لكل زمن قيمة في الثمن) فيمكنني أن أبيع لك عملية لمدة سنة بمبلغ، ولمدة سنتين بمبلغ آخر، فإذا سددت المبلغ بعد سنة فيمكن استثماره في عملية أخرى ويعود بأرباح بعكس إذا سددت بعد سنتين. مشكلة كبيرة انتقلنا بتحقيق تعثر البنوك لأحد فروع البنك الزراعي وطرحنا أسئلتنا على مديره الذي طلب حجب اسمه قبل أن يطلب منا أن نفرق بين مصطلحين (متعثر) لأسباب فهذا يمنح (نظرة إلى حين ميسرة) ومصطلح المعسر من الإعسار وهو يعتبر مشكلة، والتعثر لا يحدث في حالة توظيف التمويلات للعمليات المخصص لها وأي شخص يمول لمشروع واضح وبدراسة جدوى محددة لا يحدث له تعثر، ويعزو محدثي مشكلة التعثر لما أسماه ب(الفوضى) الحاصلة في السوق الآن وما يسمى ب(الكسر والكتفلي) فهي أسباب أساسية للتعثر، ويسمى البنك متعثراً بناء على نسب وضعها بنك السودان حتى 12%، وأي بنك يفترض أن يصل بالتعثر حتى صفر، وأردف: (نحمد الله أن البنك الزراعي لا يعاني من أي تعثر).. استغربت لإجابة محدثي لأن البنك الزراعي مرتبط بالمزارعين وهم أكثر الفئات عرضة للإعسار، فأوضح بأن هذه حالات لوحدها فهناك حالات إعسار بسبب الأمطار، وهذه البنك يراعيها، وهي بالطبع تؤثر على رصيد البنك، فإذا أي شخص استلف مبلغاً على أن يقوم بسداده بعد 6 شهور وتأخر في السداد وأصبحت سنة فهذا يسمى تآكل رؤوس الأموال، لأن قيمة النقود في تدنٍّ. ويبين محدثي بأن هناك بنوكاً كثيرة دخلت في مشاكل تعثر أثرت في مسيرتها. قرار خاطئ أما بخصوص قرار بنك السودان بإيقاف تمويل السيارات والعقارات، وما إذا كان أحد أسباب تعثر بعض البنوك؟ أجاب: (أنا معترض على ذلك القرار بشدة لأنه بعد صدور القرار ظهرت الشركات بصورة كثيفة وتوسعت في تمويل العربات بأرباح خيالية ومخاطر فنحن نمول بمنتهى الأمان للعميل، بنك السودان حول هذا العمل للشركات بعد أن كان يتم في البنوك بإشراف بنك السودان نفسه وبضمانات وقيود). النساء والاستغلال ويشير مدير بنك آخر أيضاً فضل حجب اسمه إلى أن النساء دخلن في هذا المجال بعد أن كان ذلك غير ممكن حتى الثمانينات، وأصبحن يتعرضن للتعثر لأنه يمكن ببساطة استغلالهن فيصبحن ضحايا لآخرين، لأنهن أخذن تمويلاً بأسمائهن، وأضاف: إذا لاحظنا فإن الأغنياء لا يقبض عليهم بل يقبضون على الضحية رغم أن صاحب التمويل هو شخص آخر ولكن القانون لا يعرف ذلك لأنه لا يحمي المغفلين، وإذا لم تعالج مشكلة (الجوكية) فلن تحل المشكلة وهم في العادة (لسانهم حلو وظريفين وشكلهم أولاد ناس). لو تعثر (بقفل) ولأن الحديث عن تعثر البنوك حساس لأنه قد يدمر سمعة البنك، فقد طلب مدير أحد البنوك حجب اسمه ك(ضمان) حتى يتحدث ل(الصيحة) ومن ثم أفاد بأن التعثر يحدث إذا لم تكن ضمانات التمويل كافية أو لم تدرس قبل تجهيز المشروع، فقبل التجهيز يجب إجراء دراسة تسويقية بواسطة الشركات أو المؤسسات المتخصصة في مجال التسويق بالنسبة للعقارات أو الرهن العائم، ولكن الآن أصبح هناك ضبط فتوفرت جهات تعطي البنوك التقييم السوقي الحقيقي وفي التقييم السوقي هنالك حد آمن فإذا كان العقار ب150 ألف جنيه، فالجهة المقيمة تعتبر سعره 125ألفاً. هل الديون الهالكة لدى البنوك كثيرة؟ سألنا مصدرنا الذي أجاب ب(لا أظن فليس هناك بنك يخسر، فالبنك المعثر هو الذي يعلن إفلاسه و(يقفل)، ومن ثم ليس هناك بنك معثر والشركات يمكن أن تتعثر). كارثة اقتصادية وعن حدوث حالات تعثر قال المصدر: البنك المركزي هو الذي يحدد سياسات البنوك وكل ذلك يرجع للظروف الاقتصادية الراهنة أو الوضع الاقتصادي العالمي أو الحظر الحاصل على السودان وهذا ما يجعل بنك السودان يحدد سياسات وفقا للسياسة العامة للدولة، ولا يعتبر وقف تمويل السيارات والعقارات من قبل بنك السودان ذا أثر في هلاك (رساميل البنوك) لأن البنك لديه مشاريع أخرى أكبر وارتفاع أسعار السيارات يساعد في التضخم فالبنوك تركت عملها الأساسي في دفع عجلة الإنتاج. أحاديث معارضة الناطق الرسمي باسم بنك السودان الأستاذ حازم إمام وضعت (الصيحة ) أمامه الإفادات السابقة خاصة المتعلقة بسياسة بنك السودان وطلبت منه تعليقاً عليها فقال:(عشان الناس ما تتكلم ساي) التعثر هو أن يأخذ تمويلاً بصيغة مرابحة أو مشاركة ويفشل في سدادها لذلك تلجأ البنوك لتسييل الضمانات التي اخذتها منه، في فترة الجوكية وصلت نسبة التعثر بالبنوك أكثر من 30% لكن بعد ذلك البنوك وإداراتها بدأت في محاصرة التعثر وتسييل الضمانات بمعنى بيع الرهونات وعن طرق الدخول مع العملاء المتعثرين في تسويات بمنحهم فترات سماح ليتمكنوا من السداد وبذلك تمكنت البنوك من تحصيل قدر كبير جدًا من التمويل المتعثر ومنذ ذلك الوقت أصبحت نسبة التمويل المتعثر بالجهاز المصرفي تنخفض يوماً بعد يوم إلى أن وصلت في ديسمبر الماضي 6.2% في كل الجهاز المصرفي بينما النسبة المعيارية والعالمية المقبولة في التعثر تبلغ 6%، أما إذا تتحدثين عن تعثر بنوك فيصبح البنك معثراً إذا ذهبتِ لسحب نقود منه و(قالوا ليك م افي) بالنسبة لك شخصياً هل حدث ذلك؟ فليس هناك بنوك معثرة فالبنك إذا تعثر (بقفل)، هنالك معارضون يتبنون مثل هذه الأحاديث لذلك سأمدك بنسخة من سياسة بنك السودان قريباً. سياسة سيادية من ناحيته يقول الخبير الاقتصادي عصام الدين عبد الوهاب بوب: إذا كان هناك تعثر في سداد القروض وفي نسبة الأرباح التي ترد لخزينة البنوك وإذا كان هناك أي نقصان في رؤوس الأموال التي تودع في شكل حسابات جارية أو حسابات إدخار، يعود هذا الي سوء الإدارة وانعدام الشفافية والفساد هذا بجانب تعثر السياسات الاقتصادية الكلية وتباطؤ الدورة الاقتصادية في الموطن وضعف النمو الإقتصادي وكل بنوكنا تعاني من سوء الإدارة، ويضيف: السياسة هي معالم توضع دائمًا وتستخدم في صياغة الأداء ومراقبة المؤسسات بصورة عامة، ولكن بنك السودان دائماً يغير من سياساته بصورة دورية، لذلك اذا سألت عن سياسات بنك السودان أقول لك لا توجد عنده سياسة وإنما يتأثر بقرارات سيادية، لذا تعاني البنوك السودانية من تعثر في أدائها بسبب المشكلة الكبيرة التي حدثت في العامين2007-2008 وتزامنت مع الأزمة المالية العالمية، وقد عرفت هذه الأزمة بأزمة الجوكية، وكانت نتيجة عدم دفع وسداد العديد من القروض.
