في مايو من العام 2017م أعلن الرئيس عمر البشير عن ميلاد حكومة الوفاق الوطني التي كانت بمثابة مولود طبيعي لمخرجات الحوار حيث ضمت الحكومة ما يقارب 100 حزب سياسي وبلغ عدد وزرائها 31 وزيرًا اتحاديًّا و47 وزير دولة فضلًا عن حكومات 18 ولاية تشمل العشرات من الوزراء ومعتمدي الرئاسة بالإضافة إلى(189) معتمد محلية بالولايات المختلفة. مساء أمس (الأحد) انتهى عمر حكومة الوفاق بعد أن أعلن رئيس الجمهورية حلها بدءأ من رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الاتحادية بعد إكمالها (16) شهرًا . رئيس الوزراء في إطار التمهيد من أجل تكوين حكومة الوفاق الوطني تمت تسمية الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيساً للوزراء وجاء التعيين بعد إقرار مخرجات الحوار بأهمية استحداث منصب رئيس الوزراء، وبعد شهرين من تعيين رئيس الوزراء أعلن عن ميلاد حكومة الوفاق الوطني أيضًا قبل إعلان الحكومة تم فصل النائب العام عن وزارة العدل وتعيين عمر محمد أحمد نائبًا عامًا. أبرز الأحزاب ضمت حكومة الوفاق الوطني في داخلها عددًا من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة التي كانت تقاتل ضد الحكومة، حيث شارك المؤتمر الشعبي بعد فصال مع السلطة دام 18 عامًا، عطفًا على مشاركة حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي بالإضافة لمشاركة الفصائل الاتحادية مثل الاتحادي الأصل والاتحادي المسجل وأحزاب الأمة و الوطني والفدرالي والإصلاح والتنمية وحزب العدالة وبقية أحزاب الحوار. أبرز الوجوه أبرز الوجوه التي شاركت في حكومة الوفاق الوطني تنحصر في وزراء المؤتمر الشعبي باعتبار أن مشاركتهم تأتي بعد خصام طويل مع السلطة حيث كان موسى كرامة وزيرًا للصناعة وإدريس سليمان للتعاون الدولي وسعد الدين البشري للنفط عطفًا على تعيين إبراهيم السنوسي مساعداً لرئيس الجمهورية، أيضًا من الأسماء البارزه في حكومة الوفاق هو تعيين مبارك الفاضل المهدي وزيرًا للاسثتمار ونائبًا لرئيس الوزراء وآسيا عبدالله عن حزب التحرير والعدالة التي عينت وزيرًا للتربية والتعليم، بينما برزت وجوه أخرى في حكومة الوفاق الوطني من داخل صفوف المؤتمر الوطني مثل عبدالرحمن عثمان الذي عمل وزيرًا للنفط قبل أن تتم اقالته وتعيين أزهري عبدالقادر بدلًا منه. كذلك برز اسم الفريق محمد عثمان الركابي وزيرًا للمالية وهاشم علي سالم وزيرًا للمعادن قبل أن تتم إقالته وتعيينه وزيراُ برئاسة الجمهورية بالإضافة لظهور اسم القانوني إدريس جميل وزيرًا للعدل بدلًا عن عوض الحسن النور. أبرز المفاجآت كانت أبرز المفاجآت في حكومة الوفاق الوطني هو الإعفاء الدراماتيكي لوزير الخارجية إبراهيم غندور وتعيين الدريري محمد أحمد بدلاً عنه وكذلك مثلت عودة الفريق مهندس صلاح قوش لرئاسة جهاز الأمن والمخابرات مفاجأة كبرى في مسيرة حكومة الوفاق. ابرز الأحداث أبرز الأحداث التي شهدتها حكومة الوفاق الوطني هي رفع اسم السودان من قائمة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، إذ يعد هذا الحدث هو الأهم في تاريخ حكومة الوفاق الوطني التي كان يقودها الجنرال بكري حسن صالح، أيضًا من الأحداث التي شهدتها حكومة الوفاق الوطني هي حل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة بعد صراع طويل بين اقطاب الجهازين التشريعي والتنفيذي بالجزيرة، أخيرًاَ من الأحداث التي شهدتها الحكومة المحلوله هو توقيع السلام بين حكومة الجنوب وفرقاء الأزمة الجنوبية قبل أسبوع تقريبًا. أبرز القرارات من أبرز القرارات التي شهدتها حكومة الوفاق الوطني هو رفع سعر الدولار الجمركي من نحو 7جنيهات إلى 18 جنيهًا وفق ما نصت عليه موزانة العام 2018م، أيضًا يعتبر قرار جمع السلاح من المواطنين في كل ولايات السودان من أبرز القرارات التي تمت في عهد حكومة الوفاق الوطني وكذلك فرض حالات الطوارئ في عشر ولايات للمساهمة في جمع السلاح ، أيضًا يعتبر قرار إلغاء عدد من السفارات بالخارج وتقليص هيكل وزارة الخارجية من أبرز القرارات التي جرت في عهد الحكومة المحلولة ، أخيرًا يعد قرار ملاحقة المفسدين الذين أطلق عليهم الرئيس البشير مصطلح القطط السمان من أبرز القرارات التي حدثت في عهد الوفاق الوطني. أبرز الإعفاءات من أبرز الإعفاءات التي تمت في عهد الحكومة المحلولة هي إعفاء الفريق طه عثمان من منصبه كوزير برئاسة الجمهورية مسؤولًا عن مكاتب الرئيس البشير، أيضًا يعد قرار إعفاء البروفيسور إبراهيم غندور من منصبه كوزير خارجية من أبرز الإعفاءات التي تمت في العامين الماضيين ، وكذا الحال مع الفريق مهندس محمد عطا المولي الذي أعفي من إدارة الأمن والمخابرات وتعيينه سفيرًاَ بأمريكا، ايضًا يعد إعفاء المهندس إبراهيم محمود من منصبه كمساعد لرئيس الجمهورية وتعيين فيصل حسن إبراهيم بديلًا عنه من أبرز الاعفاءات التي تمت في عهد الحكومة المحلولة. تعديلات في المنتصف قبل أن تكمل حكومة الوفاق الوطني عاما ونصف، اضطرت رئاسة الجمهورية لإجراء تعديلات بداخلها اقتضت خروج وزير النفط عبدالرحمن عثمان وتعيين أزهري عبدالقادر بديلًا عنه وإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور وتعيين الدريري محمد أحمد بدلأ عنه وإعفاء وزير المعادن هاشم سالم وتعيين الفريق محمد أحمد علي بدلاً عنه وإعفاء وزير الداخلية الفريق حامد منان وتعيين إبراهيم محمود بدلًا عنه وصرف النظر عن تعيين وزير العدل إدريس جميل وتعيين علي سالم بدلًا عنه . موجب من أبرز إيجابيات حكومة الوفاق الوطني في فترة الستة عشر شهرا هي استيعابها العديد من القوى السياسية بالتالي أسهمت تلك المشاركة في فك الاحتقان السياسي الذي كان يتسيد الساحة السياسية قبل الحوار الوطني ، أيضًا من إيجابيات الحكومة المحلولة هي وجود تنوع حزبي داخل مجلس الوزراء من خلال وجود عدد كبير من الوزراء المعارضين داخل قبة مجلس الوزراء . وجه سالب من السلبيات التي صحبت فترة حكومة الوفاق الوطني هي الأزمات الاقتصادية المتصاعدة والمتلاحقة إذ نجمت أزمة في الوقود امتدت لفترة طويلة وما تزال تلقي بظلال سالبة على المشهد الحياتي اليومي وامتدت تأثيرات تلك الأزمة لموسم الخريف الذي كاد يفشل لولا تدخل جهاز الأمن ومساهمته في حل أزمة الوقود ، ثم تبعت أزمة الوقود ، أزمة أخرى في السيولة النقدية أدت إلى تزاحم كتل المواطنين أمام المصارف للحصول على مستحقاتهم المالية لدرجة جعلت بنك السودان المركزي يضطر لتحديد سقف مالي للسحب اليومي. لم تتوقف الأزمات في عهد حكومة الوفاق الوطني حيث برزت أزمات أخرى في الخبز أدت إلى تراص صفوف مطولة من المواطنين أمام المخابز لأوقات طويلة ولم تنفرج الأزمة إلا بعد تدخل جهاز الأمن الوطني.
