شكا تجار السكر بالجملة بسوقي أمدرمان والسوق المحلي الخرطوم ل(السوداني) من تفشي ظاهرة بيع سلعه السكر بسعري الشيك والبيع النقدي لتسببها في خسائر فادحة لهم، خاصة في ظل انعدام السيولة بالصرافات والبنوك. وأكد تاجر الجملة بالسوق المحلي الحاج عيسى (السوداني) أن هذه الظاهرة تؤثر على طبيعة العمل وقد تتلاشى السلعة نفسها وتتحول من سلعة استهلاكية ضرورية للبيع كسلعة لتوفير الكاش، مشيراً إلى أن سعر الجوال بالشيك (1020) جنيه للجوال وبالكاش ب(970) جنيه، كاشفاً عن عجز الموردين عن البيع بسبب التكلفة خاصة وأن سعر السوق أرخص من المورد، وقال إن سعر الشيك أعلى من النقد ب(50) جنيه، وأوضح أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى إحجام الموردين من الشراء خوفاً من الخسارة والسعر لا يغطي، وأضاف أن السعر الحالي للسكر في انخفاض ومتوفر، وقال إن إحجام المورد قد يؤدي إلى ندرة، ولفت إلى أن أغلب المشترين يستخدمونه في تجارة العملة وقد يؤدي إلى زيادة ارتفاع الدولار خاصة عند توفر العملة لشراء الدولار. وأضاف تاجر جملة يوسف بالسوق المحلي أن الأسواق تعاني حالياً من ركود حركة البيع، ولفت إلى أن عدم السيولة بالصرافات أثَّر على السوق وأن التجار يفضلون البيع بسعر الكاش عن الشيك. وفي ذات السياق قال تاجر سكر بأمدرمان إن وضع السوق غير واضح هذه الأيام و”ملخبط” في حال توفر سيولة لتجار يشترون بسعر أقل من عنده حساب في البنك، وتكون المنافسة معدومة الفرق بين الكاش والشيك (50) جنيهاً، وقد يخسر التاجر ولا يستطيع المكوث في السوق، وأوضح تفشي الظاهرة بصورة كبيرة بهدف الوصول للعملة “الدولار”، مبيناً بيعه لسلعة السكر بمبلغ (990) جنيه بالكاش و(1015) جنيه بالشيك، وقال إن هذه الظاهرة قد تفقد التجار مصداقية الزبائن، ولفت إلى أن هذه الظاهرة تؤدي إلى خسارة التجار خاصة مع استمرار مشكلة السيولة. وقال التاجر بالخرطوم إيهاب محمد أن هذه الظاهرة تحول السكر لسلعة مثل الدولار “تسييل المال” بدلاً عن السلعة الاستهلاكية وقد تتعرض إلى زيادة في السعر إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ولفت إلى أن فرق السعر حالياً في السكر بين الشيك والنقد ما بين (20) إلى (50).
