بدأت أعداد ضحايا شركات الأوراق المالية تزداد مؤخراً خاصة عقب القصة التي فجرتها الضحية (سناء) التي أودعت مبالغ لدى حساب شركة (قنوسر) وفوجئت بالشركة تسحب أموالها وتسلمها للمتهمة (نازك) التي تقيم بحي الفيحاء الراقي لشرق النيل والتي استولت على أموال طائلة دون وجه حق ودون صفة قانونية تخول للشركة تسليم أموال عميل لعميل آخر. على الرغم من الإنكار التام من قبل سوق الخرطوم للأوراق المالية وشركة (قنوسر) لتعامل الضحية سناء مع شركة (قنوسر) حسب إفاداتهم ل(السوداني)، إلا أن مكالمات هاتفية مسجلة فضحت تورط (قنوسر) وإقرارها باستلام أموال سناء وتسليمها لنازك دون وجه حق، وذلك من خلال مكالمات هاتفية جرت بين الضحية سناء ومساعد مدير عام السوق مجدي محمد الحسن، الذي كشف أثناء المكالمة التي تحصلت الصحيفة على نسخة صوتية منها بأن إيصال التوريدة الذي بطرف الضحية سناء يعتبر ورقة قانونية وأن شركة (قنوسر) والمتهمة نازك مقران باستلام أموال الضحية كما أفاد مجدي أثناء مكالمته أن شركة (قنوسر) أقرت بأنها سلمت أموال سناء للمتهمة نازك بطريقة خاطئة وأقرت ب(غلطها) –على حد قوله- وأثناء المكالمة أشار مجدي لسناء إلى أن تدون بلاغ ضد (قنوسر) وأن تتخذ إجراءاتها القانونية، كما التزم أثناء المكالمة لسناء برجوع حقوقها الضائعة، وعندما طالبت سناء بورقة إقرار من قبل (قنوسر) تثبت حقوقها رد مجدي وطالبها بالذهاب ومقابلة سمية وأن تطلب منها إقرارا باستلام مبلغها. وأثناء المكالمة أكد مجدي لسناء أن إشعار التوريدة لحساب (قنوسر) الذي بطرفها يعتبر مستند قانوني، سيمكنها من الحصول بموجبه على إقرار من سمية وأن مستند التوريدة كافٍ وأن حقها لن يضيع خاصة أن شركة (قنوسر) مقرة بغلطها في تسليم أموال سناء لنازك وكذلك إقرار نازك بالاستيلاء على الأموال. ما نود أن نلفت الانتباه إليه أن الإشعارات المصرفية تؤكد أن سناء بدأت تعاملاتها كعميل لشركة (قنوسر) منذ الأول من سبتمبر 2016م وحتى 27نوفمبر 2017م وهو تاريخ إيداع ال(4) ملايين جنيه. تفاصيل الاحتيال أستاذ حماد أبو سارة وهو محامٍ ومستشار قانوني للضحية سناء، كشف ل(السوداني) أن مدير أحد المصارف المعروفة أبلغه بقصة سناء باعتبارها كانت من عملاء مصرف السلام، وكانت تستثمر أموالها بالمصرف، وبعدها جلست سناء بسوق الخرطوم للأوراق المالية وأبرزت لي مستندا عبارة عن إشعار تحويل المبلغ من حسابها لحساب شركة (قنوسر) وكانت تنوى شراء أسهم (شهامة) و(قنوسر) لديها رخصة تداول بالأوراق المالية، وسناء لم يكن أول تعامل لها مع (قنوسر)، وسبق أن تعاملت معهم وسبق أن تسلمت منهم أرباحا ولديها حساب تنزل فيه الأرباح، وأضاف: “على أثر ذلك ذهبنا إلى السوق وقدمت أنا شخصياً شكوى رسمية إدارية ضد شركة (قنوسر) وتم ذلك بمكتب موظفة معروفة بالسوق وتشهد على ذلك وفحوى الشكوى أن موكلتي أودعت مبلغا بحساب شركة (قنوسر) لشراء أسهم شهامة، وبعد فترة اتضح أن المبلغ تم التصرف فيه بطريقة غير قانونية وسُلِّم لشخص آخر، علماً بأن موكلتي لم تسلم المبلغ نقداً لسناء فلماذا تسلم أموال شخص لشخص آخر؟”، وقال: “بعدها قابلنا المدير د.أزهري الطيب وقابلنا أستاذ مجدي ومعنا أزهري، وطلب من مجدي عمل تفتيش للشركة، وقال مجدي رداً على أزهري إنه أرسل فريقا لتفتيش الشركة وعلموا بأن الشيكات خرجت باسم نازك وتسلمت نازك المبلغ، وقال لنا مجدي إنهم سيحاولون لملمة الموضوع، ولدى أسرة نازك منزل سيتم بيعه، ونشير إلى أن قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية 2016م تناول حماية المستثمرين من التلاعب ومحاسبة الشركات المتحايلة”. اختفاء شركة وأشار المحامي إلى أنه قام بتدوين بلاغ وصدرت أوامر قبض في مواجهة مزمل باعتباره مديرا عاما للشركة حسب سجلات مسجل عام الشركات، وأضاف: “بحثنا عن مزمل ولم نجده وقدمنا طلبا للنيابة بمخاطبة سوق الخرطوم للأوراق المالية ورفض وكيل النيابة الطلب، علماً بأننا لم نجد مقراً واضحاً للشركة وعثرنا على مقر واحد لها بعمارة السلام وكان عبارة عن مكتب صغير وكان مغلقاً، وأثناء بحثنا عن مزمل لم نعثر له على أثر حتى أن سوق الخرطوم للأوراق المالية لا علم له بمزمل أو جهته ومثل هذه الجرائم تمس الاقتصاد ولا زالت (قنوسر) تمارس نشاطها ولم يتم توقيفها رغم التأكد من وقوع مخالفة سحب أموال وتسليمها لغير المودع”. أسرة كاملة من بين الضحايا زوجة مسؤول كبير سلَّمَتْ مبلغ مليارين ونصف المليار، وتعرضت للاحتيال وأيضاً هناك سائق أمجاد وأيضاً أسرة كاملة مكونة من خمسة أشخاص حضروا جميعهم إلى (السوداني)، وهم ضحايا (نازك) والأوراق المالية. وتحدثت الحاجة عفاف إبراهيم الزين إحدى الضحايا قائلة: “منذ 7 أشهر أنا وابنتي شيماء علي إبراهيم وابنة خالتي فاطمة يوسف بدوي ذهبنا لسوق الخرطوم للأوراق المالية وهنالك قابلنا (سمية) التابعة ل(قنوسر) و(نازك) في المرة الأولى قمت أنا بتسليم نازك (41) ألف جنيه وفاطمة سلمتها مبلغ (20) ألف جنيه وابنتي شيماء سلمت مبلغ (23) ألف جنيه ليصبح جملة المبالغ التي تسلمتها في تلك الليلة (84) ألف جنيه في المرة الأولى، وبعد فترة قدرها شهرين أو ثلاثة ذهبنا لمقابلة نازك في السوق، ولم نجدها وكانت في عزاء وقابلنا (سمية قنوسر) واستلمت سمية منِّي مبلغ (20.600) جنيه وأجملت المبلغ الذي يخصني ب(61.600) جنيه بإضافة مبلغ المرة الأولى، أما ابنة خالتي فاطمة فسلمت (سمية قنوسر) في تلك الليلة مبلغ (20) ألف جنيه بعد أن اتصلت بنازك ووجهتها باستلام المبالغ منا، وفيما يتعلق بالأرباح تقول الضحيتان فاطمة وعفاف إنهما استلمتا أرباحا لمرة واحدة فقط، ومنذ منتصف فبراير وحينما حل موعد استلام الأرباح بدأ التلاعب وأصبحت لا ترد على هاتفها، وأضافتا: “كلما سألنا عنها (سمية قنوسر) كانت تنفي معرفة موقعها، وذهبنا لمساعد مدير عام الأسواق مجدي محمد الحسن وأبلغناه وكنا قد تجمهرنا وقابلنا مجدي وفي البداية أكد لنا أنه سيحل المشكلة، وقال إنه يسكن جار نازك وسيذهب إليهم بالمنزل وسيعمل على حل المشكلة وبعد عدة أيام حضرنا وتجمهرنا بالسوق وفي ذلك اليوم كانت نازك موجودة بالسوق وتم عمل اجتماع بالسوق وإحضار نازك واجتمعوا وبعد أن خرجوا أكدوا حل المشكلة وطمأنوا الناس، وبعد عدة أيام ذهبنا إليها بالمنزل وقالت إنها تنوي بيع المنزل، وبعد أن فشلت الجهود تجمهرنا مرة أخرى وذهبنا للسوق وقابلنا أزهري مدير عام السوق وقال (ما عندكم حاجة عندنا، اذهبوا للقانون)، فقمنا بتدوين بلاغ بقسم شرطة الخرطوم شمال واصطحبنا شرطيا وذهبنا لمنزل نازك بالفيحاء فطردنا شقيقها، وقال (ما عندنا زول هنا اسمه نازك)”. وأضافت الحاجة عفاف في حديثها ل(السوداني) أن مندوب الأمن بالسوق وهو ضابط برتبة نقيب يدعى هشام، أكد أن نازك تحضر يومياً للسوق وتوقع على حضورها وتذهب. وأضافت فاطمة يوسف أن النيابة طلبت منهم الذهاب لمسجل عام الشركات وهنالك أكدت الموظفة أن شركة (مزايا للخدمات المالية المحدودة)، غير متوقفة وهي تعمل وأن مديرها اسمه (بشير). قصة أم وابنها أما عايدة خضر وهي من نفس الأسرة المتضررة، فبدأت تعاملها مع شركة مزايا ممثلة في نازك منذ عام وتسلمت منها نازك مبلغ (150) ألف جنيه وحينما حل أجل الأرباح في 15 فبراير بدأت في التهرب والتلاعب وعدم الرد على هاتفها. وأضافت: “ذهبنا للشركة ومنها لمنزلها قابلنا والدتها التي فوجئت بالموضوع ولم نقابل نازك وظللنا في مماطلات حتى الآن”. وأضافت عايدة أن ابنها (محمد) من الضحايا سلم نازك مبلغ (753.871) ألف جنيه ولم تعد إليه حتى الآن. سحب رخصة كشف مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية د.أزهري الطيب عن سحب رخصة المدعوة (نازك) عقب بلاغات الاحتيال المتعددة التي دُوِّنَتْ في مواجهتها، وأوضح ل(السوداني) أن هنالك (40) شركة تنضوي تحت السوق وأن مهمة السوق هي فقط تجهيز البنيات الأساسية من قوانين ولوائح ومنح تراخيص للوسطاء والوكلاء ونازك كوسيط كانت تحمل رخصة تسمح لها بالعمل في السوق، مشيراً إلى أن للسوق عقوبات إدارية تتخذ في مواجهة أي وسيط أو شركة مخالفة من بينها الايقاف وسحب الرخصة، كما أنه في حال حدوث مشكلة بين العميل والشركة فإن الشركة تتحمل تبعات المشكلة مضيفاً أن نازك كانت تتبع لشركة تسمى (مزايا) تم تجميد نشاطها وأصبحت خارج السوق منذ فترة طويلة. وأضاف د.أزهري أن الضحية (سناء) كانت في البداية مستثمرة لدى شركة المهاجر وهي من أقوى الشركات بالسوق وبعد ذلك تعاملت مع نازك وعندما لاحت مشكلة اختفاء النقود وبالتحري مع نازك أقرت بأن عددا كبيرا من الضحايا قامت بالاستيلاء على مبالغ طائلة منهم تصل إلى نحو (9) ملايين جنيه مشيراً إلى أن الشركة تنتظر نتيجة الإجراءات القانونية وبعدها ستتخذ إجراءات إدارية تجاه من يثبت تورطه. حظر سفر يقول مساعد المدير العام مجدي محمد الحسن، إن الضحية (سناء) بدأت التعامل في الأوراق المالية انطلاقاً من شركة المهاجر وبعدها تحولت لشركة (قنوسر) عبر (نازك)، وأضاف: “ليست لدينا مصلحة في (قنوسر) أو نازك أو غيرها”، موضحاً أن نازك كانت تتبع لشركة (مزايا) وفي العام 2015م طلبت إدارة (مزايا) تجميد أنشطتها وتم إنهاء خدمات نازك وإخلاء طرفها من الشركة إلا أنها كانت تحمل ايصالات تخص الشركة المتوقفة، تستغلها في التعامل مع ضحاياها وأنها استغلت معاملاتها مع عملاء الشركة المتوقفة وأصبحت تزاول أنشطتها وتقوم بإحضارهم للسوق واستلام عمولتها، وقال: “سناء تعاملت مع نازك ونازك طلبت منها توريد مبلغ ال(4) ملايين جنيه في حساب شركة (قنوسر)، وهنا لا سابق معرفة بين الشركة وسناء في اليوم التالي حضرت نازك، وطالبت الشركة بسحب المبلغ بحجة أن العميل ألغى عملية الشراء لظروف مرضية وقامت بسحب الأموال قبل شراء الأسهم، وهنا نلفت إلى أن نازك هي التي ظهرت أمام الشركة، وقالت إن المبلغ المودع يخص سناء في حين أنها هي ذات الشخص الذي قام بسحب المبلغ مرة أخرى، وبدلاً عن إرجاع النقود لصاحبتها حولتها لمنفعتها الشخصية، وكانت تقوم بإنزال أرباح لسناء ولعملاء آخرين بحجة أنهم أصبحوا مساهمين بالشركة، وذلك من خلال الأموال التي تستولي عليها. وساطة جودية وأضاف مجدي أنه “حينما حضرت سناء تشتكي علمنا وقتها بالقضية وبعدها ظهر ضحايا آخرون تم تدوين أسمائهم في قائمة وقمنا بإحضار نازك، وأقرت بأخذ أموال الضحايا وقمنا كإدارة سوق الخرطوم بالاتصال بمدير شركة مزايا المتوقفة نسبة لأن الضحايا بعضهم كانوا يحملون إيصالات شركة مزايا وطالبناه بتدوين بلاغ ضد نازك وحظر سفرها، وبالفعل دُوِّنَ بلاغٌ وتم حظرها وأقرت هي بالاستيلاء على نحو (9) مليارات. النائب العام وجه النائب العام عمر أحمد محمد بفتح تحقيق وإجراء الفحص حول ما أُثير عن وقوع عمليات احتيال بسوق الأوراق المالية لعدد من المتعاملين. وطلب عمر أوراق القضية التي تعرّضت فيها الشاكية سناء للاحتيال أثناء إيداعها أربعة ملايين (مليارات بالقديم) لدى شركة (قنوسر). أجرته: هاجر سليمان
