ظاهرة الشركات الوهمية هي الوجه الحقيقي للاحتيال واستغلال المواطن البسيط ونجد انه خلال هذه الفترة تفاقمت الظاهرة بشكل يثير القلق والضيق اضافة الى تزايد الشكوك في النفس والمطالبة باوراق ثبوتية لعمل كل صغيرة وكبيرة وذلك ما دعت له الاجهزة الامنية بتوخي الحذر في المعاملات التجارية لكثرة المجرمين وضعاف النفوس الذين يحاولون كسب الاموال سواء بطرق شرعية اوغير شرعية بالاضافة الى محاولتهم الى التهرب من القوانين التجارية والتلاعب الواضح فيها، الامر الذي يؤثر ويضر بأمن واقتصاد البلاد ولم تكن تلك الظاهرة بالحديثة على المجتمع لكن تزايدت مع غياب الضمير والتفلتات الجنائية التي تتخذها العصابة وذلك باستخدام اجهزة متطورة تساعد في اتقان عملية التزوير . طرق مختلفة للجريمة تعددت طرق ارتكاب جريمة الاحتيال ونجدها تمركزت حول الشركات الوهمية التي تنشأ بغرض الكسب والربح غير المشروع والمخالف للقانون ونوع اخر هو ان يقوم الفرد بتقديم عدد من الاوراق المزورة تخص شركات لا وجود لاحدى الجهات التجارية الكبرى بعدها يتبين أن هؤلاء الأشخاص يقومون بتصوير أوراق ملونة لشركات وهمية ليست موجودة مع أرقام تلفونات غير صحيحة، حيث يقوم المسؤول في المؤسسة بإجراء عدد من الإتصالات من تلفونات الشركة المزعومة ولكن لا أحد يجيب وهنا تتم المتابعة الى حين الوصول الى الحقيقة . الرصد والمتابعة وأكد مصدر أمني ل«الإنتباهة» على انه يتم الرصد والمتابعة لكل النشاطات وحسب الملاحظات بمقر الشركة وحجم العمل والارباح يقودنا الى التعمق الاكثر لجمع التفاصيل فهناك شركات تكون على الورق فقط وليس لها مقر ولا وجود هنا يقع الافراد ضحايا التلاعب بالعقول والايهام بالارباح المتزايدة خاصة وان كانت الشركة تختص بالاعمال التجارية وهنا يتحتم على الاجهزة الامنية مراجعة استمارة المسجل التجاري وعقد التأسيس. ضرورة سحب الملفات فيما اشار المصدر لوجود شركات وهمية تعمل بأسماء تجارية وأخرى غير مسجلة بالمسجل التجاري ، مطالباً بسحب أي ملف للشركات غير المسجلة ولا تملك علامة تجارية تعمل في مجال التسويق وأقر بوجود تعد واحتيال على الأموال مبيناً إيقاف عدد كبير من الشركات السودانية والأجنبية طبقاً لقانون الشركات لافتاً الى جهود حثيثة لمراقبة عمل الشركات وخلق آلية مفعلة للحد منها وتدريب كادر مؤهل لضبط الأمن والصناعة بالبلا د. دواعي تأسيس الشركات الوهمية ويقول المصدر الامني ان دواعي تأسيس الشركات الوهمية ينتج لتحقيق اغراض كثيرة كالاحتيال والتهرب الضريبي بالاضافة الى التحرر من الالتزام باعادة حصيلة الصادر ويتم ذلك بواسطة الاستعانة بافراد مجهولين ، واضاف ان سبب التهرب هو التنصل بالقنوات الخارجية في التحصيل على عائدات الصادر بدلاً عن الاجهزة الرسمية كالبنوك . نماذج للتلاعب والاحتيال كثير من البلاغات التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين ولم يجدو امامهم سوى التوجه الى قسم الشرطة وتدوين البلاغات ضد المديرين الوهميين ونجد ان الشرطة سبق وان القت القبض على ثلاث فتيات اتضح من خلال التحري بانهن وقعن ضحية مكر واحتيال من احد الاشخاص الذي زعم انه يدير شركة تجارية وامر بتعيين كل واحدة منهن في منصب مغري واجر مالي عالي حيث كانت اموال العملاء تورد في حساباتهن الخاصة وقام بسحبها وبعد مرور فترة من الوقت اخذ المدير تلك المبالغ المالية الضخمة وهرب ولم تستطع الفتيات اثبات الشركة في المسجل التجاري ، بينما بلاغات اخرى دونت في اصحاب الشركات الوهمية التي تنشأ داخل السوق العربي باهداف توفير فرص العمل للشباب وهنا تتم المكيدة ويقع اولئك الشباب في مصيدة الاحتيال.
