حذر خبراء اقتصاديون من لجوء الحكومة لمعالجة أزمة السيولة خلال الأسابيع المقبلة عبر طباعة العملة وإصدار فئات جديدة مشيرين إلى أن طباعة العملة تؤدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم فضلاً عن ارتفاع تكلفة الطباعة. وقال الاقتصادي د. هيثم فتحي إن طباعة نقود دون أن يكون لها غطاء يؤدي إلى نتيجة أساسية واحدة، هي: ارتفاع الأسعار، حيث يزيد المعروض النقدي دون أن تقابله زيادة موازية في السلع والخدمات عندما تكون ميزانية الدولة بحالة عجز (أي مصاريفها أكثر من إيراداتها). وأضاف أن هناك عدة حلول للتخلص من العجز، وقال إن الحل الأسهل والأخطر هو ما يعرف بالتمويل بالعجز أي طباعة أموال بقيمة العجز وضخها في الاقتصاد يحدث التضخم وهذا ناجم عن ارتفاع عرض النقود بالاقتصاد أي زيادة كمية المتاح منها بالتالي يصبح في يد المواطنين المزيد من الأموال كورق لكن بنفس القيمة السابقة وبالتالي يطلب البائعون المزيد من النقود كورق لكن بنفس القيمة السابقة لقاء بيع ذات السلعة وأشار إلى أن عملية طباعة النقود معقدة اقتصاديًا. وقال إذا كان الهدف هو استقرار قيمة العملة يمكن أن يكون من خلال ضخ سيولة تتناسب مع حجم الاقتصاد وحجم النمو وقال إن للجوء للطباعة لإحلال الهالك من العملات بعملة أخرى تحل محلها وهذه الحالة تعتبر إجراءً اقتصاديًا طبيعيًا ليس له أثر على الاقتصاد أو تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك لتحفز الطلب على السلع والخدمات لإنعاش الاقتصاد مع مراعاة وجود إنتاج مقابل العملة المطبوعة أو التمويل بالعجز وذلك من خلال طبع النقود لتغطية النفقات العامة للدولة بسبب قلة الإيرادات. ولم يستبعد بروفيسور عز الدين إبراهيم فى حديثه ل(السوداني) معالجة مشكلة السيولة بالطباعة وقال إن الحل يكون باستيراد الأحبار والورق للطباعة مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى الحاجة لمزيد من الأموال للاستيراد وقال إن الحكومة تريد الشراء بالطرق الإلكترونية. وقال د. عبد الله الرمادي إن اللجوء لطباعة العملة صحيحاً باعتبار أن ما يحدث حالياً ليس نقصاً في السيولة لدى المصارف وإنما شح في النقد خاصة أن السيولة تشمل الشيكات والأوراق المالية وأرجع شح النقد لزيادة معدلات التضخم والسياسات الخاطئة لبنك السودان المركزي بتحجيم الكتلة النقدية إضافة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي الذي يستوجب زيادة حجم الكتلة النقدية للحفاظ على النسبة والتناسب بينهما واستبعد أن تؤدي طباعة فئات جديدة لحل مشكلة السيولة وقال إنه كان يفترض أن يتم طرح فئات أكبر منذ زمن بسبب فقدان العملة لقيمتها الحقيقية الناتج عن ارتفاع معدلات التضخم. ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يتطلب طباعة المزيد من النقد ممايعني أن القيمة الحقيقية للعملة تسير في تناقص مما يؤدي لتناقص القيمة الحقيقية للكتلة النقدية تبعاً لذلك ويؤدي لاختلال النسبة والتناسب بين الناتج المحلي الاجمالي والكتلة النقدية مشيراً إلى أن تعويض ذلك الفاقد يتم بطباعة المزيد من النقد. الخرطوم : الطيب علي
