كنا نهار أمس في مدينة الدندر بولاية سنار، التي وصلنا حاضرتها مدينة سنجة صباحاً في وفد كبير قاده الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الداخلية، وضم وداد يعقوب وزير الضمان والرعاية الاجتماعية ونهار عثمان نهار وزير الدولة بوزارة الزراعة وعدداً من وكلاء الوزارات وأمين عام ديوان الزكاة ومفوض عام العون الإنساني ووكيل وزارة الصحة، وعدداً من كبار مسؤولي الهيئات والمنظمات التي تعمل في مجال الغوث الإنساني وإعادة التعمير، وزرنا مدينة الدندر بعد اجتماع مع والي سنار د. عبد الكريم موسى وحكومته، ولم نكن نتصور أن نجد نهر الدندر غضوباً هائجاً مُغاضِباً عنيداً كما رأيناه بالأمس، تأبط غضبه وخرج منتشراً محاصراً القرى والفرقان، مدمراً أجزاءً من أحياء المدينة وجارفاً معه السدود مثل سد العطشان، ولم يبق جدار لم ينهد، فقد قضم بيوت الطين، والتهم المتاريس الترابية، ثم تضرع متبختراً في السهول والفلوات كأنه يحاكي القاش في فورانه، ويهزأ من شقيقه نهر الرهد الذي لم يرمِ شرراً على أحد!! طفنا على القرى التي تأثرت بالفيضان والسيول والمساحات الشاسعة التي غمرتها مياه الأمطار وما فاض من النيل الأزرق ونهر الدندر والخيران والوديان، فهناك مئات الأسر التي تضررت والمزارع التي غُمرت بالكامل والطرق التي جرفتها المياه، والقرى المحاصرة ، والأهالي الذين تقطعت بهم السبل. وتحتاج الولاية بالفعل إلى دعم اتحادي عاجل في مجال المساعدات الإنسانية وآليات ومعدات هندسية والطلمبات لفتح الطرق والردميات وتقوية الجسور الترابية الواقية، وإصحاح البيئة ومحاصرة أية أوبئة محتملة وإغاثة المحتاجين، وقد تأثر القطاعان السكني والزراعي في محليات الدندر والسوكي وشرق سنار وأبو حجار وسنجة، فأكثر من مائة قرية تقريباً تأثرت، بينما تدمرت بشكل كلي أو جزئي (2600) منزل، جراء الأمطار التي تراوحت معدلاتها ما بين (200 600) ملم، والفيضانات التي وصلت مناسيبها حداً فاق عام 2012م.. والولاية كانت مستعدة، لكنها لم تستعد لما حدث هذا العام، فرغم الجهود الجبارة التي بذلتها الجهات المعنية والسلطات المختصة والأجهزة العسكرية والأمنية والدفاع المدني، إلا أنها لم تستطع مجابهة كل هذه التحديات، وحاجتها الآن في إطار خطتها العاجلة هي تمويل السدود في بابنجة وخور العطيش، ووضع المعالجات التي تمنع ما حدث من كسور في السدود والمتاريس وإقامة الكباري والجسور على نهر الدندر، بالإضافة إلى الخيام والأدوية والأمصال والنواميس وبقية الاحتياجات الإغاثية العاجلة، وترحيل المتأثرين إلى مناطق أخرى بعيداً عن المناطق التي تتعرض كل عام للفيضان. في إطار الزيارة قام الوفد برئاسة وزير الداخلية بزيارتين مهمتين للغاية لطرفي النزاع القبلي في قرية حوحوياء التي شهدت صراعاً بين قبيلتي رفاعة وهوسا، وأدى الوفد واجب العزاء في قتيل الأحداث، ثم زار الحي الذي تعرض للدمار والنهب والحرق، وفي كلا الموقعين تحدث الوالي والوزير عن الإجراءات التي تم اتخاذها وتقديم المتسببين في الأحداث للمحاكمة، بعد أن تم إلقاء القبض عليهم وانتهاء التحري معهم، وما جرى بين القبيلتين شيء مؤسف للغاية، خاصة أن الطرفين متجاورين ومتعايشين لفترة مائة عام في المنطقة، وتعهدت الدولة على لسان الوزير والوالي بحفظ الأمن والقيام بمسؤوليتها، وتطبيق أقصى العقوبة على مهددي الأمن والطمأنينة العامة. الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
