بعد أن شملت القطاعين العام والخاص اتحاد العمال: القرارت المالية جريئة جاءت لصالح قضايا العمال القطاع الخاص: تعامل الدولار بسعر السوق يعتبر منفذاً حقيقياً لرفع قيمة الجنيه د. المهل: معالجة تشوهات الاقتصاد تتطلب التزام القطاع الخاص وصدق الحكومة خبراء إقتصاديون: الإصلاحات الجديدة تحتاج لخطط تنموية داعمة مدخل منذ إعلان حزمة الإجراءات والمعالجات الاقتصادية التي شرعت الدولة في انفاذها بخطوات عملية على يد رئيس الوزراء القومي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي معتز موسى لم تهدأ الساحة الاقتصادية من حالات الشد والجذب تارة من أجل المساندة والنجاح وأخرى مضادة، لما رمت إلية حقبة القطاع الاقتصادي من أجل تحقيق اصلاح حقيقي وتنموي، ولأن اهم الاصلاحات الاقتصادية استندت على سعر الصرف والصادر والوارد والانتاج وعدد من الاجراءات الخاصة بالعمليات التجارية والمصرفية والتي تعتبر عصب الاقتصاد، أجرى المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) استطلاعاً موسعا شمل قيادات بالقطاعين العام والخاص وخبراء الاقتصاد فخرج بحيصلة من الافادات فإليكم ما جرى.. اختراقات كبيرة وأوضح المهندس يوسف علي عبد الكريم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الاجراءات والمعالجات بالجريئة والناجحة خاصة انها تصب في دعم الانتاج وتحفيزه، وأكد دعم قطاع العاملين ومنسوبيه بالقطاع العام للسياسات الجديدة ومساندتها لدفع الانتاج والانتاجية التي تقود لتحقيق الاسقرار والاقتصادي والمعيشي للعمال، وقال ان تنفيذ مثل هذه القرارات يحتاج لمزيد من الوقت وتضافر الجهود من كافة الجهات المختصة بالقطاعين (العام والخاص)، واعرب عن تفائله بحدوث اختراقات كبيرة في ملفات قضايا العاملين بالدولة والتي تم دفعها مؤخراً خاصة ملفات الاجور والمتاخرات ومشروعات التمويل الأصغر والمقترحات الإنتاجية التي وضعها الاتحاد لمقابلة الظروف الاقتصادية والمعيشية في السابق. تضافر الجهود وفي ذات المنحى دكتور دعا يس حميدة الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إنابة عن القطاع الخاص الي تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لانجاح حزمة السياسات والاجراءات الاقصادية التي اجازها مجلس الوزراء مؤخراً، مشيرا الي عدد من التحديات التي يجب عبورها في الوقت الراهن لتحقيق اهداف حزمة السياسات والاجراءات الاقتصادية والنجاحات المطلوبة لتجاوز الوضع الراهن وصولاً لمرحلة الاستقرار، وأعرب عن تفاؤله بسياسات الصادر والاستيراد الجديدة، قائلاً اننا ظللنا ننادي بها منذ فترة طويلة واعتبارها قرارات اقتصادية خرجت من اطار المؤسسية المغلقة الي المؤسسية المفتوحة استناداً الي آليات السوق الواقعية، لافتا الي أن التعامل بسعر السوق فيما يختص بالدولار يعتبر منفذاً حقيقياً لرفع قيمة الجنيه السوداني فضلاً عن أنه يؤدي الي وضع الأمور في نصابها الحقيقي دون تشوهات، وشدد د. يس في حديثه على ضرورة تضافر الجهود لانجاح وتنفيذ السياسات الجديدة التي ستحدث أثراً إيجابياً من المتوقع ان تظهر معالمه خلال سته اشهر خلالها وتبداً خلالها مرحلة التعافي وتحقيق الاستقرار المطلوب. مساندة ودعم فيما أوضح دكتور احمد دولة الخبير الاقتصادي والمصرفي أن الاصلاحات المالية والنقدية سياسات حاسمة وجريئة ولكنها تحتاج الي مراقبةة من قبل الجهاز التنفيذي، مشيراً إلى أن خطوة السماح للبنوك بتداول النقد الاجنبي جاءت محفزة للصادر ومنظمة لعمليات الاستيراد الصادرة من قبل بنك السودان المركزي لذلك هذه الخطوات تحتاج من كل الجهات محاربة السماسرة وضعاف النفوس لانها ستجد المقاومة من قبلهم بصورة شرسة في حال عدم ضبطتهم بالصورة المطلوبة، وقال ان الفترة المقبلة تحتاج لتكاتف الجهود ومساندة القرارات الاصلاحية للقدرة على الحد من الفساد الإداري وعلاج العجز المالي وتنشيط مصادر الدخل القومي، بالإضافة إلي ضرورة إيجاد حلول مصاحبة لمشكلة البطالة تركز خلال المرحلة المتوسطة وبعد ذلك على البنية الأساسية بوضع نظام مرن يلبي احتياجات السوق. تحقيق أهداف وأضاف دكتور عبد العظيم المهل الخبير والمحلل الاقتصادي أن خطوة الإصلاحات الاقتصادية ستسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات السودانيين في الخارج وإمكانية إعادة تحويلها من الخارج بأرباح القنوات المصرفية الأجنبية العاملة في السودان دون قيود، وقال ان السودان من البلدان المعتمدة على استيراد العديد من مدخلات الإنتاج والأغذية والخدمات الأمر الذي يتطلب وضع سياسات داعمة ومحفزة للإنتاج والصادر للسيطرة على معدلات التضخم ورفع قيمة العملة الوطنية، ووصف في قوله السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بالجيدة وذات منهج ولكنها تتطلب المزيد من الوقت لتحقيق الاهداف، داعياً إلي تنفيذ القرارات الموضوعة بعيداً عن السياسة وبمعزل تام عن أي تغيرات إقليمية وخارجية، مطالباً القطاع الخاص بمساندة الإجراءات والتجاوب معها عبر الالتزام بالقنوات المالية الرسمية ، وفي ذات الوقت قال لابد للحكومة تكون صادقة وتعمل على تخفيض فعلي وقلب هرم اللإنفاق وتوجيه للانتاج لتشجيع التنمية الاقتصادية وتحسين معاش الناس. خطة تنموية بينما دكتور عبد الحميد الياس الخبير الاقتصادي والمحاضر بجامعة الخرطوم ل(smc) ان المعالجات الاقتصادية التي شرعت فيها الدولة يجب ان تتبعها خطة إستراتيجية تنموية واضحة المعالم تترجم لبرنامج عمل مرن، وأشار إلى ان الخطة الربع قرنية التي وضعت قبل انفصال دولة جنوب السودان باتت غير صالحة وربما تكون سبب رئيس إختلال هيكل ميزان المدفوعات والتشوهات الاقتصادية خاصة وان مياه كثيرة جرت تحت الجسر جراء فقد السودان كثير من الموارد التي ذهبت لدولة جنوب السودان، وتوقع في حديثه نجاح الإجراءات الجديدة والتي بدأت معالمها تتضح في سعر الصرف عبر آلية صناع السوق وسياسات الصادر والإنتاج، وقال هذا يمهد لتأسيس بنية مؤسسية لإسناد الميزان التجاري في المرحلة المقبلة، وأعتبر ان التوجه نحو النظرة الاقتصادية والتي شملت (سعر الصرف والصادر والوارد، الصرافات) خطوات علمية تمضي في المسار الصحيح خاصة وان سعر الصرف عرض لقضية تشير لعدم الإستغلال الأمثل لموجهات الاقتصاد الكلي، بجانب ان هناك سياسات غير مستغلة أسهمت فيها هجرة الكفاءات بصورة كبيرة.
