قطعت الحكومة باستمرارها في دعم الخبز تماشياً مع جهودها الرامية لتأمين مقومات تحسين معاش الناس وتخفيف أعباء المعيشة على المواطن، ونفت وجود أي إتجاه لرفع الدعم عن دقيق "الخُبز". وأقرت وزارة المالية، حزمة من الإجراءات لتعزيز توفير الخبز وضمان انسيابه واستقرار أسعاره، والتأم اجتماع أمس السبت، ضم وزير الدولة بوزارة المالية، مسلم الأمير، وأصحاب المطاحن لبحث وفرة دقيق الخبز وانسيابه إلى المخابز بالمركز والولايات. وكشف وزير الدولة بالمالية دكتور مسلم الأمير خلال اجتماعه مع أصحاب المطاحن عن إقرار الحكومة حزمة من الإجراءات التي تعزز توفير الخبز وضمان انسيابه واستقرار أسعاره وأن الحكومة ستستمر في تحمل عبء فرق السعر بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية للقمح. وأكد مسلم تثبيت سعر جوال الدقيق للمخابز بسعر 550 جنيهاً على أن تتحمل الحكومة مبلغ 350 جنيهاً كدعم في كل جوال حتى لا يتجاوز سعر الرغيفة واحد جنيه بما يعادل دعماً قدره 35 مليون جنيه يومياً بواقع حوالي 100 ألف جوال في اليوم موزعة على ولايات السودان. وجدد عزمهم على إزالة معوقات التشغيل التي تواجه مطاحن الغلال بالتنسيق مع الولايات لإعادة تأهيلها وتشغيلها في إطار سياسات دعم الاستثمار ومضاعفة الإنتاج لدفع عجلة الاقتصاد بالبلاد ودعم السوق المحلي للدقيق بالولايات. وشدد على زيادة الطاقة التشغيلية للمطاحن خاصة الصغيرة منها لزيادة إنتاج الدقيق للاستخدامات الأخرى غير الخبز كالمعجنات والحلويات بما فيها احتياجات مصانع المواد الغذائية التي تعتمد على الدقيق كمدخل إنتاج. وقال وزير الدولة إنهم أمنوا على توسيع قاعدة المنافسة في سوق الدقيق بين المنتجين وزيادة حصص المطاحن الصغيرة من القمح لضمان التوزيع على كافة ولايات السودان. وأكد مسلم الاستمرار في سياسة إعفاء القمح ومدخلات إنتاج الدقيق من كافة الرسوم الجمركية لتحد من أثر سعر الصرف على أسعار الخبز والاستمرار في إعطاء القمح الأولوية في استخدامات النقد الأجنبي ولاستيراد بجانب التميز الإيجابي للمطاحن والمخابز بتوفير الوقود والكهرباء والغاز. وفي هذا الإطار تم إنشاء خط ساخن لتفعيل الرقابة المجتمعية وتلقي شكاوى المواطنين في الرقم (1948) مع تشديد الرقابة الميدانية الإدارية للمخابز بشكل يومي. وقال الأمير: نعكف على دراسة عدد من الخيارات المستقبلية التي توازن بين ضمان انسياب الخبز بصورة مستقرة ومستمرة وبالأسعار المناسبة.
