أعلنت الحكومة السودانية، أمس، زيادة دعمها للدقيق إلى مبلغ 35 مليون جنيه سوداني في اليوم (نحو 745 ألف دولار)، بدلاً من 25 مليون جنيه، واتفاقها مع المطاحن على تحملها 350 جنيهاً في سعر الجوال البالغ 550 جنيهاً، وذلك لضمان عدم تخطى سعر الرغيف حاجز جنيه واحد. وتأتي هذه الإجراءات المساندة لقطاع الخبز بالتزامن مع أزمة يلمسها المواطنون بشأن توافر هذه السلعة الاستراتيجية. وشوهدت طوابير وصفوف لشراء الخبز على مدار الأيام الثلاثة الماضية، في الخرطوم وعدد من الولايات، حيث يتزاحم المواطنون في مشهد يشبه آخر أزمة خبز شهدتها البلاد في أغسطس (آب) الماضي، التي حدثت بسبب نقص في الدقيق، وعدم توفر النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي. واعتبر بدر الدين الجلال، الأمين العام لاتحاد أصحاب المخابز السوداني، في حديث ل«الشرق الأوسط» أن الأزمة الحالية «مؤقتة»، وستنتهي خلال فترة قصيرة بفضل الإجراءات الحكومية الأخيرة. وأوضح أن الأزمة نتجت حين برز اتجاه حكومي لأن يباع الدقيق للولايات بنظامين: تجاري ومدعوم. وقد تراجعت الحكومة عن الأمر، فعممت الدعم الأسبوع الماضي على جميع الولايات، وأوصلت لهم الكميات المتفق عليها بالأسعار المدعومة، وهي 350 جنيهاً للجوال. ولا يتوقع أمين عام اتحاد المخابز حدوث ندرة في الدقيق، حيث أمن الاتحاد، أمس، توصيل جميع احتياجات البلاد من الدقيق، التي بلغت نحو 100 ألف جوال دقيق، وتستهلك العاصمة الخرطوم وحدها أكثر من 40 ألف جوال. وفي حالة استمرار الأزمة، قال أمين عام اتحاد المخابز السودانية إن الاتحاد سيقدم احتجاجاً لدى الجهات المسؤولة، لأن كل أركان توافر الخبز للمواطنين متاحة بالفعل. وحول سيطرة واحتكار شركات معينة لاستيراد الدقيق، وتلاعب المخابز في حصة الدقيق الموجهة للخبز، واستخدامهم لها في أغراض أخرى، نفى الجلال أن يكون أصحاب المخابز يتلاعبون بالحصص المدعومة. وشهدت وزارة المالية السودانية، أول من أمس، اجتماعاً بين وزير الدولة بالمالية مسلم أحمد الأمير وأصحاب المطاحن، بغرض ضمان وفرة دقيق الخبز، وانسيابه إلى المخابز بالمركز والولايات. وقال الأمير ل«الشرق الأوسط» عقب الاجتماع: «تم الاتفاق على توفير سلعة الدقيق، وإعادة الإجراءات السابقة لتعزيز سياسة الدولة في دعم الخبز، لضمان توفيره وانسيابه، ولا توجد نية لرفع الدعم، بل سيستمر الدعم للخبز كالمعتاد»، وأشار إلى أن الوزارة جددت التزامها بالاستمرار في سياسة دعم الخبز، لضمانه بصورة مستقرة، والمحافظة على ثبات أسعاره. كما أكد أن الحكومة ستستمر في تحمل عبء فرق السعر بين الأسعار المحلية المدعومة للقمح والعالمية. وأوضح وزير الدولة أن الاجتماع مع اتحاد المطاحن أكد على إزالة معوقات التشغيل التي تواجه مطاحن الغلال في البلاد، بالتنسيق مع الولايات، وذلك لإعادة تأهيلها وتشغليها، ضمن سياسات دعم الاستثمار ومضاعفة الإنتاج، لدفع عجلة الاقتصاد بالبلاد. وبيّن الوزير أن الدولة ستعمل على تشجيع القطاع الخاص لزيادة الطاقة التشغيلية للمطاحن، خصوصاً الصغيرة منها، لزيادة إنتاج الدقيق الذي تتم الاستعانة به في استخدامات أخرى غير الخبز المدعم، بما فيها احتياجات مصانع المواد الغذائية التي تعتمد على الدقيق كمدخل إنتاج. وقال إنهم أكدوا أهمية توسيع قاعدة المنافسة في سوق الدقيق بين المنتجين، وزيادة حصص المطاحن الصغيرة من القمح، لضمان التوزيع على ولايات السودان كافة. وأكد مسلم على الاستمرار في سياسة إعفاء القمح ومدخلات إنتاج الدقيق من كل الرسوم الجمركية، والاستمرار في إعطاء القمح الأولوية في استخدامات النقد الأجنبي، وتوفير الوقود والكهرباء والغاز للمطاحن. وشدد على تعزيز الرقابة الميدانية لضمان وصول دقيق الخبز المدعوم إلى الولايات والمخابز، مشيراً إلى إنشاء خط ساخن لتفعيل الرقابة المجتمعية، وتلقي شكاوى المواطنين، وتشديد الرقابة الميدانية الإدارية للمخابز بشكل يومي. المصدر: (الشرق الاوسط)
