قضت محكمة جنايات أبوظبي بمعاقبة المتهمة في القضية المعروفة إعلامياً ب "خليجية تختلس 20 مليون درهم وتنفقها على حبيبها" بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية بلغت 30 مليون درهم، حيث حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمة الأولى "خليجية الجنسية" بالسجن 7 سنوات وتغريمها مبلغ 20 مليوناً و500 ألف درهم. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني "خليجي الجنسية" بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمة 20 ألف درهم، وإلزامه برد ملبغ مليونين و 230 ألف درهم للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الأولى، ومعاقبة المتهم الثالث "خليجي الجنسية" بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف درهم، وإلزامه برد مبلغ مليون و 200 ألف درهم، للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الأولى. كما ألزمت المحكمة المتهمة الأولى برد مبلغ «9,517,553» للبنك المجني عليه، وإلزامها بالتضامن مع المتهمين الثاني والثالث برد المبالغ الأخرى الملزمين بردها، والتي هي جزء لا يتجزأ من هذا المبلغ الملزمة برده. كما عاقبت المحكمة المتهم الرابع في القضية "عربي الجنسية" بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 300 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة. كما ألزمتهم المحكمة جميعاً برسم الدعوى الجزائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وبراءة المتهمة الأولى من تهمة التعامل بربا النسيئة. الجدير بالذكر أن القضية تعود تفاصيلها إلى استيلاء موظفة خليجية على مبلغ 20 مليون درهم من المصرف التي تعمل به، وإنفاقها على شاب خليجي يصغرها بنحو 7 سنوات، وشقيقه وصديق له، بعد أن غرّر بها الأول وأوهمها بالزواج، على الرغم من أنه متزوج، حيث أستغل المتهمة ووظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد فروع البنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.
