استبعد خبراء مصرفيون نجاح خطوة بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بشراء واستخدام حصائل الصادر عدا المنفذة عن طريق الدفع المقدم فى إيقاف الممارسات السالبة فى قطاع الصادر خاصة التهرب من توريد الحصائل فى ظل وجود سعر للدولار أعلى من سعر الآلية. وتعد الخطوة استكمالاً لضبط النقد الأجنبي وآلية صناع السوق وإغلاق الثغرات وإيقاف الممارسات التى تحدث في عمليات الدفع المقدم بتدوير العملة . وقال أحد المصدرين فضل عدم ذكر اسمه ل(السوداني) إن المنشور يمثل مزيداً من الضبط على قطاع الصادرات ويوفر عائدات مقدرة من حصائل الصادر وقال إن بنك السودان من خلال المنشور يعمل على إغلاق الثغرات والتلاعب الناجم من الممارسات التي تحدث في عمليات الدفع المقدم التي تشمل عمليات تدوير العملة عن طريق الدفع المقدم والتهرب من حصائل الصادر إلى جانب الممارسات السالبة لقطاع الصادر. وأشار الخبيرالمصرفي محمد عبد العزيز ل(السوداني) أن المنشور لم يحمل أي جديد وقال إن المركزي يقوم بتقسيم نسب حصائل الصادر بينه والبنوك بين كل فتره وتابع من الأفضل أن يترك البنك المركزي البنوك للعمل وحدها وينظم الاستيراد للأولويات لافتاً إلى أن سياساته غير واضحة ويجب إصدار المنشورات فى بداية العام فقط ضمن السياسات النقدية السنوية على أن يتفرغ بعد ذلك للرقابة وأضاف أن البنوك أرهقت في متابعة منشورات البنك المركزي . وقال المحلل المالي والمصرفي د.طه حسين ل(السوداني) إن البنك المركزي يهدف إلى استعادة الثقة للمصارف والشراء بالكامل لحصائل الصادر وفق ما كان سائداً في السابق للصادر ولفت إلى أنه لجأ لتعديل كافة السياسات خلال العام الحالي والتي ثبت مع الممارسات تأثيراتها السلبية مؤكداً أن الغرض من المنشور أيضاً دعم آلية صناع السوق بدخول الحصائل . واعتبر الخبير المصرفي عثمان التوم المنشور جيداً إلا أنه استبعد أن يؤدي إلى إنهاء الممارسات السابقة بالتهرب من توريد حصائل الصادرات خاصة في حال وجود سعر أعلى للدولار من سعر الآلية بالسوق الموازي متوقعاً استمرار طريقة بيع صاحب الحصيلة للبنك بالسعر المحدد على أن يخصصها البنك لشخص آخر وبالتالي سداد الفرق لصاحب الحصيلة وتابع أن التحدي يكمن في هل يستطيع البنك بسعر الآلية تخصيص الحصيلة لمن يشاء دون تدخل من صاحب الحصيلة وأضاف الممارسة الحقيقية هي المحك مشيراً إلى أنه من صالح المصدرين الحصول على السعر الأعلى المتاح لافتاً إلى أن وجود سعر أعلى من الآلية يمثل تحدياً إلا في حال اقتناع المصدرين بأن السعر مجزياً وتدفقت الحصائل للبنوك مما يؤدي لنجاح السياسة ولكن فى ظل وجود سعر آخر من الممكن أن يتحايل المصدر على وجود الفرق مما يؤدي إلى وجود ممارسات غير قانونية في البنوك . وكان بنك السودان المركزي قرر السماح للمصارف بشراء واستخدام جميع حصائل الصادرات عدا المنفذة عن طريق الدفع المقدم.
