سودارس : حكومة الخرطوم تتجه رسمياً لاستخراج (بطاقات تموينية) للمواطنين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حكومة الخرطوم تتجه رسمياً لاستخراج (بطاقات تموينية) للمواطنين

الجريدة نشر في النيلين يوم 05 - 12 - 2018

كشفت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم، عن اتجاه الحكومة رسمياً لاستخراج بطاقات تموينية للمواطنين.
وأعلن زير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم د. جعفر أحمد عبدالله، أن الحكومة تتجه رسمياً لاستخراج بطاقات تموينية للمواطنين السودانيين للحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وشح الخبز من خلال استهداف المواطن السوداني.
وذكر الوزير أن الحكومة تدعم الخبز بمبلغ 35 مليون جنيه يومياً، فيما يعاني المواطن من الحصول على حاجته من السلعة، لاستفادة جهات متعددة من غير المواطنين من الدعم، وأشار إلى إجراءات ستنتظم الخرطوم خلال الفترة المقبلة لبيع الخبز للسودانيين حتى تكتمل مراحل استخراج البطاقات التموينية ليتمكنوا من شراء السلع المدعومة من الدولة، وحذر أصحاب المخابز من استخدام حصتهم من الدقيق في أغراض أخرى مثل الحلويات والمخبوزات.
وشدد وزير الصناعة والتجارة بالخرطوم خلال تنوير بقطاع التجارة والتعاون وشؤون المستهلك أمس الأول، على أن النقص في حصص الدقيق لكل مخبز إن وجد لا يمكن أن يتسبب في صفوف بالكم الذي يظهر حالياً في بعض المخابز إن لم يكن هناك تسرب لدقيق لتصنيعه في أغراض أخرى.
وتمسك الوزير بضرورة استخدام المعتمدين بالمحليات لسلطاتهم في سحب رخص المخابز التي يثبت تلاعبها بحصص الدقيق وغير الملتزمة بالضوابط، وطالب المحليات بالخرطوم باستخدام سلطاتها لحسم المتسببين في أزمة الخبز ومحاسبتهم بموجب القانون، بالإضافة الى إحكام الرقابة الإدارية على المخابز في حال استلامها الكميات المحددة من مطاحن الدقيق للتأكد من استخدامها في تصنيع الخبز والحيلولة دون تسربها من قبل الوكلاء أو المخابز.
وقال جعفر: (نحن مكلفون من قبل مجلس الوزراء بمد المحليات بالكميات المطلوبة من الدقيق المنتج من المطاحن)، وطالب بضرورة صياغة قوانين رادعة تطال المخالفين والمتسببين في أحداث أزمة الخبز بالخرطوم عبر محاكم فورية، وتعهد باستمرار الوزارة في مجهوداتها بالتنسيق مع المعتمدين في المحليات لمتابعة انسياب الخبز للمواطن.
ومن جانبه طلب مدير قطاع التجارة والتعاون وشؤون المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم د. عادل عبدالعزيز، من المسؤولين بإدارة شؤون المستهلك للنظر في الإجراءات المطلوبة لسحب الرخص من المخابز المخالفة، وتحديد الجوانب القانونية من خلال قانون التجارة لملاحقتهم.
الخرطوم: سعاد الخضر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.