أعلن وزير الصناعة ولاية الخرطوم د.جعفر عبدالله عن اتجاه رسمي للحكومة باستخراج بطاقات تموينية للمواطنين للحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وشح الخبز من خلال استهداف المواطن السوداني، مبيناً أن الحكومة تدعم الخبز ب35مليون جنيه يومياً فيما يعاني المواطن من الحصول على حاجته منه نسبة لاستفادة جهات متعددة من غير المواطنين من الدعم. وأشار إلى إجراءات تنتظم الخرطوم خلال الفترة المقبلة لبيع الخبز للمواطنين إلى حين استكمال مراحل استخراج البطاقات التموينية ويكون بمقدورهم شراء السلع المدعومة من الدولة. وحذر أصحاب المخابز من استخدام حصتهم من الدقيق في أغراض أخرى مثل الحلويات والمخبوزات ، وأكد خلال تنوير بقطاع التجارة والتعاون وشؤون المستهلك على أن النقص في حصص الدقيق لكل مخبز إن وجدت لا يمكن له أن يخلف صفوفاً بالكم الذي يظهر حالياً ببعض المخابز إن لم يكن هناك تسرب لدقيق لتصنيعه في أغراض أخرى وشدد على المعتمدين بالمحليات استخدام سلطاتهم في سحب رخص المخابز التي يثبت تلاعبها بحصص الدقيق وغير الملتزمة بالضوابط وعلى ضرورة أن تستخدم المحليات السبع بالخرطوم سلطاتها لحسم المتسببين في إحداث أزمة الخبز بالقوانين، مطالباً المحليات بإحكام الرقابة الإدارية على المخابز في حال استلامها الكميات المحددة من مطاحن الدقيق لتصنيعها خبزاً للمواطنين والحيلولة دون تسربه من قبل الوكلاء أو المخابز ذاتها مشيراً إلى أنهم مكلفين من قبل مجلس الوزراء بمد المحليات بالكميات المطلوبة من الدقيق المنتج من المطاحن، وطالب بضرورة صياغة قوانين رادعة تطال المخالفين والمتسببين في إحداث أزمة الخبز بالخرطوم عبر محاكم فورية وحسم المتسببين في إحداث أزمة الخبز. وطالب مدير قطاع التجارة د. عادل عبدالعزيز المسؤولين بإدارة شؤون المستهلك بالنظر في الإجراءات المطلوبة لسحب الرخص من المخابز المخالفة وتحديد الجوانب القانونية من خلال قانون التجارة لملاحقتهم مشيراً إلى أن قطاع التجارة يعمل على إجازة لائحة تنفيذ قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك التي تتضمن استحداث قوة تنفيذية تحت إشراف النيابة لضبط المخالفات وإجراء التسويات الفورية وتقديم المخالفين للمحاكم، منوهاً لأهمية العمل بنظام الدقيق المخلوط كمخرج من أزمة الخبز.
