كشف المتحري في قضية اتهام رجل أعمال بالتلاعب بالنقد الأجنبي المخصص للدواء بواسطة شركتين يمتلكهما أمس (الأربعاء) بمحكمة جرائم الفساد، وكشف عن أن المتهم خدع بنك الشمال واحتال عليه وسلمه مستندات مزورة استولى بموجبها على مبلغ خمسة ملايين و(733) ألف و(560) درهم إماراتي خصصها البنك المركزي من حصائل الصادر لاستيراد الأدوية البشرية. وأضاف المتحري أن المتهم أجرى (13) عملية تحويل مالي للخارج على فترات عديدة، مضيفاً أن المتهم استلم الأموال المحولة للخارج للشركة المستفيدة وبعدها استلم المبالغ داخل السودان بالعملة المحلية، موكداً أن الشركتين التي يمتلكها المتهم لا تعمل في مجال الأدوية. وواصل المتحري لدى مناقشته بواسطة قاضي المحكمة فهمي عبد الله أنه اتضح من خلال التحريات بأن المتهم زوَّر توصيات باسم المجلس القومي للأدوية والسموم وبعد مخاطبته نفى المجلس صدورها منه، وأضاف المتحري أن الشركتين غير مسجلتين لدى المجلس، بجانب تزويره بوليصة الشحن والتخليص التي تستخلص بواسطة الجمارك واتضح بعدها أن المتهم لم يستلم أي أدوية، مشيراً إلى تزويره فاتورة نهائية واتضح من خلال التحريات أنها مزروة أنها لا تستخرج إلا بعد تسليم الأدوية للشخص. وأكد المتحري عند مناقشته بواسطة ممثل الدفاع وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات بموجب قرار من وزير العدل تولت لجنة مكونة من (4) أشخاص تحرت مع المتهم نافياً علمه بالقبض على المتهم بواسطة جهاز الأمن، كاشفاً عن فصل موظف ببنك الشمال بسبب موضوع البلاغ وهم مسؤولون عن تصديق التوصيات، مبيناً أنهم أعيدوا للخدمة فيما بعد حيث دونت بلاغات ضدهم وشطب الاتهام في مواجهتهم بعد موافقة اللجنة عقب تأكدها من صحة وسلامة الإجراءات المصرفية التي اتبعها بنك الشمال، ونفى المتحري أيضاً علمه لمضاهاة خطوط أيادي المتهمين الذين جرى فصل الاتهام في موجهتهم، مشيراً إلى أن بنك السودان هو المسؤول عن إدارة النقد الأجنبي موضحاً أن البنك أجرى تسوية مع المتهم بعد علمه بالتحاويل التي نفذها عبر النظام الإلكتروني، نافياً وجود البنك الاقتصادي كطرف في التسوية، لافتاً إلى أن وزير العدل تدخل وأصدر قراراً بإلغاء التسويات وإعادة أوراق البلاغ إلى النيابة وذلك لعدة اعتبارات منها أن المال العام لا تجوز التسوية فيه مؤكداً أن التحاويل المالية تمت عبر فرعين من بنك الشمال. وبحسب الاتهام فإن المتهم يمتلك شركتين؛ شركة للاستيراد والتصدير وأخرى للأنشطة المتعددة تحصلتا على تحاويل مالية من النقد الأجنبي من حساب حصائل الصادر المخصص للأدوية البشرية.
