تبدأ محكمة جرائم الفساد المتخصصة استماعها في القضية الثالثة بالتلاعب أموال عائدات حصائل الصادر لتمويل الأدوية البشرية التي يواجه فيها الاتهام تاجر عملة وصاحب شركات أدوية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من تمويل الأدوية . رغم تقدم ممثل الدفاع بطلب إرجاء الجلسة لغياب المحامي المتابع للقضية بسبب المرض، وحسب خطبة الادعاء فإن المتهم استولى على مبالغ مالية بالنقد الأجنبي من حصائل الصادر لنويل الأدوية البشرية بمستندات مزورة معنونة من المجلس القومي للأدوية والسموم . ونصت خطبة الادعاء التي تلاها رئيس هيئة الاتهام وكيل نيابة أمن الدولة المستشار عبدالرحمن محمد علي إن المتهم الماثل أمام المحكمة تحصل على تحاويل مالية بالنقد الأجنبي من الخارج في حساب بنك السودان المركزي من عائدات حصائل الصادر لتمويل الأدوية البشرية مخالفاً قانون التعامل في النقد الأجنبي مستخدماً شركات لا تعمل في مجال الأدوية استولى من خلالها على (5) ملايين درهم إماراتي أدى ذلك الى ندرة في توفر الأدوية والتمويل للشركات المسجلة لتوريد الأدوية بالبلاد . وتقدم مفوض البنك المركزي مؤنس عبدالمنعم بعريضة جاء فيها أن المتهم تاجر عملة أجنبية يمتلك شركتين فتراكو للاستيراد والتصدير، أسموث للأنشطة المتعددة تحصلتا على تحاويل مالية بالنقد الأجنبي من حساب حصائل الصادر المخصصة لاستيراد الأدوية البشرية بلغ إجمال مبلغ الدعوة (5ملايين و733 ألفاً و560( ردهما إماراتياً من بنك الشمال الإسلامي بما يعادل (33 ملياراً و295 ألفاً و454) جنيها سودانياً . بموجب توصيات لم تصدر من المجلس القومي للأدوية والسموم تتعلق استرداد أدوية ومستلزمات ومعدات طبية، لفت المتحري إن المتهم لم يقم باستيراد الأدوية و أي منها رغم إحضاره لمستندات الشحن والاستيراد وتلا المتحري أقوال المتهم التي أقر بها أمام المحكمة وهو تاجر عملة ومالك لشركتين في الدعوة، ينشط في تجارة واستيراد المعسل والمواد الغذائية كما أنه قام بعمليات التحاويل في البلاغ والاستيلاء على المبلغ . وأفاد المتحري أن المتهم تحصل على المبلغ من خلال عمليات تحاويل بموجب (8) توصيات مزورة معنونة من مجلس الأدوية والسموم اشتملت على (21) مستنداً للعملية الأولي لشركة فتراكو لتحويل المبلغ إلى شركة البوارق بأبوظبي . وأشار المتحري الى أنه تم إجراء تسوية مع المتهم بمبلغ (6 مليارات و988 ألفاً و636) جنيهاً أي بنسبة (30%) رهن بموجبها عقاراً قدرت قيمته ب(5) مليارات جنيه ورفض لأنه أقل من مبلغ التسوية، ونوه المتحري إلى أن بنك الشمال الإسلامي أفاد وبحسب صحيفة المجهر بأن المتهم دفع مبلغ (9مليارات و865 ألفاً و815) جنيهاً بالعملة المحلية فيما يقابل الدرهم الإماراتي في حساب البنك المركزي .
