وزير الدولة بالسياحة: (في ناس كتار خلوا العُمرة نسبة لارتفاع التكلفة) رئيس شعبة وكالات السفر: انخفاض قيمة الجنيه سبب ارتفاع التكلفة وزير الدولة: لابد من معالجة أوجه القصور تفادياً لسلبيات الماضي بعد موسم جاء حافلاً بالنجاحات والإخفاقات، طوت الحكومة ووكالات السفر والسياحة ملف العمرة للعام 1439ه، وشرعت في بدء إجراءات موسم العام 1440 على أمل أن يأتي خاليًا من السلبيات التي صاحبت العام الماضي والتي تمظهرت في أزمة التكدس الحادة بميناء سواكن وبفنادق جدة والخلاف بين الحكومة والوكالات الذي أدى وقتها إلى تعليق الإجراءات. ووفقاً لأرقام أكد البعض أنها فلكية وتعجيزية فيما اعتبرها آخرون طبيعية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، فقد أعلنت وكالات السفر والسياحة عن تكلفة العمرة عبر الجو والبحر والتي تضاعفت بنسبة 100%. إخفاقات وأزمات قبل أن نغوص في تكلفة عمرة هذا العام التي تم الإعلان عنها قبل أيام، لابد من العودة إلى عمرة العام 1339 هجرية التي صاحبتها الكثير من الإخفاقات خاصة في شهر رمضان، حينما تكدس الآلاف من المعتمرين بميناء سواكن وسط ظروف معقدة، بسبب اختفاء كروت البواخر وبيعها في السوق الأسود جراء تواضع عدد المواعين البحرية الناقلة، بالإضافة إلى ذلك، فقد امتدت الأزمة إلى المملكة السعودية التي شهدت هي الأخرى تكدساً للمعتمرين في الفنادق عقب أدائهم الشعيرة ومواجهتهم صعوبات بالغة في العودة إلى البلاد، كما شهد موسم العمرة خلافاً بين الجهات الحكومية، ووكالات السفر والسياحة، وذلك حينما أعلن المكتب التنفيذي لشعبة وكالات السفر والسياحة إيقاف أعمال العمرة لأجل غير مسمى، في أعقاب فرض رسوم إضافية على تأشيرة الخروج إلى (مائتي جنيه)، وقالت الشعبة وقتها إنها تفاجأت بزيادة في الرسوم لترتفع الرسوم الإضافية على المعتمرين، ونجحت الجهود في احتواء الأزمة، ومن إخفاقات العام الماضي، فقد شاب إجراءات الوكالات بطء واضح شكا منه المعتمرون. تصحيح وتصويب ولمعالجة إخفاقات العمرة السابقة، فقد سعى المجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد، والإدارة العامة للحج والعمرة إلى تلمس مواقع الخلل ومواطن الإخفاقات، وذلك من خلال ورشة شهدها شهر أكتوبر، واتفق المتحدثون على أن التكدس كان من أبرز السلبيات التي صاحبت موسم العمرة الماضي، وتم التشديد على ضرورة إيجاد علاج نهائي لهذه المشكلة، وأشارت الورشة إلى الضوابط والإجراءات التي أدت إلى زيادة أعداد المعتمرين وخفض نسبة التخلف وزيادة عدد الوكالات والشركات، مؤكدة أن أعمال العُمرة تعتبر من العمليات التي تشترك فيها العديد من الجهات، مما يتطلب تكامل الأدوار وإحكام التنسيق، وتناولت الورقة أيضاً التطور الذي حدث في أعمال العُمرة، وكذلك الأسس التي يمكن اتباعها لتحقيق الأهداف المنشودة. قيود وإجراءات ومن القيود التي ظلت تواجه العمرة تشديد السلطات السعودية وفرضها قيوداً على المعتمرين السودانيين لإيقاف التخلف، حيث رأى وزير الدولة الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد أبوبكر عثمان الخليفة عدم وجود مبرر لبقاء القيود المفروضة على السودان خاصة بعد التزام السودان بخفض نسبة التخلف إلى ما يقارب زيرو، وقال إن أعمال العُمرة تتطلب تبادل الأدوار لتكون المحصلة النهائية تقديم خدمة مميزة وميسرة وصولاً إلى توصيات ذات مردود إيجابي، داعياً إلى رفع مستوى الخدمات بالمملكة العربية السعودية، وإحكام العقود والحفاظ على حقوق المعتمرين، بالإضافة إلى التفويج المنتظم ذهاباً وإياباً خاصة لمعتمري البحر، ومعالجة كافة أوجه القصور تفادياً لما حدث الموسم الماضي من تكدس، مثمناً دور المؤسسات السيادية. ارتفاع التكاليف وقريبًا من المشاكل التي تواجه العمرة سنوياً ارتفاع تكلفتها، وهذا ما أشار إليه وزير الدولة بالثقافة والسياحة والآثار مصطفى محمود الذي أكد بأنه لا تراجع عن خصخصة الحج والعُمرة بأي حال من الأحوال، وقال إن هذا العمل يتطلب وقفة مهمة جدًا والاستفادة من تجارب الغير والاهتمام بالدقة والانضباط والمسؤولية الكاملة تجاه خدمة العمرة، مطالبًا وكالات السفر والسياحة بتطبيق التقديم والسداد الإلكتروني ومواكبة التطور الذي حدث في أعمال الحج، وقال إن المرحلة الحالية تتطلب العمل عبر بوابة واحدة، وأضاف (هذا هو دور هذه الورشة)، ودعا خلال مخاطبته الورشة إلى ضرورة حل مشكلة التكدس التي حدثت العام الماضي وتوفير العدد الكافي من النواقل، وقال: (هذه هي مسؤوليتنا جميعاً)، مشيراً إلى أن رأس الرمح يتمثل في المراقبة وتطبيق النظم واللوائح والضوابط، ودعا إلى دراسة المشاكل لتجنبها والنظر في تكلفة أسعار النقل التي ارتفعت بصورة مزعجة، وقال (في ناس كتار خلوا العُمرة نسبة لارتفاع التكلفة). تعهد ولكن إذا فإن الوزير أشار إلى أن كثيرين تركوا العمرة بسبب ارتفاع التكلفة، هذا القول قابله المدير العام للإدارة العامة للحج والعُمرة علي شمس العلا بالتبشير بتقليل تكلفة الحج والعُمرة بالبحر، وتعهد بإحكام الأداء والتنسيق مع الأجهزة الحكومية لإنجاح موسم العُمرة لهذا العام، التعهد الذي أطلقه شمس الفلاح بخفض التكلفة لم يأت موفقاً أو ربما كان حالماً، وذلك لأنه لم يتمكن من الإيفاء به، ولن يستطيع فعل ذلك. تلاشي التعهد فقبل أن يحمل الهواء كلمات شمس الفلاح، وهو يبشر بخفض تكلفة العمرة هذا العام، فقد جاءت الرياح على عكس ما يشتهي، وذلك حينما أعلنت شعبة وكالات السفر والسياحة عن أن التكلفة هذا الموسم يتوقع أن تتراوح لمعتمري البحر بين 12 إلى 13 ألف جنيه، أما متعمرو الجو فتتراوح بين 18 إلى 20 ألف جنيه، وهذا يعني أن الزيادة بلغت نسبة 100%. زيادة ومبررات الزيادة الكبيرة التي طرأت على تكلفة العمرة قوبلت بتباين في الآراء، أغلبها اعتبر هذه الزيادة كبيرة، وتبدو غير مبررة، غير أن الامين العام لشعبة وكالات السفر والسياحة، محجوب المك، وفي حديث ل(الصيحة) ينفي حدوث زيادة في التكلفة الأساسية للعمرة، وقال إن انخفاض قيمة الجنيه السوداني تعتبر السبب المباشر في ارتفاع تكلفة عمرة هذا العام، متوقعاً أن تصل عمرة الجو إلى 22 ألف جنيه، فيما تبلغ بحسب التقديرات الأولية عمرة البحر 14 ألف جنيه. الجدير بالذكر، أن تكلفة العمرة في الموسم المنتهي تراوحت بين سبعة إلى تسعة آلاف جنيه، وشهدت زيادة كبيرة في شهر رمضان، ولفت المك إلى تكوين لجنة لتحديد أسعار معقولة مع شركات الطيران لموسم العمرة منذ بدايته حتى عمرة رمضان، موضحاً أنه لتفادي التكدس في البواخر تم الاتفاق معها على عدم منح تذاكر بدون حجز ذهاب وإياب، على أن يكون بحسب الطاقة الاستيعابية للباخرة، مشيراً إلى تحديد الخطوط السعودية وبدر وتاركو تذكرة السفر لموسم العمرة بحوالي 12 ألف جنيه، واشار إلى أن هناك حوالي 30 وكالة حصلت على تأشيرات من قبل السفارة السعودية، فيما تقدمت 100 وكالة للحصول على التأشيرات، ويتوقع أن تصل إليها خلال اليومين القادمين، وقال إن إدارة الحج والعمرة أعلنت عن تأهيل أكثر من 100 وكالة من أصل 180 وكالة لخدمات العمرة لتفادى حدوث أي تكدس، داعياً المعتمرين إلى التعامل مع الوكالات المرخص لها فقط، وكشف المك عن ارتفاع الضمان لموسم العمرة الحالى من قبل إدارة الحج والعمرة من 100 ألف جنيه إلى500 ألف جنيه، لتعويض المعتمرين في حال حدوث أي قصور في خدمات العمرة، فيما يصل الضمان لوزارة الحج السعودية إلى 200 ألف ريال لمقابلة أي تخلف من المعتمرين. الأرقام تتحدث سألت محجوب المك عن تفاصيل المبالغ التي يدفعها المعتمر لأداء هذه الشعيرة، فأشار إلى أن مبلغ 600 ريال يذهب إلى الوكيل السعودي، وهي تعادل تسعة آلاف جنيه سوداني، فيما يذهب مبلغ 740 جنيهاً إلى عدد من الجهات الحكومية عن كل معتمر، أبرزها إدارة الجوازات، وزارة السياحة بالخرطوم، هيئة الحج والعمرة وشركة التأمين، وكشف عن أن تذكرة الطائرة عبر خطوط بدر، تاركو والخطوط السعودية يتوقع أن تكون في حدود 12 ألف جنيه، وكان الموسم السابق قد شهد اعتمار 190 إلف سوداني، ويتوقع أن يرتفع العدد هذا العام إلى 250، وقياسًا على هذه التكلفة، وإذا أخذنا متوسط ما يدفعه المعتمر مبلغ 15 ألف جنيه فقط، وضربنا هذا الرقم في عدد المعتمرين، يتضح أن تكلفتها ثلاثة ترليونات وسبعمائة وخمسون ملياراً "بالقديم"، تذهب منها اثنان ترليون ومائتي وخمسون ملياراً إلى السعودية، وهذا هو ناتج ضرب المبلغ 600 ريال في 250 معتمراً، علماً بأن السلطات السعودية خفضت المبلغ من 650 ريال إلى 600 ريال. وعن النسبة التي تتحصلها وكالات السفر والسياحة، يعود محجوب المك ويشير إلى أن نصيبهم نظير الخدمات التي يقدمونها يأخذونها من الوكيل السعودي وشركات الطيران. ومضى الرجل في حديثه، مشيراً إلى أنه وحتى لا تتعرض الوكالات لخسائر فادحة مثلما حدث في الموسم الماضي للعمرة، فإنهم شددوا على أن تستخرج شركات النقل البحري تذاكر إلكترونية ذهاباً وإياباً، وقال إن الوكالات في الموسم السابق لم تجد غير أن تتحمل تكلفة استضافة المعتمرين في الفنادق بمدينة جدة السعودية عقب حدوث تأخير في انتظام الرحلات البحرية، ولعدم تكرار ذلك، فإن المك يشدد على أهمية إكمال الإجراءات قبل شهر رمضان، منوهاً إلى أن الوكالات ستبيع التذاكر حسب الطاقة الاستيعابية للبواخر. الخرطوم: صديق رمضان
