أجرت وكالة السودان للأنباء استطلاعات وسط بعض الخبراء حول التصاعد المستمر لسعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية للوقوف على الأسباب وآفاق الحلول والجهود الحكومية المبذولة لاحتواء هذه المشكلة . وفى هذا الصدد وصف بروفيسور محمد الجاك احمد المحلل الاقتصادي المعروف ، الارتفاع بغير المسبوق ولم تشهده الساحة الاقتصادية السودانية عازيا الأسباب لحزمة من التحديات من بينها ضعف الإنتاج خاصة الزراعي نتيجة للضرائب الباهظة والجبايات المفروضة عليه إضافة للسياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة تجاه القطاعات المنتجة إضافة للمضاربات في الدولار من قبل بعض الجشعين من التجار والنافذين باعتباره سلعة وليس عملة . وطالب الجاك الدولة بالتدخل السريع لإحكام الرقابة على الأسواق وتحديد أسعار السلع لتكون أقل من الأسعار السائدة في الأسواق مع تنشيط التعاون على كافة المستويات وتوسيع مظلة التأمين الصحي والاجتماعي وذلك لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين لجهة أن الأسعار مرشحة للارتفاع في ظل هذا التصاعد المضطرد في سعر الدولار والذي تجاوز الآن سقف ال70 جنيها . ورهن سيادته جدوى زيادة أجور العاملين بالدولة بزيادة الإنتاج والإنتاجية للحد من معدلات التضخم . إلى ذلك قال د. هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي أن التصاعد المستمر في أسعار صرف الدولار قد يكون نتيجة لعدة أسباب منها ضعف الإنتاج الذي يؤدى إلى هشاشة الاقتصاد الذي ينعكس بدوره سلبا على صادرات البلاد من السلع والخدمات وبالتالي ضعف احتياطات البلاد من النقد الأجنبي كما ينعكس ضعف الإنتاج سلبا على معدلات التضخم وأسعار السلع والتدفقات الاستثمارية . وأوضح إن الأصل في تحديد سعر العملات هو آلية السوق (العرض والطلب) مضيفا أنه وفقا للنظريات الاقتصادية فانه كل مازاد معدل التضخم قل الاستثمار وفى المقابل فان زيادة تدفق الاستثمارات يؤدى إلى زيادة عرض النقود . وفى سياق متصل قال بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب المحلل الاقتصادي في تصريح (لسونا) إن التصاعد المستمر في سعر صرف الدولار أمر متوقع في ظل السياسات التي يدار بها اقتصاد البلاد مضيفا أن معظم القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها جانبها الصواب بل وأتت بنتائج عكسية أيضا على سبيل المثال فتح تصدير الذهب للشركات بدون وضع آلية لضمان استرداد حصائل الصادر كما أن هنالك العديد من التصريحات الخاطئة والتي تبث عبر وسائل الأعلام لاحتواء المشكلة الاقتصادية لجهة أنها ليست شفافة موضحا أن الشفافية هي أهم مرتكزات الإصلاح الافتصادي موجها انتقادات لآلية صناع السوق باعتبار أنها تعتمد على الخبرات ولا تعتمد على أرقام أو توقعات حقيقية لإدارة سعر الصرف.
