واصلت معدلات التضخم ارتفاعها منذ مطلع العام 8002م والذي تزامن مع بدء تطبيق الموازنة العامة للدولة التي احتوت على اجراءات جديدة بزيادة ضريبة القيمة المضافة التي اقرتها الموازنة من «21%» إلى «51%» الامر الذي ادى لارتفاع متواصل في اسعار السلع الاستهلاكية وزيادة متوالية لمعدلات التضخم خلال الاشهر الثلاثة الماضية وعلى الرغم من ان شهر يناير كان اقلها، حيث كانت مستويات التضخم «5.31%» وارتفع في فبراير بنسبة بلغت «4.71%» ثم بنهاية مارس فاق التضخم كل التوقعات ليرتفع الى «02%» مما اضطر وزارة المالية بالاسراع بتكوين لجنة لدراسة اسباب ارتفاع التضخم في فبراير المنصرم، ولازالت اللجنة تبحث حتى الآن في الاسباب لاحتواء ذلك تفادياً للانعكاسات السلبية التي يمكن ان تحدثها الزيادة المتواصلة في معدلات التضخم بصورة متسارعة على الرغم من ان مؤشرات وموجهات موازنة العام 8002م وضعت نسبة «8%» كحد اعلى لارتفاع معدلات التضخم. وابدى خبراء الاقتصاد تخوفهم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم وبنسب كبيرة بعد فترة من الاستقرار. ويرى البعض ان ارتفاع التضخم سيحدث آثاراً سالبة على السياسات المالية والاقتصادية والنقدية اذا استمر ارتفاع التضخم بصورة تصاعدية. الخبراء طالبوا بمعالجات فورية في السياسة المالية والاقتصادية لاحتواء التضخم ويرى وزير المالية السابق سيد علي زكي ان السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها الدولة هي التي تؤثر على التضخم سلباً وينتقل اثر ذلك على الاستثمار وعلى استقرار اسعار السلع الاستهلاكية وبذلك تتضرر الطبقة الوسطى. واضاف زكي: ان التضخم يحدث كذلك عندما يكون هناك طلب اكثر من العرض مما يؤدي لارتفاع اسعار السلع، كذلك ارتفاع تكلفة الانتاج وهو السائد الآن ينعكس اثرها على التضخم فالبضائع الواردة من السياسات المصرفية والنقدية والضرائبية والجمارك وقيام البعض باحتكار السلع وهذا واضح من خلال الشركات التي تتعامل بالداخل والخارج في تجارة السلع وهذا تعامل غير مباشر في السلع الاساسية وهذا من اخطر الانواع ويتسبب في ارتفاع التضخم. وتوقع زكي استمرار التضخم في الارتفاع اذا لم تتم معالجة الاسباب الحالية التي تسببت في ارتفاعه لان التضخم يولد نفسه بشكل حلزوني ويعمل كالاعصار القائم على الارض.. ويرى ضرورة وضع اجراءات صارمة لتحديد اوجه واولويات الصرف وتحديد نوعية السلع التي يتم استيرادها.. فيما يؤكد الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج ان التضخم احدث آثاراً سالبة على تكاليف معيشة الاسر وان تكلفة الانفاق على الطعام والشراب فاقت نسبة ال «56%» وباقي الدخل يوظف لمقابلة الاحتياجات الاساسية من سكن وتعليم وصحة، فالارتفاع المتزايد في اسعار الغذاء أحدث تآكلاً كبيراً في دخول الفقراء لان القوة الشرائية للعملة تهبط مقابل ارتفاع الاسعار، ومن ناحية التضخم ينعكس سلباً لتآكل رؤوس اموال ومدخرات المواطنين خاصة محدودي الدخل واعتبر كبج ان الحديث عن زيادة ضريبة القيمة المضافة ادى لهذه الزيادة فهذا في اعتقاده غير صحيح لان القيمة المضافة لم تشمل القمح والدقيق وانما شملت العدس والارز والزيوت وغيرها، كما حدثت قفزة كبيرة في فاتورة الاستيراد من «27» مليون دولار إلى «528» مليون دولار عام 7002م ويرى ان هذه السياسات احدثت آثاراً سالبة على المواطن البسيط ولا بد من اجراءات داعمة لاحتواء ارتفاع اسعار السلع الضرورية وخاصة الخبز. وقالت مصادر بوزارة المالية ان اللجنة المكلفة بدراسة اسباب التضخم تتابع الآن الارتفاع المتصاعد ويتم الآن على ضوء الاجتماعات التي تعقدها اللجنة معرفة الاسباب الحقيقية ويتوقع ان ترفع اللجنة تقريراً لوزير المالية، فيما اكدت المصادر ان ارتفاع التضخم يحدث آثاراً سالبة على السياسات المالية والنقدية وينعكس ذلك على اداء الربع الأول لموازنة 8002م وتوقعت المصادر حدوث تحسن في معدلات التضخم في الربع الثاني من الموازنة وان الوقت لازال مبكراً واذا استمر الارتفاع ربما تحدث معالجات من وزارة المالية لاحتواء التضخم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في النسب الآمنة وهي ال «8%» التي حددتها موازنة العام 8002م.
