حذّر نواب في البرلمان من عواقب وخيمة وندرة دوائية بالبلاد حال تطبيق قرار منع استيراد الأدوية المصنعة محلياً لجهة أن تداعيات القرار قد تؤدي لحدوث أزمة دوائية بالبلاد، وشددوا على أن القرار استفادت منه جهات محددة، ونوهوا إلى أن تنفيذ القرار سيؤدي إلى م'لات وخيمة في القريب العاجل. وانتقد عضو البرلمان حسن حمدي خلال مداولات النواب حول أداء وزارة الصناعة أمس، تضارب القرارات بين أجهزة الحكومة فيما يلي الاكتفاء من الأدوية المصنعة محلياً، وقال إن وزارة الصناعة أشارت في بيانها أمام البرلمان لعدم اكتمال التغطية الدوائية الكاملة من الأدوية المصنعة محلياً، بينما تؤكد جهات أخرى اكتفاء البلاد من هذه الأدوية بعد صدور قرار بمنع استيراد المصنعة محلياً، وشدد على أن التعويل على تمزيق فاتورة الدواء أمر يحتاج لمراجعة لا سيما وأن مدخلات صناعة الأدوية المحلية تستورد من الخارج. وقالت البرلمانية منى إدريس إن قرار إيقاف استيراد الأدوية المنتجة محلياً انتفعت منه جهات معينة، بينما ظل باقي الشعب "مطحوناً" بارتفاع الأسعار. وأضافت: "إغلاق السوق الداخلي ووقف الاستيراد تسبب في ضرر كبير على الشعب وتسبب في ارتفاع الأسعار". وقال وزير الصناعة موسى كرامة، رداً على حديث البرلمان، إن قرار منع استيراد الأدوية المنتجة محلياً يطبق فقط على الأدوية المنتجة بالداخل التي تم الاكتفاء الذاتي منها، وأكد حرص وزارته على تطبيق القرار على الأدوية بعد الاكتفاء منها، ونوه إلى أن البلاد تستورد سنوياً أدوية ب "480" مليون دولار، وقال كرامة إن البلاد تستورد ملحاً صناعياً ومشتقاته ب "300" مليون دولار، وأضاف: " نستورد ملحاً للصناعات الدوائية لأن الملح المنتج محلياً ليس نقياً حتى يدخل في هذه الصناعة". البرلمان: صابر حامد
