واجه قطاع الصناعة الدوائية في السودان تحديات مالية وتقنية ، حالت دون توفر أحتياجات البلاد الدوائية ، إذا تقدر حوجة قطاع الصناعة الدوائية الي أكثر من 65 مليون دولار سنوياً لاستيراد مدخلات الانتاج مما أثر تأثيراً مباشراً في قدرة المصانع علي مواكبة تطورات الصناعة الدوائية . وبما أن الصناعة من القطاعات التي يُعول عليها في تحقيق التنمية المستدامة فقد تضمنت إستراتيجية التنمية الصناعية في أهدافها العامة أن تبلغ مساهمة الصناعة 70% من أجمالي الناتج المحلي بنهاية الإستراتيجية الربع قرنية . وفي وقد نالت الصناعات الدوائية أهتماماً كبيراً من قبل الدولة بحماية صناعة الادوية المنتجة محلياً وذلك بمنع استيراد بديلها الاجنبي لتوطين صناعة الدواء بالداخل أضافة الي السماح للشركات الوطنية بالتصنيع التعاقدي لضمان توفر أدوية وطنية جيدة موثوقة السلامة والفعالية يتم توفيرها بسعر مناسب للمريض ، وتصنيع أشكال صيدلانية جديدة غير المصنعة محليا مثل البخاخات الرذاذية والهيرمونات وأدوية السرطان وغيرها ، وأيضاً من أجل أن تحتل الصناعة الوطنية موقعاً ريادياً بين الصناعات العالمية ، التي تحتدم فيها المنافسة في ظل سياسة تحرير الأسواق العالمية . وقد أوضح وزير الدولة بوزارة الصناعة دكتور عبدة داؤود أن البلاد مقبلة علي فترة جديدة تبشر بواقع جديد لمستقبل الصناعة، مشيراً الي أن القطاع الخاص يهيمن علي 86% من أجمالي المشروعات الصناعية، مضيفا أن تطور العمل الصناعي يرتكز علي التمويل وسياسات قادرة علي مواكبة التصنيع بالإضافة إلي صناع مهرة ، منوها إلي أن الدولة مهمتها وضع السياسات الكلية للصناعة ، وأوضح أن السودان ينتج (750) صنفاً دوائياً منها (128) صنفاً تغطي الاحتياج المحلي بنسبة 100% و(289) صنفاً بنسبة 80% منوهاً الي اكتفاء البلاد من حيث الكمية بنسبة 60% ومن حيث القيمة بنسبة 40% ، وقد أشار داؤود إلي أن العالم في مجال التصنيع تجاوز الميزة النسبية الي الميزة التنافسية . فيما أضاف المهندس عبدالله علي مسار رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس الوطني أن الصناعة السودانية تواجة مشاكل وأنها ليست محل أهتمام الدولة بالقدر الكافي ، مشيراً الي أن البلاد تستورد أكثر مما تصدر ، وطالب بحماية الصناعات الداخلية وتوزيع الصناعات علي الولايات ، كما أشار إلي ضرورة الإهتمام بالصناعات الكبيرة ذات الجدوي والمنفعة الكلية . وكشفت فاطمة محمد أحمد الأغبش مسؤولة الصناعات الدوائية بوزارة الصناعة الاتحادية ل (smc) عن تكوين لجنة لتقييم الخطة الوطنية للصناعات الدوائية ولمواكبة التعديلات ، مشيرة إلي أن كل منتج دوائي ينتج منه ثلاثة أصناف دوائية وان هذه المصانع قد تكون كافية لتغطية الإحتياجات المحلية وقد يكون هناك نقص وكل ذلك يأتي وفق ترتيب أولويات إستهلاك الأدوية، قائلة إنه على سبيل المثال الادوية المنقذة للحياة أو المضادات الحيوية يكون استهلاكها عالي ، فحتي دون أن يوصي بها الطبيب نجدها تستهلك عبر الصيدليات ، لهذا لا يوجد حصر كامل للحوجة الاساسية لها إلا عبر الكميات المستوردة أو المنتجة محلياً . و أشارت الأغبش إلي أن فكرة حظر إستيراد بعض الأدوية جاءت بعد أن تمت دراستها من قبل المجلس القومي للأدوية والسموم وتم حصر كل المنتجات الوطنية والكميات المستوردة والإستهلاك منها ، وكانت هنالك نوع من الموازنه تم فيها مراعاة طاقات المصانع وقدرتها علي الإنتاج ، مضيفة أن توفر النقد الاجنبي يعتبر أحد المعوقات و قد يكون سبب في تقليل تغطية الإنتاج ، أما بالنسبة لقرار منع إستيراد الأدوية المصنعة محلياً فقد وجد قبولاً كبيراً من جانب المصنعين، بالإضافة إلي هذه الأصناف هناك أصناف جديدة مستهدفة في الخطة لصناعتها محلياً وتم وضعها في الخارطة الإستثمارية لتشجيع المستثمرين للدخول فيها مثل بخاخات الازمة، المحقونات ( جرعة علاج الملاريا ، والمضاضات الحيوية ( الموجودة في أمبولات ) ، أيضاً هناك نوع معين من المراهم وقطرات العيون بالإضافة لعدد آخر من الأدوية ، أضافة إلي ذلك هناك نوع أخر من التصنيع وهو ما يسمي بالتصنيع التعاقدي والذي تتعاقد فيه شركات وطنية مع شركات في دول أخري للإنتاج دواء معين بشرط أن يكون المنتج بأسم الشركة الوطنية، وهذه السياسة سمحت للمصانع الوطنية بإنتاج أصناف جديدة لم يستطيعوا إنتاجها محلياً. وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت عن خطة لتدريب 60 ألف من الصناعيين ضمن المشروع الوطني للتطوير الصناعي المستمر ويشمل تدريب كافة القطاعات الصناعية بالإستفادة من الجامعات ومراكز البحوث بالسودان ، ويدير المشروع مركز البحوث والإستشارات الصناعية ، ويهدف المشروع إلي تحقيق نهضة صناعية مستدامة لزيادة القيمة للمنتجات السودانية بالإستغلال الأمثل للموارد البشرية وبناء القدرات والبحث العلمي والخدمات الإستثمارية الداعمة للنهضة الصناعية المنشودة إضاف إلي إن المشروع يمكن أن يغطي إحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة ويواكب التطورات الحديثة ، وتشمل القطاعات الصناعية المستهدفة قطاع الجلود والصناعات التحويلية والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية والدوائية والغزل والنسيج والصمغ العربي وصناعة الأعلاف والصناعات الصغيره والحرفية والتعدين والنفط بجاب الكهرباء والطاقات المتجددة .