خفّض بنك السودان المركزي قيمة سحوبات عملاء البنوك من الصرافات الآلية بألا تتجاوز "20" ألف جنيه في الشهر بدلاً من "60" ألف جنيه، وأصدرت إدارة نظم الدفع بالبنك المركزي أمس منشوراً عمم على المصارف قررت بموجبه تحديد الحد الأقصى الشهري لمبلغ السحب النقدي عبر البطاقات المصرفية بمبلغ "20" ألف جنيه، وعزا المنشور القرار في إطار ضبط السحب النقدي بالصرافات الآلية، وطالب المنشور جميع المصارف بعمل الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ القرار فورًا. محاولة للحل وأرجع مختصون القرار كمحاولة من البنك المركزي للحد من ظهور بعض الممارسات السالبة مثل المضاربة في الأموال عبر بيع جزء من أموال المودعين بالصرافات بالتحويل عبر حساب آخر مقابل استلام المبلغ "كاش" منقوصاً بنسبة قد تصل إلى "10%"، وهي تجارة ظهرت حديثاً مع استمرار أزمة السيولة وصعوبة الحصول المودعين على بعض أموالهم سواء من فروع البنوك أو من الصرافات الآلية. مضاربات وفي ظل استمرار أزمة شح السيولة بالمصارف، اتجه المواطنون للصرافات الآلية بحيث يمكن سحب ألفي جنيه يومياً من حساب العميل، وهو ما يمكن العميل من الحصول على "60" ألف جنيه شهرياً، ولكن هذه العملية تم استخدامها في بعض المضاربات ببيع المبلغ المسحوب "كاش" بشيك منقوصاً من نسبة نحو "10%" من جملة المبلغ وبدخول قيمة الشيك في حساب البائع، يقوم مجددًا بالسحب وبيع المبلغ بذات الطريقة وهكذا، مما فتح سوقاً جديداً للمضاربات. قرار غير موفق وحذر الخبير المصرفي، وعميد أكاديمية العلوم المصرفية، د. خالد الفويل من تأثير القرار سلباً على البنوك لجهة اهتزاز ثقة العملاء فيها أكثر مما هي مهتزة الآن، ودعا لاتخاذ معالجات أكثر جدوى من تقييد العملاء في حساباتهم بالمصارف. وتساءل الفويل في حديثه ل "الصيحة" أمس، عن جدوى القرار، ووصفه بغير الموفق، موضحاً أن الأنسب هو وضع معالجات أفضل للأسباب الحقيقية التي أدت لأزمة القطاع المصرفي والعملاء والمودعين، وقال "ما البديل" بعد منع العميل من الحصول على مبلغ يتجاوز ال "20" ألف جنيه لمدة شهر كامل، في حين أنه يملك في حسابه أكثر من هذا المبلغ، قاطعاً بأن العميل لا يسحب ما لم يكن بحاجة حقيقية وملحة للمال ولا يمكنه الانتظار. وأرجع الفويل عجز الحكومة عن تطيبق التحول الإلكتروني في التعاملات المالية لعدم امتلاكها آلية مرنة تمكنها من تطبيق توجهاتها، وزاد: "لا يمكن التطيبق دون آليات"، ولم يستبعد تسبب القرار في تراجع ثقة المودعين بالبنوك وزيادة الإحجام عن الإيداع كنتيجة منطقية لصعوبة وتقييد السحب، مشيرًا لمواجهة القطاع المصرفي لصعوبات في الشهور الماضية في ظل تراجع الإيداع وتذبذب الثقة. قرارات سابقة ليس جديداً أن يضع البنك المركزي العراقيل أمام مرتادي الصرافات الآلية، فمؤخراً تمت زيادة رسوم السحب النقدي لتصبح "4" جنيهات عن كل عملية سحب بغض النظر عن ملكية البنك للصراف الآلي، وكانت رسوم الصرف جنيه واحد عن كل صرافة بغض النظر عن نوع البنك أو ملكية الصراف الآلي، ويتم تقاسم الجنيه ما بين البنك المسحوب عليه والبنك صاحب الصراف والشركة المالكة لمحول القيود القومي والمملوكة لبنك السودان. رسوم السحب حتى نهاية العام 2016م لم تكن رسوم السحب من الصراف الآلي تتجاوز الخمسين قرشاً، حيث أصدر البنك المركزي منشوراً معنوناً لكافة المصارف حول عمولة السحب النقدي من الصرافات الآلية في إطار سياسة تشجيع المصارف على التوسع في نشر الصرافات الآلية والخدمات المرتبطة بها، وحدد المنشور زيادة نصيب المصرف المالك ماكينة الصراف الآلي من عمولة السحب النقدي المدفوعة بواسطة المصرف المصدر من 30 قرشاً إلى 50 قرشاً (فقط خمسون قرشاً)، يتحملها كاملة المصرف المصدر للبطاقة دون خصمها من حساب حامل البطاقة. بعدها بفترة قصيرة تم إصدار منشور آخر يفرق بين الصرافات الآلية وفق ملكيتها، فتتضاعف رسوم الصرف حال كان الصراف الآلي يخص بنكاً آخر غير البنك الذي فيه حساب العميل، وفي حالة حساب الرسوم المفروضة من المبلغ، فإن النسبة تبدو فيها مبالغة وإجحاف في كثير من الحالات، فعند صرف مبلغ 10 جنيهات من صراف لا يملكه بنكك، فإن الرسوم ستكون جنيهين، تساوي 20% من أصل المبلغ، وبالمحصلة بات سحب مبلغ من 10 إلى 500 جنيه، فإن الرسوم تبلغ جنيهاً أو جنيهين حسب ملكية الصراف، ومن 510 إلى ألف جنيه تصبح الرسوم جنيهين أو أربعة حسب ملكية الصراف.
