أجاز مجلس حكومة ولاية الجزيرة في إجتماعه صباح اليوم برئاسة د. محمد طاهر ايلا والي الجزيرة موازنة الولاية للعام 2019م بمبلغ 7 مليارات جنيه. وابان الوالي أن أهم تحديات الموازنة المصروفات والايرادات وشدد على ضرورة الإلتزام الصارم بقرارات ترشيد الصرف والحوافز والدعم وإيجاد السبل الكفيلة لتوسيع المظلة الضريبية ومضاعفة الجهود لتعزيز جهود المجتمع وتفعيل المسؤولية الإجتماعية لدعم ومشروعات الولاية. وأعلن على ضرورة إستثناء بعض الوظائف الحرجة والحساسة في موازنة العام المقبل والتوسع في آليات هيئة النظافة وتهيئة المسالخ وإقامة اسواق للمحاصيل لمصلحة المنتجين وتعزيز الجهود الجارية لتوفير وضبط توزيع دقيق الخبز والمواد البترولية وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين بالتنسيق مع اتحاد العمال والمنتجين .. من جانبه أعلن د. منجد عباس وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالولاية أن الموازنة خصصت مبلغ 1.6 مليار جنيه للاصول غير المالية بزيادة 15% عن العام المنصرم . واشار سيادته إلى أن جملة تعويضات العاملين 4.8 مليار جنيه و بلغت المصروفات 5.4 مليار جنيه وأن الموازنة تهدف لتحقيق نمو يقوده الصادر وتحسين معاش الناس وتأسيس وتأهيل البني التحتية إضافة لإصلاح الخدمة المدنية وسيادة حكم القانون. وقطع الوزير بأن موازنة العام 2019م بداية التحول في منهجية إعداد الموازنة من البنود إلى موازنة البرامج والأداء لتحقيق نتائج قابلة للقياس والتقويم ورفع مستوى الأداء وزيادة كفاءة استخدام الموارد لتحقيق الأهداف الإستراتيجية. وقال أن أهم موجهات الموازنة تتمثل فى الواقعية وترتيب الأولويات في الإنفاق الحكومي وتحقيق النهضة الزراعية والإستمرار في تحديث البني التحتية في قطاع الطرق. فيما أكد المجلس أن الموازنة جاءت معبرة على طموحات وتطلعات إنسان الولاية تجاه استمرار برامج نهضة الولاية في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والمياه والكهرباء والشباب والرياضة والشؤون الإجتماعية والثقافة والاعلام . وأعلن المجلس التزامه بكل موجهات الموازنة وتحقيق أهدافها وأكدوا أن الموازنة عززت إهتمام حكومة الولاية ببرامج التعليم والصحة والبني التحتية .
