- استمع مجلس حكومة ولاية الجزيرة في اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة د. محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة، استمع لتقرير من د. منجد عباس وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية حول موجهات موازنة العام 2019م. وأوضح الوزير في تقريره أن العام 2019م يمثل العام الأخير للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي وعام الأساس لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة (2020م – 2030م)، مؤكدا أهمية موازنة العام 2019م باعتبارها عام الأساس لاستعادة ضبط وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي باستهداف مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي والبرنامج التركيزي لتحقيق النمو في الصادر وتحسين معاش الناس وتأسيس وتأهيل البنيات التحتية، إضافة لإصلاح الخدمة المدنية. واشار الوزير من خلال عرضه لتقرير الوزارة إلى أن الموازنة جاءت وفق مرجعيات الدستور الانتقالي القومي وبرنامج رئيس الجمهورية الانتخابي ودستور الولاية وقانون الحكم المحلي وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة ومؤشرات مخرجات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن أهم مرتكزات الموازنة مساهمة الولاية في تحقيق نمو اقتصادي مستقر ومستدام والالتزام بمبادئ اقتصادية وحرية النشاط الاقتصادي ومبادئ الحكم الراشد وسيادة القانون وتهيئة بيئة الاستثمار. وابان أن من اهم موجهات الموازنة ترتيب الأولويات في الإنفاق الحكومي وتحقيق النهضة الزراعية وتحديث البنيات الأساسية وتطوير الخدمة المدنية وإصلاح بيئة التعليم وتوفير الصحة للجميع ومياه الشرب للإنسان والحيوان، مؤكدا أن الاهداف العامة للموازنة ركزت على الإصلاح الاقتصادي وتحسين معاش الناس وسيادة حكم القانون وإصلاح الخدمة المدنية. واضاف الوزير أن أهم تحديات الموازنة توفير وتطوير الموارد اللازمة ومعالجة قضايا البطالة وبناء القدرات واستكمال تطبيقات تقنية المعلومات ومعالجة آثار الكوارث الطبيعية وتحريك الطاقات المتعطلة، مستعرضا الضوابط العامة لتقديرات الايرادات والانفاق والمصروفات والمنافع الاجتماعية والأصول غير المالية، معلنا عن برنامج متكامل لتدريب كل المحاسبين والمراجعين لإعداد الموازنة بنظام البرامج لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية. وأكد المجلس أن موجهات الموازنة جاءت مستوعبة للتطورات في الاقتصاد العالمي ومعززة لجهود الدولة تجاه الاهتمام بقضايا وهموم المواطنين وداعمة للخطط وموجهات حكومة الوفاق والنهضة بالولاية.