قال وزير المياه والري في إثيوبيا، سلشي بيكلي، إن بناء "سد النهضة" بالنسبة لبلاده قضية وطنية وفخرية. وخلال تقديمه تقريرا حول بناء السد، إلى مجلس النواب، شهدت الجلسة مشادة كلامية بين أعضاء البرلمان والوزير، وطرح أعضاء المجلس أسئلة للوزير أهمها: "إذا كان البناء تم من قبل الشركة المقاولة والتي ليس لديها الخبرة كيف يمكن أن نثق بجودة البناء الحالية للسد؟"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية. كما سألوه: "ما هي نتائج التشاورات مع مصر والسودان بشأن السد، وهل توقفت شركة المقاولات الإيطالية ساليني عن العمل، وماذا ناقشتم مع مدير مشرع سد النهضة قبل مصرعه بيوميين، وأين الأموال التي جُمعت من الشعب لأجل بناء السد؟". وقال بعض الأعضاء إن نتائج التحقيق حول مصرع مدير مشرع سد النهضة سيمنجاو بيكلي بأنه انتحار "لا يُصدق". وفيما يتعلق بالمفاوضات حول ملء الخزان قال الوزير إن "إثيوبيا قدمت اقتراحات من تلقاء نفسها للتشاور مع دول المصب لدراسة تاثير كمية المياه في وقتي الفيضان والجفاف على هذه الدول". وأضاف الوزير "وبحسب التوصيات التي قدمتها إثيوبيا إلى اللجنة العلمية حول ملء الخزان فإن اللجنة قدمت أيضا نتائج الدراسة في الاجتماعات السابقة التي عُقدت في أديس أبابا على مستوى وزراء المياه والري من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا". وذكر الوزير أن النتائج "وجدت قبولا، إلا رفض الوفد المصري على التوقيع الذي طلب الرجوع إلى مصر للتشاور وبهذا لم نتمكن من التوقيع والآن ننتظر جواب مصر". وكشف الوزير أن إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير سيبدأ في ديسمبر/كانون الأول 2020. وأبلغ الوزير سلشي بيكيلي البرلمان "الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين اثنين". وأوضح الوزير أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022. وأطلقت إثيوبيا مشروع "سد النهضة" في 2011، ويتم تشييده بإقليم "بني شنقول جمز"، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء في السد. وسيكون السد الذي يولد 6.45 ميغاوات أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله. وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر. وأوضحت وكالة الأنباء الأثيوبية، أن رئيس الوزراء أبي أحمد، أكد أكثر من مرة حرصه الشخصي الشديد على حقوق القاهرة في نهر النيل، وأنه لن يؤثر على حصة مصر المائية.
