الجلسة (37) للبرلمان لم تكن عادية بحسابات كل المراقبين والمتابعين، فكانت استثنائية باستثنائية الظرف الذي تمر به البلاد وطبيعة أسئلة النواب التي مست عصب الحقيقة في مشهد الاحتجاجات الجماهيرية.. البرلمان كان أمس، ينضح بالحيوية التي تحكي بوجود برلمان يحمل بداخله نواباً للحكومة والمعارضة.. وبرغم صرامة رئيس البرلمان بروفسير إبراهيم أحمد عمر ، إلا أنه كان مجبراً على الدخول في حالة الهرج والمرج التي تسيدها ارتفاع أصوات النواب عليه، وصوته في مواجهتهم.. مشهد رئيسي كالعادة كان بطل المشهد النائب المستقل محمد طاهر عسيل الذي وجه سؤالاً خلال الفترة الماضية حول تعامل الشرطة مع المتظاهرين، لتخصص الجلسة بندها الأخير لسماع رد وزير الداخلية د.أحمد بلال عثمان. سؤال الرجل ورد الوزير كان مدخلاً للمشهد غير المألوف في ردهات البرلمان بتجاوز النقاشات القاعة الرئيسية لترتحل خارجها بين نائبات الوطني والأحزاب الأخرى حد محاولة الاعتداء على إشراقة سيد محمود عن الاتحادي المسجل قبل أن يتدخل بعض أفراد الحراسة في البرلمان لحمايتها. (فوضى عارمة) رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر احتد مع نواب طالبوا بمنحهم فرصاً لتوجيه أسئلة فرعية لوزير الداخلية عن أسلوب الشرطة في التعامل مع التظاهرات الأخيرة بالبلاد، ووصفهم ب (الفوضويين). الأمر الذي دفع نواباً للوطني للمطالبة بصوت عالٍ بخروج النائبة إشراقة سيد محمود، من قاعة الجلسات. رئيس البرلمان تجاوز التماس إشراقة لطلب فرصة للحديث، الأمر الذي دعاها في النهاية لطلب نقطة نظام، لم يسمح لها، فظلت تتحدث، وخاطبها رئيس البرلمان: (ما تتكلمي، أنتِ فوضوية، انتِ ما عندك كلام). فوقف بعض النواب معها، مما تسبب في اشتداد النقاش بينهما، ليتحول الجدل خارج القاعة بين إشراقة وبعض نائبات المؤتمر الوطني خارج القاعة. تصريحات على الهامش النائب المستقل مبارك النور طالب في تصريحات صحفية بإقالة رئيس البرلمان، ووصفه بأفشل رئيس مر على تاريخ البرلمان، معلناً رفضه لوصف النواب ب(الفوضويين)، وأضاف: (رئيس المجلس هو الفوضوي، وغير أمين في إدارة الجلسات، ولا يحتمل الرأي الآخر، ويتعامل معنا بعدائية)، و أضاف: (رئيس البرلمان يحابي الحكومة، وهذا ظلم لن نُسّكت عليه). بينما قطعت النائبة إشراقة سيد محمود في تصريحها، أن حديث وزير الداخلية يتناقض مع تصريحات مدير الأمن، مما يعني أن الحقيقة غير معلومة، مشددة على أن شهيدي عطبرة، أحدهما سيدة أطلق عليها الرصاص داخل بيتها والآخر برصاصة من الخلف في منطقة العنق، وأضافت: (هذا يعني أن هناك إطلاق نار عشوائي وليس للدفاع عن النفس، وأضافت: لا يوجد مبرر يجعل الجهات الأمنية تضرب من الخلف). وكشفت عن قيام الشرطة الأمنية بمدينة عطبرة باعتقال متظاهرين وتعذيبهم داخل مقرها. واعتذر رئيس البرلمان في نهاية الجلسه قائلاً: (في هذه الجلسة احتد النقاش بيني وبين بعض النواب أرجو أن يقبلوا اعتذاري). ماذا قال وزير الداخلية ؟ أحمد بلال التزم بالزي القومي فكان بال(جلباب والعمامة) دلف إلى القاعة يحمل أوراقه بمعية عدد من قادة الشرطة.. أحد النواب همس ساخراً بأن وزير الداخلية شارك في المظاهرات لذا تعرض للإصابة، إذ جاء مرتدياً حمالة على رقبته واضعاً يده اليسرى عليها و تبدو عليه الإصابة. وابتدر الوزير حديثه بأنه رغماً عن إنه طريح الفراش إلا أنه آثر المجيء احتراماً للمجلس الموقر .. معلناً أن عدد المقبوض عليهم (816) شخصاً في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً، كاشفاً عن أن جملة الأحداث التي وقعت بالولايات (381) تظاهرة، و أن سجلات الشرطه سجلت(322) بلاغاً، منهم (19) حالة وفاة بينهم نظاميان. وأشار بلال إلى أن عدد الذين أصيبوا (131) فرداً من القوات النظامية، معظمهم من قوات الشرطة وبلغ عددهم (127) فرداً بالإضافة لإصابات جسيمة، معتبراً ذلك دليلاً على عدم سلمية التظاهرات. منوهاً إلى أن الشرطة تعاملت مع المتظاهرين والمحتجين بضبط نفس. وكشف بلال أن عدد الممتلكات والمرافق التي تعرضت للأضرار بلغت (118) مرفقاً حكومياً وحزبياً وتعليمياً وصحياً وخدمياً، إلى جانب (14) مرفقاً شرطياً. وأضاف: الشرطة انسحبت ولم تتصدَّ حتى لا تصبح الخسائر أكبر، معلناً عن جملة المركبات التي أتلفت (194)مركبة منها (6) خاصة و(21) حكومية، و(15)منظمات دولية، (102) مركبة تتبع للشرطة. تحليل الوزير وأوضح بلال أن تسارع الأحداث وتزامنها في وقت واحد واتخاذها لأسلوب عدائي و تخريبي من قبل مخربين وخارجين عن القانون باستخدام الأسلحة البيضاء والمواد الحارقة والحجارة، مضيفاً أن الأمر شكل عبئاً إضافياً على قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى إلى جانب مهامهم لحماية الممتلكات وفقاً للدستور الأمر الذي أوجب التعامل معهم بجدية للتصدي لهم. وأضاف : برغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتوفير الدقيق والوقود إلا أن الشعور باستمرارية الأزمة وسحب النقود بمعدلات أعلى والإحجام عن الإيداع، النتيجة كانت دخول أيادٍ خفية لتولي السلطة، مشيراً إلى أن الشرطة سمحت بالمسيرة السلمية بمدينة عطبرة للتعبير عن مطالبهم إلا أن المسيرة غيرت مسارها بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة و نهبها وعمت الولايات الأخرى بصورة ممهدة، مؤكداً استعداد وجاهزية الشرطة لحماية الممتلكات والأرواح واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح المواطن حقه ومستحقه لمنع أي أفعال تمس أمن الوطن. ما بعد المداولات بعد أن استمع بلال لمداولات النواب التي لم يكتبها، إلا أن البعض وصف رده الأخير بأنه رد سياسي وليس رد وزير داخل جهاز تشريعي .. الأمر الذي أثار جدلاً كثيفاً وجعل رئيس البرلمان يصوت وقوفاً حتى لا يستمر النقاش. وزير الداخلية أحمد بلال، اعتبر نفسه من أبناء هذا الشعب ومن طينته وأنه يقاسي ما يقاسيه الشعب ويعاني بما يعانيه. وأضاف: نحن أكثر حرصاً على رفاهية الشعب والعيش الكريم ونحن دعاة الحرية والديمقراطية والتعبير الحر، مشيراً إلى أن إسقاط الحكومة والتداول السلمي للسلطة يكون عبر الانتخابات وليس عبر التظاهرات، مطالباً النواب بالإشارة إلى أي حزب طلب مظاهرات سلمية ورفض له ذلك. بلال تطرق لنقطة وصفت بالحساسة وتساءل (المذكرة من الذي يريد أن يقدمها؟) معتبراً تجمع المهنيين جهة غير قانونية وليس هناك أي شرعية تدعي ذلك، وأضاف: لا يمكن أن نترك أي شخص يصرح دون ضوابط قانونية، نحن دولة قانون والداخلية تحمي القانون والبلاد، مؤكداً أن هناك أحزاباً تمت لها الاجتماعات في دورها ولم تتعرض لها السلطة. ونوه أحمد إلى وجود من يسعون لركوب (الموجة) عبر أجندتهم الخاصة ليحولوا دفة المظاهرات لمسار آخر، قاطعاً بعدم سماحه بذلك، ,أضاف: (السودان يحميه الله ويحميه شعبه) ولن ننزلق لمربع الفوضى. بلال يتعجب أحمد بلال كشف عن أن (البمبان) لا يحرق، منوهاً إلى وجود من أعدوا الملتوف بكميات كبيرة، وأضاف: بعض المنازل ألقيت عليها عبوات فاحترقت وهذه ليست من (البمبان) بل من الملتوف المعد من المخربين ليثيروا المواطنين عبر حرق ممتلكاتهم، وقال: (كلام عجيب)، وأضاف: الدستور لا يسمح بالتظاهر لإسقاط النظام، وإذا أراد الناس تغيير النظام فهذا من حقهم ليس هناك حكومة دائمة أو شخص مخلد، وغيروا النظام عبر الصناديق وليس عن طريق شيء آخر ، مشدداً على أنه لا مجال لأي منظمة أو جمعية أو نقابة غير مسجلة أن تخاطب الناس وتحمل مذكرة لترفعها، هناك نقابات معترف بها وشرعية وأحزاب شرعية، وقال يمنعنا الخوض في التفاصيل سير العدالة الذي يسير في التحقيق الآن، ننتظر ما سوف تسفر عنه لجنة التحقيق التي يقوم بها النائب العام ولجنة تقصي الحقائق التي يقوم بها وزير العدل، وسوف نأتي لكم بكل التفاصيل ونقول لكم (من قتل ومن خرب) ولكن قبل ذلك نعتذر عن عدم القول. (الرماد كال حماد) نائب رئيس البرلمان عائشة محمد صالح قالت : (حذرنا في هذا المجلس من ثورة الجياع وتحدثنا عن عام الرمادة، ولكن لم يسمع أحد حتى كال الرماد حماد)، و طالبت رئيس البرلمان بأن يسمح لها بالتعليق في تجاوز للائحة بحجة أن ما يحدث يتطلب تجاوز اللائحة بحكم ما طال المواطنين العزل . في وقت طالب فيه رئيس كتلة أحزاب الأمة والتحرير والعدالة عيسى مصطفى وزير الداخلية بتقديم استقالته لأنه فشل في حماية البلاد والمتظاهرين. بينما تساءل رئيس كتلة التغيير أبو القاسم برطم عن الجهة التي أصدرت الأوامر بإطلاق الرصاص الحي الذي أدى لقتل المتظاهرين، خاصة وأن الرصاص استخدم في الرأس وليس للتعطيل، كما تساءل برطم إنه وفي كل العالم من يتصدى للمتظاهرين هم شرطة الشغب وليس سواهم، ولكن الملاحظ أن هنالك مركبات دفع رباعي محملة بالدوشكات ومضادات الطائرات في مواقع الاحتجاجات. من جانبه طالب رئيس لجنة النقل بالبرلمان محمد أحمد الشائب وزارة الداخلية باعتذار رسمي عمن سقطوا في الأحداث الأخيرة، و تساءل عن لماذا لم تسمح الوزارة للمحتجين بتسليم مذكرة ربما كانت ستخفف الاحتقان؟ وعن الأسباب التي أدت للتظاهر هل ما زالت موجودة؟ وحال كانت الإجابة بنعم كيف ستتعامل الشرطة في مقبل الأيام؟. بينما كشف النائب حسن دكين عن استخدام الشرطة لبمبان منتهي الصلاحية، الأمر الذي قد يتسبب في أضرار صحية للمواطنين. من جانبه تساءل النائب مجدي شمس الدين حول طريقة تعامل الشرطة مع المسيرات التي تدعو لها الحكومة والمعارضة غداً الأربعاء. وهل ستحمي وزارة الداخلية تجمعات الحكومة وتقمع تجمعات المعارضة؟. في وقت وصف فيه البرلماني مهدي بخيت، تركيز وزير الداخلية على الخسائر وحرق المقار الحكومية بأنه أشبه باسترخاص للدم السوداني، وتخوف من تحول شعار الشرطة في خدمة الشعب إلى الشرطة في مواجهة الشعب. الفريق شرطة موسى جالس، تساءل لماذا لم تتعامل الشرطة بالطرق القانونية وتساءل هل لحظة إطلاق النار كان مع أتيام الشرطة التي خرجت وكيل نيابة أو قاضٍ لتقدير الموقف لإطلاق النار من عدمه. واتفق معه في ذات المنحى رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، الفريق الهادي آدم، متسائلاً هل اتبعت الشرطة ما اسماه القاعدة الذهبية في استخدام القوة ابتداءً من الرش بالماء ثم الغاز المسيل للدموع ومن ثم اللجوء لاستخدام أي قوة أخرى، وأضاف لماذا لم تتدخل الشرطة منذ البداية قبل حدوث خسائر وحرق الدور، واتفق معه الفريق شرطة عثمان فقراي في أن حرق المقار والمؤسسسات ليس مبرراً لاستخدام الذخيرة والقوة المفرطة التي تصل لحد إزهاق الأرواح، ودعا الشرطة لعدم تجاوز حدها المنصوص عليه في القانون. في وقت قال فيه النائب الضو عثمان الفكي إن تعامل الشرطة مع المتظاهرين كان بلطف شديد متسائلاًً: لماذا لم تتعامل بقوة حتى تحمي المواطن و ممتلكات الدولة.
