تجددت الاحتجاجات الشعبية، اليوم الإثنين، في مدينة بورتسودان شرق السودان، في وقت واجه فيه وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان، اتهامات داخل البرلمان بقتل المتظاهرين، كما أعلن الوزير أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات بلغ 816 شخصاً. "يداك ملوثتان بدماء الشهداء"، بهذه العبارة خاطب رئيس كتلة التغيير بالبرلمان السوداني، أبو القاسم برطم، وزير الداخلية أحمد بلال عثمان، الذي مثل أمام البرلمان، اليوم الإثنين، للرد على سؤال من العضو المستقل، عبد المنعم العسيل، حول تعامل الشرطة مع المتظاهرين السلميين. واتهم برطم، الوزير، بإصدار تعليمات مباشرة لقوات الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، قبل أن يطالبه بالاستقالة الفورية من منصبه، مشيراً إلى أن الذين خرجوا في تظاهرات الأيام الماضية هم مواطنون سودانيون يطالبون بحقوق أصيلة لهم، وما كان يجب أن يقابلوا بإطلاق الرصاص الحي عليهم، وأشار إلى أن كل الأجهزة تبرّأت من حوادث القتل، ليبقى السؤال من قتل المتظاهرين، حسب تساؤله. وشهدت الجلسة هجوماً عنيفاً على أداء وزارة الداخلية خلال نحو 20 يوماً من الاحتجاجات الشعبية في البلاد، واستنكر النواب عدم السماح للمتظاهرين بالتجمع والتعبير عن مواقفهم كحق دستوري. وتساءل بعض النواب عن حرص الوزير على حماية الممتلكات العامة قبل حماية أرواح الناس، كما استنكر نواب آخرون، منهم النائب مجدي شمس الدين، سماح قوات الشرطة لحشد مقرر له يوم الأربعاء مؤيد للرئيس عمر البشير، بينما تقابل تجمعات المحتجين بالقوة المفرطة. كذلك تساءل النائب حسن عبد الحميد، ممثل الإخوان المسلمين، عن سماح الشرطة لسيارات لا تحمل أية لوحات باعتقال المتظاهرين والذهاب بهم إلى المعتقلات حيث يتعرضون للتعذيب. أما النائب موسى جالس، فأشار إلى أن عمليات إطلاق الرصاص على المتظاهرين حدثت في عدم وجود قاضٍ أو وكيل نيابة يقدّر الموقف ويتخذ القرار. وأجمع عدد من النواب على إدانة قيام الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من أساتذة جامعة الخرطوم بعد أن خرجوا في تظاهرة سلمية يوم أمس الأحد، وقال يوسف لبس إن أساتذة الجامعة أرادوا التعبير بصورة حضارية ولم يخربوا، وعلى الرغم من ذلك اعتقلوا وتم الاعتداء عليهم. وشهدت الجلسة البرلمانية حالة من الهرج والمرج استمرت ل10 دقائق، حينما اقترح رئيس البرلمان إبراهيم أحمد قفل باب النقاش، مع إصرار نواب على مواصلته لأهمية الموضوع، قبل أن يطرح الموضوع للتصويت الذي جاء لصالح قفل باب النقاش، لتقوم النائبة إشراقة سيد محمود بالحديث والتعليق، رغم عدم إعطائها فرصة ليصفها رئيس البرلمان مع آخرين بالفوضوية. في المقابل حصل وزير الداخلية على دعم داخل الجلسة من نواب موالين للحزب الحاكم أشادوا بالتعامل المهني والحضاري لقوات الشرطة مع المتظاهرين، لكن العضو الضو عثمان ممثل الحزب الحاكم، ذكر في مداخلته أن تعامل الشرطة لم يكن بالحسم الكافي للفوضى التي أثارها المخربون، على حد وصفه. من جهته أحصى وزير الداخلية في رده على السؤال عن حجم الخسائر التي وقعت خلال التظاهرات الماضية، مشيراً إلى أن عدد الاحتجاجات التي خرجت أو ما سماها "الوقائع" بلغت 381، لقى فيها 19 شخصاً مصرعهم، منهم 2 من القوات النظامية، وأن 127 شرطياً أصيبوا خلال الأحداث، بعضهم بإصابات جسيمة، ما يدل، حسب اعتقاده، على أن المظاهرات لم تكن سلمية كما يدّعي منظموها. وأوضح أن جملة المرافق التي تعرضت للتخريب بلغ عددها 118 مرفقاً، تشمل مواقع حكومية وحزبية وتعليمية وصحية وخدمية، ومنها 14 موقعاً شرطياً تم حرقها، بعد أن انسحبت الشرطة منها حفاظاً على الأرواح. كذلك أوضح أن عدد المقبوض عليهم بلغ 816، لكنه لم يحدد إن كان العدد يشمل الموقوفين بواسطة جهاز الأمن والمخابرات والذي تقول المعارضة إنه وصل إلى 900 معتقل. وأضاف بلال أن 194 سيارة تعرضت للتخريب، منها 121 سيارة حكومية و15 تابعة لمنظمات وسيارتان تابعتان للشرطة، موضحاً أن جملة البلاغات وصلت إلى 322 بلاغاً، منها 94 في الولايات تشمل بلاغات النهب والسرقة وحيازة سلاح. وفي رده على أسئلة النواب، تحاشى الوزير الرد على مطالبته بالاستقالة، وأكد أن الاحتجاجات التي خرجت لم تكن سلمية، وأنها انحدرت إلى التخريب، كما رفض الإجابة عن سؤال النواب عمن أطلق الرصاص تجاه المحتجين، وقال إنه لن يرد على ذلك، لوجود لجان تحقيق من النائب العام ووزارة العدل، لكنه أوضح أن اثنين من الأشخاص قتلا في مدينة القضارف حين حاولا نهب تاجر في سوق المدينة فأرداهما قتيلين. وأكد أن حق التظاهر مكفول بموجب الدستور، لكنه ينظم بواسطة القانون، وأنه ليست هناك جهة تقدمت بطلب لتسيير موكب سلمي، وأن الوزارة ستصدق بذلك لأي جهة معترف بها، مشيراً إلى أن الموكب المقرر أن تقوم به أحزاب الحكومة صدق له، لأن الأحزاب تقدمت بطلب للشرطة. وأكد وجود جهات داخلية وخارجية تحرض على التخريب وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وأن بعضهم تم القبض عليهم وسيقدمون للمحاكمة. وبعد التصويت، حصلت إجابة الوزير على رضا غالبية النواب فيما رفضها آخرون، ليستمر السجال خارج الجلسة عبر مشادات كلامية عنيفة بين نواب موالين للحكومة والنائبة إشراقة سيد محمود. إلى ذلك أفاد شهود عيان من مدينة بورتسودان شرق السودان بأن مظاهرات جديدة خرجت من سوق المدينة وسارت نحو مكتب والي الولاية، مطالبة بسقوط النظام، إلا أن قوات الشرطة تدخلت وفرقت جمعوها باستخدام الغاز المسيل للدموع.
