سلّطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الضوء على تزايد المطالب في الكونغرس الجديد، بشأن تقديم الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه"، تقييمها لجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، متهمة إدارة الرئيس دونالد ترامب، بأنّها ترفض الكشف عمّا تعرفه تلك الأجهزة. جاء ذلك في مقال لجوش روجين، الكاتب الصحافي المتخصص في شؤون السياسة الخارجية والأمن الوطني، بعنوان "تزايد المطالب بتقديم CIA تقييمها لجريمة قتل خاشقجي"، نشرته صحيفة "واشنطن بوست". وقال روجين، إنّ "إدارة ترامب رفضت الكشف عمّا يعرفه جهاز الاستخبارات الأميركية عن جريمة قتل خاشقجي، رغم مرور أكثر من 100 يوم على حادثة قتله واختفائه". وتابع "الآن تتجدد المطالب في الكونغرس الجديد، ومن قبل منظمة غير حكومية بارزة بتحقيق العدالة والشفافية من الحكومتين السعودية والأميركية". روجين: سخافة بومبيو، بأن يدعو قتلة مزعومين للقبض على قتلة، أمر سيء بما فيه الكفاية وتطرّق المقال إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بشأن خاشقجي، في العاصمة السعودية الرياض، الإثنين. إذ شدد على ضرورة "محاسبة كل شخص مسؤول" عن قتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاد بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال بومبيو، للصحافيين، إنّ الملك (السعودي) سلمان، وولي العهد محمد بن سلمان، "أقرّا بضرورة محاسبة المسؤولين" و"أكدا التزامهما بتحقيق ذلك الهدف". وانتقد روجين، تعاطي بومبيو مع القضية، واصفاً إياه ب "السخيف". وقال في مقاله: "سخافة بومبيو، بأن يدعو قتلة مزعومين للقبض على قتلة، أمر سيء بما فيه الكفاية". وأضاف أنّ "دفاع إدارة ترامب عن بن سلمان، مبني على أساس إنكارها للتقييم الذي توصّلت إليه (سي آي إيه) بأن ولي العهد السعودي، هو من أمر بقتل خاشقجي". وخلُصت "سي آي إيه" إلى أنّ قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ولي العهد، الحاكم الفعلي للسعودية. ونقلت "واشنطن بوست"، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنّ "سي آي إيه" توصلت إلى استنتاجها بعد تقييم عدة مصادر للمخابرات، من بينها اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد بن سلمان، شقيق الأمير محمد وسفير السعودية في واشنطن، مع خاشقجي. ونقلت الصحيفة الأميركية أيضاً عن مطلعين أنّ "سي آي إيه" استمعت لتسجيلاتٍ تسلّمتها من تركيا، يتحدث خلالها فريق الاغتيال بشأن كيفية التخلص من جثة خاشقجي ومحو أي دليل، وتبليغ المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، باكتمال العملية. وعلمت "سي آي إيه"، برسائل إلكترونية وجهها محمد بن سلمان، إلى مستشاره سعود القحطاني، الذي أشرف على عملية قتل خاشقجي، في الساعات التي سبقت وتلت العملية، بحسب ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وهاجم بومبيو، التقارير حول تقييم الاستخبارات الأميركية، واصفاً إياها بأنّها "غير دقيقة"، وقال إنّه ليس هناك "دليل مباشر" على ضلوع بن سلمان، بالجريمة. وبحسب مقال روجين، فإنّ "هناك الآن جهوداً متزايدة من أجل الكشف عن تقييم الاستخبارات بشأن خاشقجي، وإظهاره للعلن". ففي الأسبوع الماضي، رفعت مبادرة "العدالة للمجتمع المفتوح" (مشروع غير حزبي لحقوق الإنسان) دعوى قضائية ضد عدد من المؤسسات الحكومية الأميركية، مطالبة إياها بالكشف عن تقييم الاستخبارات الأميركية بشأن مقتل خاشقجي، بحسب ما ورد في المقال. وقال أمريت سينغ الذي يدير مشروع المبادرة بشأن الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، إنّ "الكشف الكامل عن تلك التسجيلات، خطوة حيوية نحو إنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم بغض النظر عن مدى قوتهم، والسماح للجمهور بتقييم كيفية رد الحكومة الأميركية على هذا التجاهل الصارخ لسيادة القانون". والأسبوع الماضي، قالت زعيمة الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، إنّ "الكونغرس سيسعى وراء تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن قتلة خاشقجي، لأنّه من الواضح أن إدارة ترامب لن تقوم بذلك".
