بدأت الوحدات الحسابية بولاية الخرطوم أمس صرف مرتبات العاملين نقداً بعد معانأة كبيرة للعاملين فى الحصول على المرتبات طيلة الفترة الماضية. ويشكو عدد من الموظفين من صعوبة الحصول على مرتباتهم من البنوك، مشيرين في حديثهم ل(السوداني) إلى أنهم يعانون كثيراً في الحصول على المرتبات بسبب مشكلة السيولة في البنوك. وقال الموظَّف طه خالد ل(السوداني) إن البعض اضطر خلال الفترة الماضية لتحويل جزء من المرتب رصيداً من الصرافات الآلية بما يُعرف بخدمة تحويل الرصيد التي يُتيحها الصراف الآلي، مؤكداً أنهم تضرروا كثيراً فى الحصول على ما يحتاجونه بسبب حجز المرتب بالصرافات الآلية وتوقع أن يسهم الصرف نقداً بمواقع العمل في تنشيط العمل خاصة أن الموظفين صاروا غير مضطرين للوقوف أمام الصرافات لساعات طويلة من أجل الحصول على المرتب. وأكد الموظف عبدالله تاج الدين ل(السوداني) معاناة الموظفين جراء الوقوف لساعات طويلة أمام الصرافات خلال الفترة الماضية، داعياً لاستمرار الصرف بمواقع العمل لجهة أنهم لايستطيعون الوقوف أمام الصرافات عقب دوام العمل خاصة أن البعض يسكنون بمناطق بعيدة نسبياً من وسط الخرطوم وتابع "الوقوف أمام الصرافات يتسبب فى دخولنا إلى المنازل في أوقات متأخرة بعد يوم عمل طويل" . وأقر أمين العلاقات الخارجية باتحاد العمال فضل الله عبدالحفيظ في وقت سابق ل(السوداني) بوجود صعوبة في حصول الموظفين على رواتبهم عبر الصرافات الآلية. وأكد نائب رئيس اتحاد العمال خيري النور في حديثه ل(السوداني)أن صرف المرتبات للعاملين بالمبالغ الجديدة في مواقعهم عوضاً عن البنوك يسهم فى ضمان عدم تأثر سيرالعمل وتخفيف الصفوف فى مواقع البنوك والصرافات لحين انجلاء أزمة السيولة. وأرجع اعتماد الصرف بالوحدات الحسابية لتفاقم مشكلة السيولة النقدية خلال الفترة الماضية أثر سلباً على سير العمل. وأعلنت وزارة المالية ولاية الخرطوم عن بدء صرف مرتبات العاملين بالولاية نقداً عبر وحدات الصيارفة بالوحدات المختلفة في المحليات كافة عن شهر يناير، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 28 يناير2019 ووجه وزيرالمالية، صلاح علي أحمد، جميع الوحدات الحسابية بالولاية بالإسراع باستلام مرتبات العاملين لوحداتهم من رئاسة الوزارة، والبدء في الصرف لمنسوبيهم بالوحدات وقال إن هذا العمل يأتي في إطار رفع المعاناة عن العاملين بالولاية، والمساهمة في توفير الجهد والزمن. وأعلنت الحكومة مؤخراً عن زيادة أجور العاملين بالدولة في موازنة العام الحالي بواقع 500 جنيه لأقل درجة في هيكل الرواتب فيما تصل 2500 جنيه لأعلى درجة استجابة لمؤشرات غلاء المعيشة وارتفاع معدل التضخم. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيهًا – لم تتم زيادته منذ 2013م الخرطوم : الطيب علي
