العطل الطارئ الذي حدث أمس الأول في الشبكة القومية للكهرباء، تزامن مع الظروف السياسية الراهنة، فتح باب الاحتمالات والشائعات لكثير من الأحاديث فاعتبرها البعض نتاجاً لتخريب وعدوانٍ، فيما فسره آخرون إلى أنه وسيلة للاحتجاج على مطالبات مالية، إلا أن الوزارة نفت كل هذه المزاعم وأكدت على أن الإطفاء سببه عطل فني وليس له علاقة بأعمال تخريبية. حالة إظلام مخاوف عديدة انطلقت على خلفية حدوث إطفاء جزئي بالشبكة القومية في 27 يناير 2019م عند الساعة 1:35 ظهراً، وبحسب بيان وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، فإن الإطفاء حدث بسبب عطل طارئ في الخط الناقل من (سنار مارنجان الحصاحيصا) (220 ك.ف) ، وخط (ربك، مشكور الجبل) (220 ك.ف) ، مما نتج عنه الخروج التدريجي لكل محطات التوليد المغذية للشبكة القومية، كما أدى ذلك إلى خروج جزئي لمحطات سد مروي وكلي الروصيرص وسيتيت وكوستي والشهيد وقري. وأوضح البيان أن الولاية الشمالية لم تتأثر بخروج الشبكة، وأن الدخول التدريجي لشبكة الكهرباء بدأ عند الساعة الثانية ظهر أمس، وذلك بعودة محطتي المرخيات، والإزيرقاب وعد بابكر، وبقية المحطات بصورة تدريجية. وأشار البيان إلى أن الخروج من الشبكة يعني عدم التغذية من المحطات الرئيسية التي تعمل بنظام الحماية التلقائي لتفادي زيادة الأحمال بالشبكة. تفاصيل الإطفاء الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء إبراهيم يس شقلاوي، أكد في حديثه ل(السوداني) أمس، إن تفاصيل حدوث إطفاء بالشبكة القومية ليس له علاقة بعمل تخريبي أو كما يروج البعض في وسائل التواصل الاجتماعي، كاشفاً أن سبب الإطفاء يرجع لعطل طارئ على مستوى خطوط النقل، من سنار مارنجان الحصاحيصا، وخط ربك، مشكور الجبل، مما نتج عنه الخروج التدريجي لكل محطات التوليد المغذية الشبكة القومية، وذلك فقاً لمنظومة الحماية التلقائية عند حدوث أي طارئ أو الأحمال الزائدة، مبيناً أن مثل هذه الأعطال تنتج عادة في حالات الضغط العالي على الشبكة ما ينعكس على التغذية، من محطات التوليد المائي الحراري المختلفة، وأن عودة التيار الكهربائي تستغرق وقتاً بحيث تدخل المحطات تدريجياً للشبكة. وأضاف: حالياً استقر موقف الشبكة باستثناء ولايتي بورتسودان والأبيض، واكتمل دخولهما عند منتصف الليل، مشدداً على أن الكهرباء الآن مستقرة على مستوى الشبكة القومية. الأجندة الأخرى واعتبر شقلاوي أحاديث وسائل التواصل الاجتماعي "حديث لا ينتهي " ويرتبط بأجندات أخرى، منوهاً إلى أن الوزارة لا تستجيب "للشائعات" ولديها خطة عمل تمضي في تنفيذها، ولمعالجة مشكلات الضغط العالي تسير في اتجاه زيادة حجم التوليد، معلناً عن دخول 50 ميقاواط عبر خط الربط الكهربائي المصري في فبراير المقبل، وستزيد السعة تصاعدياً حتى تكتمل ل 300 ميغاواط المقررة للخط. كاشفاً عن أعمال مع شركات سيمنس في محطات قري (1،2،3) ومحطة بورتسودان لإضافة 950 ميغاواط خلال العام الجاري، إضافة إلى استمرار أعمال الصيانة الدورية حتى إبريل القادم، وذلك بمراجعة المحطات والخطوط والمفاتيح ، كجزء من الصيانات للتحوط للأحمال الزائدة والتحسب لأي طارئ. الاستهداف مستحيل مصادر مطلعة اعتبرت في حديثها ل(السوداني) أمس، قيام شركات بتنفيذ أعطال في الشبكة بسبب أموال أمر مستحيل، منوهة إلى أن الشركات في حالة وجود مطالبات مالية تتخذ الإجراءات الرسمية في هذا الشأن وربما تلجأ إلى التوقف عن العمل، ولكن من المستحيل أن تقوم بعمل تخريبي، وأضافت أن حدوث الأعطال الفنية شيء طبيعي، كما يمكن أن تتعرض الشبكة القومية لاحتمالات الأعمال التخريبية، أو قيام الجهات المختصة أيضاً باستخدام قطع التيار الكهربائي كوسيلة دفاع أو حماية للبلاد من أي عدوان بحسب رؤية الجهة المختصة. الكهرباء .. مشاريع في الطريق وفي السياق أعلنت الوزارة على لسان عدد من مسؤوليها، أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات كهرباء تعمل بالغاز والفحم الحجري بمدينة بورتسودان، وأكدت تقدم العمل في محطة سيمنز بمدينة بورتسودان، كما توقعت دخول الوحدتين إلى الشبكة القومية خلال الصيف المقبل، وبهذا فإن المحطة ستغطي الطلب المتزايد للكهرباء بمدينة بورتسودان، وأن العمل في المحطة يسير وفق الجدول الزمني المحدد. وأشارت إلى أن المحطة تنتج (375) ميقاواط ترتفع إلى(450) ميقاواط بعد تحويلها إلى دورة مزدوجة بإضافة مولدات بخارية للاستفادة من حرارة العوادم الغازية. ويذكر أن تنفيذ محطة بورتسودان يأتي ضمن خطة الوزارة لرفع سعة التوليد بالشبكة القومية إلى 5400 ميقاوط في عام 2020 ، مقابل 130 ميقاواط وهي المتاحة حالياً في بورتسودان، كما تبلغ تكلفة المحطة والخط الناقل لربطها بالشبكة القومية حوالي 200 مليون دولار. وشهدت هذه الخطوات تفقد المسؤولين بالوزارة إليها، وسير الأعمال الجارية في محطة سيمنز بمدينة بورتسودان حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن سير العمل من قبل الاستشاري الألماني لشركة لأمير. كذلك أعلنت شركة التوليد الحراري، عقب زيارة إلى شركة (جنرال الكتريك) الأمريكية، عن إبداء الشركة رغبتها في دخول سوق توريد محطات التوليد الحراري في السودان، كما قدمت مبادرة بتقديم أي دعم فني للسودان، ثم أكدت متابعتها لعطاءات محطات التوليد الحراري المعلنة في السودان لمحطتي الباقير والفولة الرديفة وأن الزيارة شملت جولة في مصانع الشركة للتوربينات والمولدات البخارية، والغازية ولمحطات التوليد النووي، من حجم 50 إلى 1400 ميغاواط، وتوقعت الشركة أن يصل وفد من الشركة الأمريكية للسودان في الفترة القادمة.
