أكدت الحكومة عدم تضرر أي من عمال هيئة الموانئ البحرية بسبب الاتفاق بين الحكومة والشركة الفلبينية، حول إدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء بورتسودان، خاصة وأن الاتفاقية بحسب الحكومة ستخدم السودان وستحدث نقلة كبيرة في تطوير العمل بالميناء، بيد أن العاملين بالميناء أعلنوا رفضهم التام للاتفاقية وإغلاق الميناء في وجه البضائع ما عدا السلع الإستراتيجية، ووصفوا موقف الحكومة تجاههم بالمراوغ. وبحسب وزير النقل حاتم السر، أن العطاء طرح منذ العام 2016م، مضيفاً أن الاتفاقية تمت بشفافية تامة، وهي كتاب مفتوح وما تزال من أجل إكسابها مرونة استيعاب أية تفاصيل جديدة، وقال: "العقد لم ولن يؤثر على السيادة الوطنية بل يخدم السودان وإنسانه". مشكلات بالميناء ويشير مدير هيئة الموانئ البحرية، اللواء عبد الحفيظ صالح ل(الصيحة) أن الاتفاقية تمت وفق منظور بعيد عن العامل بمعنى أن الدولة تراعي مصالحها وتعي تماماً المشكلات التي تواجه المرفق، وقال إن هنالك مصاعب لا يعلم بها العامل الذي يفكر في حدود معاشه ومستقبل حياته، وأقر بتسرع من جانب الحكومة وأن هنالك قضايا متعلقة بالعامل لم تحسم، بيد أنه عاد وأكد أن الاتفاقية أعطت فترة سماح بعد التوقيع لمدة 4 أشهر لاستكمال النقائص، مبينًا أن الشركة قامت بدفع الجزء الأول من المبلغ وفق ضمانات، وأضاف أن الحكومة استعجلت في أخذ المال لاعتبارات تخصها سواء مالية أو اقتصادية، وعزا رفض العمال في الميناء لعدم معرفتهم بوضعهم عقب الاتفاقية، إضافة إلى أن ذات الشركة عملت مع العمال لمدة أربعة أعوام ولديهم تجارب وووقفوا على عيوب خلال أدائها، لافتاً إلى أن دور الحكومة خصخصة المؤسسات التي لا تقدر على تحمل أعبائها. وكشف عن مشكلات تواجه الميناء في توفير الإسبيرات والحصول على العملات الأجنبية والتعامل مع الخارج بجانب عدد من المشكلات الكبيرة والكثيرة وعندما تأتي شركة أجنبية وتتحمل هذه الأعباء يبقى دور الحكومة في تهيئة البيئة الجديدة. وكشف صالح عن تدني الأداء بالميناء الجنوبي منذ عشرة أعوام واستمر التدني عاماً بعد عام، بالرغم من أنه يحقق فوائد كبيرة وضخمة للدولة، لذلك توجب على الدولة أن تعالج الخلل حتى لا تفقده، وتحمل عن هيئة الموانئ الأعباء، وهذه هي رؤية الدولة، وزاد"بدل الميناء يصل مرحلة ما يقدر يقوم منها أحسن يتلحق". وامتدح صالح الشركة الفلبينية، وقال أن أحد محامدها التزامها بعدم جلب أي عامل من الخارج لقناعتها التامة بالعامل في الداخل فضلاً عن وعدها بتطوير خبرات وإمكانيات العامل السوداني، قاطعاً بعدم وجود أي تشريد للعمال أو نقص في حقوقهم، مؤكداً أن للاتفاقية حماية قانونية وتتعامل مع العامل كشركة داخلية تتقيد بقانون العمل، وأعلن أن الشركة قامت بدفع 410 مليون يورو من إجمالي 530 مليون يورو، يدفع الباقي خلال 5 سنوات 24 مليون يورو وإيرادات 36 مليون يورو سنوياً، مشيراً إلى أن مدة الاتفاقية 20 عاماً. وفيما يتعلق بالإعفاءات واحتساب الرسوم والتي أجازتها وزارة المالية، أكد صالح أنها منصوص عليها في الاتفاقية تلتزم بها الشركة . مراوغة موقف العمال بالميناء ما زال محتدماً بشأن الاتفاقية واستمرار رفضهم لها، بالرغم من حديث وزير النقل باسم الحكومة. ويقول كبير مهندسي المحطة الساحلية بميناء بورتسودان سامي الصائغ ل(الصيحة)، إن وزير النقل رفض الاستماع لمطالبهم أو النقاش حول القضية، واصفاً حديث الوزير بالمراوغ وأنه رافض للنقاش ولديه معلومات غير سليمة أردنا توضيحها له، وأضاف أن القضية ليست تشريد العمال، وإنما إجبار العامل على الاستقالة عبر نقله للقسم الشمالي من الميناء لفقدانه حافز الإنتاج المقدر ب3 آلاف جنيه شهرياً بجانب المرتب البالغ 3 آلاف، مشيرًا إلى تسليمهم مذكرة للوزارة، مبيناً أن الميناء الجنوبي أهم ميناء لجهة أن التجارة العالمية تتم عبره، لافتًا إلى أن 80% من الأرباح التي تورد الى وزارة المالية تأتي من الميناء الجنوبي، وأوضح أن المبرر في عقد امتياز تشغيل الميناء أن الشركة الفلبينية تعهدت في الاتفاق بدفع 37 مليون يورو سنوياً لوزارة المالية، مؤكداً أن الميناء الجنوبي بحسب تقارير العام الماضي حقق أرباحاً بلغت 87 مليون يورو من عمليات المناولة والأرضيات، أي ما يعادل 2 ترليون و500 مليار جنيه، جازماً بفتح الميناء جزئياً لتمرير البضائع الإستراتيجية الخاصة بالمواطن لتفادي حدوث أي ضرر له. وكشف الصائغ أن الميناء في العام 2015م دخل في تجربة مع نفس الشركة الفلبينية، تأكد بعدها عدم وجود كفاءات لديهم فضلاً عن صغر سنهم، عملوا على تدمير آليات الميناء وتركوا الميناء خاوياً على عروشه، عجزت بعده هيئة الموانئ عن إرجاعه سيرته الأولى، وقال إن القرارات حالياً تأتي من وزارة النقل الاتحادية وإن مدير الميناء مغيب تماماً بجانب أن الاتفاقية بها عيوب وتنطوي على بنود سرية يجب تمليكها للرأي العام، وشكا من وجود تساهل مع الشركة وأن الاستلام بطريقة مريبة. وحذر الصائغ من تأثر السلع الاستهلاكية خاصة المعفاة من الرسوم مثل السكر، حيث تصل إلى الميناء مائة ألف حاوية سنوياً، وتساءل: هل الشركة سوف تعمل على إعفائه بعد التسليم، مؤكداً أن الرفض مستمر، داعياً إلى تشكيل لجنة لمراجعة الاتفاقية، وفي حال اكتشاف يتم إلغاؤها. غياب شفافية يقول الخبير الاقتصادي دكتور محمد الفاتح ل(الصيحة)، إن الميناء الجنوبي يمثل أكثر من 70% من حجم النقل التجاري، مؤكداً أن تجربة السودانيين في إدارة الميناء لم تكن بالجيدة، وحدث في مرات عديدة تكدس في الحاويات وتعطّل الرافعات مما اضطر الحكومة لإرسال وفود وزارية لمعالجة التكدس، وأضاف أن عجز الدولة في إدارة الميناء كان واضحاً، لافتاً إلى وجود عرف عالمي وعدد كبير من الدول تؤجر ميناء الحاويات لشركة عالمية ذات كفاءة وذات سمعة عالمية ومعروفة لها القدرة على إدارة الميناء بكفاءة عالية تحول دون تكدس السفن أمام الميناء، لهذا السبب قامت الحكومة بإيجار ميناء الحاويات، وقال إن البعض تناول القضية بشكل عاطفي كأنما لحق بخط هيثرو، مبيناً أن الاعتراض كان يمكن أن يكون مقبولاً في حال وجود برهان بعدم كفاءة الشركة، ونوه إلى أن الميناء كان يُدار بعمالة أضخم مما يحتاجه الميناء وأن 80% من حجم العمالة ليس لديها عمل حقيقي في العمل. وأقر بأن الشركة الفلبينية ليست من الشركات الأكثر شهرة أو الأفضل، بيد أنها تمتلك خبرة معقولة في إدارة موانئ إقليمية وعالمية، مؤكداً أن الأسوأ في الاتفاقية غياب الشفافية، فضلاً عن تنفيذه بسرية تامة، الأمر الذي اعتبره غير مقبول في عمل اقتصادي عام، واستبعد أن يكون ما حدث من اتفاق يدخل في الخصخصة وإنما بمثابة عقد لإدارة الميناء نيابة عن الحكومة.
