كثيرة هى الأثار السالبة الناتجة عن لإحتجاجات وماصاحبها من تفلتات غير ان اكثرها تأثيراً هو محاولة استهداف الأجهزة الأمنية على غرار ماحدث في كثير من الدول العربية، وظهر ذلك جلياً من خلال بعض المقاطع المتداولة في وسائل التواصل الإجتماعي والتى تحرض على الأجهزة الأمنية ، بجانب ان بعض الجهات نشطت في الترويج لاتهامها بالوقوف وراء عمليات القتل التى تحدث داخل الاحتجاجات . ومن خلال النظر الى ردود الافعال التى صاحبت مقتل الطبيب بابكر الذي قتل بمنطقة بري اواخر الشهر الماضي وماصحبها من تداعيات كان لتك الشائعات أثرها البالغ لدي الأوساط الإعلامية والشعبية فور انتشار المعلومات المغلوطة والتى مثلت ارضية مناسبة "للمستغلين " الذين حاولوا القفز على الحقائق وخلق فجوة بين الشعب والاجهزة الامنية وتحريضهم عليها بل ان بعضهم دعا الى الأخذ (بالثأر) على حد تعبيرهم، لكن تقرير الطبيب الشرعي الذي تم بحضور عدد كبير من الأطباء وتمليكهم الحقائق العلمية قطع الطريق امام من يحاولون الاستفادة من مثل هذه الأحداث. وكذلك أظهر الحقيقة لبعض الفئات من البسطاء . يبدو أن التخطيط للإحتجاجات والتظاهر استصحب في خطواته عمليات قتل المتظاهرين بغرض تأجيج المظاهرات واتساع هوة الخلاف بين الشعب والسلطات الأمنية بجانب الحرص والتحريض على التظاهر باشكال عنيفة واحداث الفوضى، غير ان الاجهزة الأمنية حرصت منذ اللحظات الأولى للمظاهرات على كشف الممارسات التى تتنافي مع الشعارات التى تشير الى سلمية المظاهرات كما إشارت الإعترافات التى تناولتها وسائل التواصل و الإعلام بجانب توثيق إعترافات المتهمين الذين تم القبض عليهم كلها اشارت الى ان الجرائم التى صاحبت الاحتجاجات تتم بواسطة مندسين وان السلطات لا علاقة لها بها خاصة من خلال توثيق عمليات السطو على المحال التجارية. محاولة زرع الشكوك بين المواطنين والاجهزة الامنية بالتزامن مع الاحتجاجات هو ما حذر منه المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطنى الفريق صلاح عبد الله قوش من خلال الرسالة الصوتية التى تم تداولها مؤخراً حينما اكد ان جهاز الأمن يعتبر أن المحتجين أبناء السودان قاطعاً بعدم اتجاههم لقتل اي من المتظاهرين ، قائلاً: بأن قواته ظلت على الدوام تعمل على حماية المظاهرات دون تسليح مستشهداً بنشر اكثر من ثلاث الف عسكري دون سلاح لحماية المتظاهرين في "ابو جنزير" وغيرها كما استشهد بالمنع عن الملاحقة داخل الأحياء وذلك في مناطق ام درمان وبري وكان لهذه الرسالة صداها لدي المواطنين حيث عكست اراؤهم في وسائل التواصل الإجتماعي احترامهم للأجهزة الامنية ودعوتهم الى عدم المساس بها. ولم يطل المساس بالأجهزة الأمنية قوات الامن فقط بل تعدت بعض الجهات على قوات الجيش ورموزه وهو ما دفع الفريق أول ركن كمال عبد المعروف رئيس الأركان المشتركة الى التصريح بان القوات المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة أو إنزلاقها نحو المجهول" وأضاف أن "الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته أمام العالم". من خلال النظر الى المظارهات الاحتجاجات يظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن للاحزاب المعارضة ومن خلفها من الجهات الخارجية التى تسعي الى زعزعة الامن والاستقرار بالسودان، لها دور كبير ان لم نقل خطط محكمة لإستهداف الأجهزة الامنية واضعافها ونزع الثقة بينها والمواطنين بغرض انفلات الامن والإستقرار ليصبح السودان مرتعاً للتدخل الدولى وساحة من الفوضي مثله مثل بعض الدول العربية والأفريقية لكن يقظة الاجهزة الامنية بالسودان قطعت الطريق امام المخطط حماية للثقة المتبادلة بينها وبين الشعب السوداني.
