سيمضي رجل من كاليفورنيا بقية عمره ثريًا، بحصوله على تعويض قدره 21 مليون دولار، بعد سجنه لمدة 39 عامًا، لإدانته بذنب لم يرتكبه. وسجن كريغ كولي الذي يبلغ اليوم 71 عامًا من عمره، بتهمة قتل روندا ويت (24 عامًا)، وابنها دونالد الذي كان يبلغ من العمر 4 أعوام، وأطلق سراحه بعفو من جيري براون حاكم ولاية كاليفورنيا، بعد تبرئته من الجريمة التي حدثت عام 1978، خلال عملية إعادة تحقيق طويلة، وفقًا لموقع "تيلغراف". وكان كولي متورطًا بعلاقة مع ويت، التي وجدت مشنوقة بحبل، في حين عثر على طفلها مخنوقًا في سريره، وترجع إدانته جزئيًا إلى شهادة جارة الضحية، التي قالت إنها سمعت ضجيجًا، ولاحظت شاحنة كولي متوقفة خارج المبنى، ثم شاهدت شخصًا تنطبق أوصافه عليه يقودها بعيدًا. ولم تتوصل هيئة المحلفين في الجلسة الأولى إلى حكم، إلا أنها دانت كولي لاحقًا، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة من دون أمل بإطلاق سراح مشروط، إلا أن هذا لم يجعله يتوقف عن الكفاح لإثبات براءته، وساعده في ذلك المحقق مايك بيندر، الذي أعرب عن شكوكه حيال صحة الحكم منذ عام 1989. وظهرت لاحقًا وبشكل تدريجي، مجموعة من التناقضات في أدلة الادعاء، إذ أوضح أحد الشهود، أنّ الضجة حدثت في وقت كان يمتلك فيه كولي حجة غياب قوية، كما تبين أن الجارة التي قالت إنها شاهدت شاحنته في الخارج، لم تكن تمتلك زاوية رؤية واضحة للمكان من نافذتها، وكان الدليل القاطع على براءته، هو عثور الشرطة على عينة حمض نووي من مسرح الجريمة، منسية منذ وقت طويل، وعدم تطابقها مع حمض كولي النووي. ووصف كولي الذي لم يكن لديه سجل إجرامي سابقًا، بأنه سجين نموذجي، درس للحصول على شهادة جامعية أثناء احتجازه، وقال إيريك ليفيت، مدير مدينة سيمي فالي التي أعلنت أنها ستتكفل بدفع التعويض يوم السبت: "لا يمكن أن يعوض أي مبلغ من المال السيد كولي عن الظلم الذي تعرض له، لكن دفع تعويض مالي هو الشيء الصحيح تجاهه وتجاه مجتمعنا". ويذكر أن المدانين عن طريق الخطأ، يواجهون في كثير من الأحيان معارك طويلة، أثناء مطالبتهم بالتعويض عما تعرضوا له، وتلوم كل من الإدارات الحكومية سابقتها على القضية، ويتجادلون حول المبلغ الذي ينبغي دفعه، إلا أن حالة كولي كانت مختلفة، إذ أعادت شرطة سيمي فالي فتح قضيته، مستفيدة من دعم النائب العام لمقاطعة فينتورا، كما أصدر حاكم كاليفورنيا عفوًا عنه عام 2017، ومنحه مجلس تعويض الضحايا ما يقارب مليوني دولار العام الماضي.
