تقدمت ممثلة مصرية، ببلاغ رسمي للنائب العام المصري، أمس الأحد، ضد موقع وصحيفة مصرية، بسبب حديثها عن تورطها في قضية الفيديوهات الجنسية الخاصة بالمخرج المصري خالد يوسف. وذكرت الممثلة غادة إبراهيم في بلاغها، إنها "فوجئت بالزج باسمها في الأخبار المتداولة عن تورط بعض الفنانات بالقضية المشهورة مع المخرج خالد يوسف، خاصة بعد القبض على بعض المتهمات وحبسهن، والإشارة لها بالأحرف الأولى من اسمها باعتبارها الفنانة المتورطة، الأمر الذي جعلها تستقبل العديد من الاتصالات من الأقارب والأصدقاء والصحفيين لتأكيد أو نفي الخبر، إلى جانب نشر أخبار عن القبض عليها". وطالبت غادة إبراهيم، النائب العام ب "اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجنائية ضد الصحيفة والمحامي الذي تقدم بالبلاغات وكان مصدرا لنشر الأخبار عنها بهذه الصورة التي حملت الإيذاء النفسي لها". وجاء ذلك عقب إدعاء المحامي أسامة زهران، أنه يمتلك أقراصا مدمجة عليها فيديوهات مسربة لفنانة أول حروف من اسمها "غ. إ" مع خالد يوسف، في واقعة مماثلة لواقعة الفيديوهات الجنسية المسربة له مؤخرا مع كلا من الممثلتين الصاعدتين منى فاروق وشيما الحاج. وجاء في بيان إعلامي أن صحيفة "الوطن" المصرية، نشرت خبرا مستنتجة بذلك اسم الفنانة "غ. إ" بأنها الفنانة غادة إبراهيم، خاصة بعدما ذكر المحامي ملابسات خروجها براءة من قضية مؤخرا بحكم من القضاء المصري، مما أكد شكوك الصحافة واشار بأصابع الإتهام إلي غادة إبراهيم. يذكر أنه تم تبرئة غادة إبراهيم في مارس/آذار 2016، من تهمة تسهيل الدعارة وإدارة وتأجير مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة دار السلام. يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر قرارا بحظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية المنتشرة للمخرج خالد يوسف. وتم القبض حتى الآن على كل من الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان، واعترف الثنائي منى فاروق وشيما الحاج أنهما كانتا في الفيديو الإباحي المنتشر، وذلك بعدما غرر بهما المخرج خالد يوسف.
