أكد الدكتور عثمان محمد يوسف كبر نائب رئيس الجمهورية أن قرارات رئيس الجمهورية هدفت لمحاربة الفساد والمفسدين ووحدة الصف والحفاظ على المكتسبات الوطنية والسعي للتوافق الاجتماعي والقبول بالآخر دون اقصاء او كراهية، وأضاف: "إننا ماضون في تنفيذ القرارات لتصحيح المسار الاقتصادي والسياسي بالبلاد". جاء ذلك لدى مخاطبته بصالة أماسي النيل الابيض بكوستي عصر اليوم لقاء الفعاليات السياسية والتشريعية والشبابية والطلابية بالولاية، بحضور الفريق الركن احمد خميس بخيت والي ولاية النيل الابيض والوفد المرافق له والاستاذ اسماعيل نواي السيد رئيس المجلس التشريعي ، وعدد من أعضاء حكومة الولاية والقيادات التنفيذية والسياسية والتشريعية والاجهزة الامنية والشرطية والعسكرية. وعدد كبر عوامل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وحددها في ثلاثة اسباب هي داخلية، وخارج الإرادة ، وخارجية ، وأضاف أن العوامل الداخلية تمتلث في تدني الانتاج وقلة الصادرات وسلوك المجتمع الذي تحول الى مجتمع استهلاكي، أما الاسباب الخارجية هي للحصار الاقتصادي الذي يتعرض له السودان، وان الاسباب خارج الادارة هي ما نتج عن اتفاقيات السلام والحروب. وأكد كبر توفر القدرة والارادة لمعالجة الازمة الاقتصادية بالاعتماد على الذات والارتقاء بالانتاج وخفض الانفاق الحكومي وترشيد الموارد ومحاربة الفساد والمفسدين بالاضافة للعمل في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري والتنفيذي وإعادة ترتيب الاولويات وتحقيق التراضي والتوافق بين مكونات المجتمع، ودعا لإعلاء سقف الوطن وتقديم المصلحة العامة على الخاصة والسعي لوحدة الصف وصيانة القيم والتعايش السلمي ونبذ الجهوية وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون للحفاظ على مكتسبات الوطن والاهتمام بمعاش الناس وإعلاء قيمة الحوار بين مكونات المجتمع. من جانبه أعلن الفريق الركن احمد خميس بخيت والي ولاية النيل الابيض التزام حكومته بإنفاذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمعاش الناس ومعالجة قضايا الشباب، مؤكدا أن حكومته ستعمل خلال المرحلة القادمة على إنفاذ جملة من المشروعات التنموية والخدمية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والطرق والكهرباء، مشيراً إلى أن الولاية ابتدرت الحوار الشبابي الشبابي.
