أكد نائب الرئيس عثمان محمد يوسف كبر، مضي الدولة في تنفيذ القرارات لتصحيح المسار الاقتصادي والسياسي بالبلاد، وأن قرارات رئيس الجمهورية هدفت لمحاربة الفساد والمفسدين ووحدة الصف والحفاظ على المكتسبات الوطنية، والتوافق الاجتماعي والقبول بالآخر دون إقصاء أو كراهية. وأشار كبر خلال مخاطبته لقاء الفعاليات السياسية والتشريعية والشبابية والطلابية بالنيل الأبيض أمس، إلى أن عوامل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وحددها في ثلاثة أسباب هي داخلية، وخارج الإرادة، وخارجية. وأكد كبر توفر القدرة والإرادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، بالاعتماد على الذات والارتقاء بالإنتاج والإنتاجية وخفض الإنفاق الحكومي وترشيد الموارد ومحاربة الفساد والمفسدين.