منذ بداية العام الماضي، كان تنظيمٌ شبه سري مشكّل من نقابات لا يعترف بها نظام عمر البشير، اسمه "تجمع المهنيين السودانيين"، يسعى للتصدي لتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، خصوصاً ما يتعلق بالأجور، فأعد لذلك دراسات متعددة ساعياً للضغط على الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور الذي ظل ثابتاً لسنوات عند حدود 425 جنيهاً (نحو 9 دولارات). في منتصف ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، بدأ البرلمان السوداني مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام 2019، ما شكّل فرصة ل"تجمع المهنيين" لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، حدد موعدها في 25 ديسمبر الماضي، على أن تُسلَّم خلالها توصياته الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور لرئاسة البرلمان. لكن قبل 6 أيام من الموعد، وتحديداً في 19 من الشهر ذاته، سارع أهالي مدينتي عطبرة شمال البلاد، وبورتسودان شرقها، في الخروج إلى الشوارع تنديداً بالأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وندرة السلع الضرورية. وفي الأيام التالية، لحقت بهما عشرات المدن والقرى، من دون أن يمتد الأمر للخرطوم العاصمة. مع تلك التطورات، قرر "تجمع المهنيين" تحويل حراك 25 ديسمبر، من وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، إلى موكب ينطلق من وسط الخرطوم ويتجه إلى القصر الرئاسي لتسليمه مذكرة تطالب البشير بالتنحي، ليتحول مسار الحراك في الولايات من مظهر احتجاجي على الأوضاع الاقتصادية إلى مطلب سياسي بسقف واحد، هو رحيل النظام. ووجدت دعوة التجمع تجاوباً كبيراً من الشارع السوداني في ذلك اليوم، ما دفعه إلى الدعوة لمواكب جديدة وإضرابات عن العمل واعتصامات، حتى تحول إلى دينامو للحراك الشعبي في البلاد. " وجدت أحزاب المعارضة، في يناير، نفسها مجبرة على الدخول في تحالف مع تجمع المهنيين " وترددت أحزاب وتحالفات المعارضة في البداية في إعلان موقف واضح من دعوات "التجمع"، لكن في يناير/كانون الثاني الماضي، وجدت نفسها مجبرة على الدخول في تحالف مع "تجمع المهنيين" بعد التوقيع معه على ميثاق سُمي "إعلان الحرية والتغيير"، لتتشكل بعد ذلك ملامح المعارضة بهذا الاسم. ووصل عدد القوى السياسية والتنظيمات النقابية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني التي انضمت لميثاق "الحرية والتغيير" إلى 19 تنظيماً، اجتمعت كلها على هدف واحد هو الإطاحة بنظام عمر البشير، ونجحت في ذلك بعد 30 عاماً من سيطرته على السلطة. لكنها، اليوم، تواجه تحدي استمرار وحدتها في ظل اختلاف بعض الأهداف بين مكوناتها. لكن، ما هي أبرز تلك الكيانات المعارضة التي شكّلت تحالف "إعلان الحرية والتغيير" وتسيطر حالياً على المشهد السياسي؟ تجمع المهنيين السودانيين بعنصر شبابي نقابي، اجتمعت نخبة من أساتذة الجامعات والأطباء، والمحامين والصحافيين والمهندسين، لأخذ المبادرة من الأحزاب السياسية، فأسسوا "تجمع المهنيين" في العام 2016، ليكون في الوقت نفسه جسماً موازياً للنقابات التي تعترف بها الحكومة وتتبنّاها منذ العام 1989، وهي نقابات مُتهمة بموالاة حزب البشير، وبتجاهل قضايا العاملين ومتورطة في فساد مالي وإداري، بل وفي قضايا فصل وتشريد لزملائهم غير الموالين لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم. ولأن النشاط الذي يقوم به التجمع غير معترف به من قِبل الحكومة، بموجب دستورها وقوانينها، ظل طابع السرية مسيطراً عليه، باستثناء مؤتمر صحافي يتيم، ظهر فيه اثنان من قادة التنظيم، هما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم، محمد يوسف أحمد المصطفى، وطبيب لم يكن معروفاً حينها، هو محمد ناجي الأصم، الذي تحول لاحقاً إلى إحدى أبرز شخصيات الثورة. ولا يعتمد التجمع على هيكلة رأسية في إدارة شؤونه، بل على نظام أفقي. فحتى الآن، ليس هناك رئيس للتجمع، وفقط هناك سكرتارية تتوزع فيها المهام على عضويتها غير معروفة العدد والأشخاص. وبعد الزخم الإعلامي الذي وجده الكيان بعد نجاح تحريكه للشارع، سمح التنظيم لكل من محمد يوسف ومحمد ناجي الأصم بالظهور والتعبير عن مواقفهما. في المقابل، عمل نظام البشير على التشكيك في توجهات التجمع السياسية واتهامه بتنفيذ أجندة الحزب الشيوعي، عطفاً على انتماء سابق ليوسف إلى الحزب الشيوعي والحركة الشعبية التي تقاتل الحكومة في منطقة جنوب كردفان، وذلك في محاولة للتقليل من الشعبية العارمة التي حظي بها التجمع، قبل أن يودِعه ومعه الأصم في السجون. واستخدم التجمع وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة كوسيلة لتحقيق غاياته، وأنشأ حسابات انضم إليها عشرات الآلاف، وظلت محل ثقة المحتجين، خصوصاً الشباب. ولتجنّب أي محاولات اختراق لتلك الحسابات من الأجهزة الأمنية، فإنها ظلت تدار من خارج السودان. وحتى أرقام الهواتف، التي كان التجمع يطلب الاتصال بها للتبليغ عن حالة وفاة أو اعتقال أو أي ظرف آخر، فإنها كانت تتبع لدول أوروبية متعددة. اليوم وبعد سقوط البشير، يواصل "تجمع المهنيين" سيطرته على المشهد السياسي، بقدرته على حث السودانيين على مواصلة اعتصاماتهم حتى تتحقق كل شروط الثورة. بل يبدو أنه يمضي نحو تجاوز حلفائه داخل قوى "الحرية والتغيير"، في ظل تباين في المواقف في الأيام الماضية، بدليل إعلانه أمس الجمعة عن رغبته في تسمية أعضاء "المجلس السيادي" المقترح غداً الأحد. نداء السودان " أسس تجمع المهنيين في العام 2016، ليكون جسماً موازياً للنقابات التي تعترف بها الحكومة " منذ تسلم البشير السلطة قبل 30 عاماً، أسست الأحزاب السودانية المعارضة الكثير من التحالفات لإسقاط نظامه، أشهرها "التجمع الوطني الديمقراطي" في العام 1995، الذي تفكك بعد توقيع عدد من أحزابه اتفاقيات منفصلة مع النظام، مثل حزب "الأمة" في العام 1999 و"الحركة الشعبية" في 2005. وخلال الانتخابات العامة، عادت الأحزاب للتحالف من جديد تحت اسم "تحالف جوبا"، وحين فشل أنشأت تحالفاً جديداً باسم "قوى الإجماع الوطني"، لكن أحزاباً منها انشقت مجدداً، لتجتمع مع حركات مسلحة وتتفق معها في العام 2014 على تأسيس جسم جديد باسم "نداء السودان"، ووقّعت على ميثاق يهدف لإسقاط النظام والتأسيس لدولة ديمقراطية. مدنياً، يعد حزب "الأمة" القومي المعارض، بزعامة الصادق المهدي، أبرز الأحزاب السياسية المكونة ل"نداء السودان". ويترأس المهدي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لدورتين، تحالف "نداء السودان"، ويليه حزب "المؤتمر السوداني" بزعامة عمر الدقير، وهو من الأحزاب السياسية الصاعدة في المسرح السياسي في الفترة الأخيرة، وبات منافساً قوياً للأحزاب التقليدية، ثم يأتي بعد ذلك حزب "التحالف السوداني". أما على المستوى العسكري، فإن "نداء السودان"، ضم كلاً من حركة "العدل والمساواة"، بقيادة جبريل إبراهيم التي تأسست في العام 2003، وانشق معظم قادتها، ومنهم القيادي المؤسس خليل إبراهيم، عن صفوف نظام البشير، اعتقاداً منهم بأنه يهمّش أقاليم السودان، خصوصاً دارفور. أيضاً تعد حركة "تحرير السودان"، بزعامة مني أركو مناوي، من أهم مكونات "نداء السودان". ويشغل مناوي منصب الأمين العام ل"النداء"، وسبق له في العام 2006 أن دخل في تفاوض مع نظام البشير ووقعا على اتفاق قاده إلى القصر مساعداً للبشير، لكن شهر العسل سرعان ما تلاشى بعودة مناوي إلى أرض المعركة نتيجة شعوره بعدم جدوى خطواته. ومن الحركات المتمردة أيضاً في صفوف "نداء السودان"، "الحركة الشعبية قطاع الشمال" فصيل مالك عقار، ومنها يبرز دور رئيسي لنائب رئيس الحركة، ياسر عرمان، في تحريك الأوراق داخل "نداء السودان". أما الفصيل الآخر ل"قطاع الشمال"، بزعامة عبد العزيز الحلو، فقد نأى بنفسه عن "نداء السودان" مثل ما فعل رئيس "حركة تحرير السودان" عبد الواحد محمد نور. قوى الإجماع الوطني الضلع الثالث في تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" يتمثل في "قوى الإجماع الوطني" التي تأسست في العام 2009 وضمت 17 حزباً معارضاً، أبرزها "الأمة" القومي والشيوعي و"المؤتمر الشعبي" و"الناصري" و"البعث" و"المؤتمر السوداني". لكن مع مرور السنوات تصدّعت جبهتها، فخرج منها "الأمة" و"المؤتمر السوداني" وحزب "البعث"، وانضمت إلى "نداء السودان". وكذلك خرج "المؤتمر الشعبي" بزعامة حسن الترابي وبدأ رحلة التقارب مع الحكومة، حتى انضم إليها رسمياً عبر عملية الحوار الوطني. وبقي الحزب الشيوعي السوداني، صاحب الفاعلية السياسية والتنظيمية، كواحد من أنشط أحزاب "قوى الإجماع"، التي اتسعت مساحة الخلاف بينها وبين قوى المعارضة الأخرى ممثلة في "نداء السودان"، وجوهر الخلاف هو رفض "قوى الإجماع" أي تقارب مع الحكومة، بينما لا يمانع "نداء السودان" ذلك، بل وقّع مع الحكومة في 2016 خارطة طريق لحل الأزمة السودانية لم يُكتَب النجاح لخطواتها اللاحقة. وترأس السياسي العتيق فاروق أبو عيسى رئاسة "قوى الإجماع الوطني" طوال السنوات الماضية، والذي سبق له أن عمل وزيراً للخارجية في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، كما شغل في التسعينيات منصب رئيس اتحاد المحامين العرب. التجمع الاتحادي " يعد حزب "الأمة" القومي المعارض أبرز الأحزاب السياسية المكونة لنداء السودان " يصنف "الحزب الاتحادي الديمقراطي" كحزب وسطي، ويعد من أكثر الأحزاب شعبية في السودان، إذ يضم الطرق الصوفية وزعماء القبائل وصفوة من خريجي الجامعات السودانية. ولا ينسى السودانيون نجاحه في 1956 في قيادة البلاد نحو الاستقلال من الاستعمار البريطاني. وترأس زعيمه الراحل إسماعيل الأزهري أول حكومة وطنية في البلاد. لكن الحزب عرف حالات انقسام متوالية، خصوصاً بعد أن آلت الزعامة فيه لمحمد عثمان الميرغني لسنين طويلة، أنهاها في العام 2012 بتحالف مع نظام البشير والمشاركة في سلطته، في ظل عدم رضا القاعدة، خصوصاً الشباب، ما أدى إلى تصاعد وتيرة الانشقاق من الحزب، فبرزت مجموعة من الفصائل والتيارات، اجتمعت وأسست "التجمع الاتحادي" المعارض، الذي انضم إلى ميثاق "الحرية والتغيير"، وانخرطت قواعده في الحراك الثوري منذ 19 ديسمبر الماضي. أما الفصائل التي أسست "التجمع الاتحادي" فهي "الوطني الاتحادي الموحد"، و"الحزب الاتحادي الديمقراطي – العهد الثاني"، و"الوطني الاتحادي"، و"الاتحادي الموحد"، و"الحركة الاتحادية"، و"الاتحاديون الأحرار"، و"التيار الحر"، إضافة إلى معارضين لا ينتمون لأي من تلك الفصائل. وليس ل"التجمع الاتحادي" قيادات بارزة، لكن الشباب شكلوا حضوراً لافتاً في تلك القيادة، مثل عز العرب حمد النيل، وأيمن خالد الذي اختير عضواً في لجنة الاتصال بالمجلس العسكري الانتقالي. ومن غير الشباب، برز المحامي الشهير الطيب العباس، وميرغني بن عوف.
