أعلنت قوى الحرية و التغيير، الثلاثاء، أن الثورة ستظل سلمية وجميع محاولات جر الاعتصام إلى العنف مرفوضةوستتم مجابهتها بكل حسم. وقال القيادي بقوى التغيير، خالد يوسف في مؤتمر صحفي، إن المجلس العسكري بيده أن يقود البلاد بالشراكة مع قوة التغيير. وحذر المجلس العسكري من محاولة أن يكرر تجربة النظام السابق. وأكد على أن قوى التغيير ليس لديها شيئ لتخفيه، وأنها تخوض التفاوض بكل وضوح وشفافية. من جانبه أوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، أن الحديث عن اتفاق مع المجلس العسكري لفتح بعض الكباري ومسار القطارات صدر عقب الاجتماع الثالث ودون وجود متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير. وأضاف، "عند طرح فتح المسارات والطرق خلال اجتماعات اللجنة بين العسكري وقوى التغيير، قلنا لهم ليس هذا من شأن اللجنة التفاوض". وتابع، "انتصرنا على نظام البشير الباطش ولن تجدي معنا لغة التخويف". وأشار إلى أن المحلس العسكري هو أول من قام بالتصعيد من خلال مؤتمراته الصحفية. بدوره قال ممثل تجمع المهنيين بقوى إعلان الحرية التغيير، محمد ناجي الأصم، إن عدم تسليم السلطة المدنيين هو سبب الاعتصام، وان الاعتصام يفض عند تسليم السلطة للمدنيين. وأضاف، "المجلس العسكري يريد خلق بلبلة بين قوى الحرية والتغيير والمعتصمين بحديثه عن فتح الطرق وإزالة الحواجز والمتاريس". وأشار الأصم إلى أن الحديث عن فتح الطرق بذريعة تسهيل انسياب الحركة للمواطنين ويزيد معاناتهم هو حديث لخلق حالة من الارتباك بين قوى التغيير والمواطنين. وشدد على مواصلة في كافة خيارات العمل السلمي. وتابع، "الخيارات مفتوحة لأن التفاوض لن يستمر للأبد".
