بعد ثورة كانت النساء في خط المواجهة فيها، طالبت قيادات نسوية بحصول المرأة على نصف المقاعد في كل أجهزة السلطة الانتقالية. وتحت اسم "نساء السودان للتغيير"، دشنت القيادات النسائية في ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش ، حملة لتحقيق المشاركة النسائية المطلوبة في أجهزة المرحلة الانتقالية، وذلك في وقت تجري فيه مفاوضات شاقة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن تفاصيل المرحلة الانتقالية. وتأتي هذه الحملة انطلاقا من مشاركة الحركة النسائية منذ العام 1989 بفعالية في مناهضة نظام عمر البشير، حسبما تقوله هذه القيادات. كما شاركت "الكنداكات" في إنجاح الثورة ضد النظام ودفعت ثمن تلك المشاركة طيلة أربعة أشهر من قمع أجهزة الأمن ومليشيات النظام السابق. والكنداكة كلمة كانت تطلق على الملكات النوبيات قديما، واستخدمت حديثا للإشارة إلى المشاركات في المظاهرات بشجاعة. ظهرت تلك المشاركة النسائية في تنظيم المظاهرات والاحتجاجات وإيواء الثوار والاعتصام والدعم الاجتماعي، ولم يكن دورهن يقتصر على دعم الرجال فقط، بل تعداه إلى قيادة العمل اليومي المقاوم. والمرأة السودانية لا تنظر إلى مطالبها العادلة كمنحة تطلبها من أحد، كما تقول ممثلة المجتمع المدني في تحالف إعلان الحرية والتغيير ناهد جبر الله. ولهذا كان من الطبيعي إطلاق حملة لتحقيق مشاركة متساوية في آليات التغيير، لإحداث تغيير حقيقي وتحول ديمقراطي بآليات مدنية تحقق شعارات الثورة -بحسب ناهد- وترفض "أي مساومة أو تلاعب في هذا الحق". وتشدد على أن "هذه الرسالة ليست للمجلس العسكري فقط، بل لكل قوى إعلان الحرية والتغيير، وهدفها ضمان حدوث تحول ديمقراطي حقيقي يكفل مشاركة عادلة للنساء". وتضم قوى المجتمع المدني -وهي فصيل أساسي في تحالف إعلان الحرية والتغيير- منظمات نسائية في دارفور ، وجبال النوبة جنوبي كردفان ، وشرقه ووسطه وشماله، وحركات نسائية شبابية نشأت في الخرطوم. وسبق أن أعربت قوى التغيير عن التزامها بتمثيل عادل للنساء في المرحلة المقبلة، لكن حجم المشاركة النسائية في مؤسسات التحالف ووفده الذي يفاوض المجلس العسكري أثار انتقادات من قيادات نسائية. وحددت قوى التغيير في ديسمبر الماضي نسبة 40% لتمثيل النساء في كل آلياتها ومؤسسات السلطة الانتقالية، لكنها لم تلتزم فعليا بتلك النسبة بحسب القيادية في تحالف النساء السياسيات انتصار العقلي. لكن المشاركة النسائية العادلة المتفق عليها غابت عن التنظيمات المختلفة في لجان صنع القرار الخاص بالتغيير، وبدا الوجود النسائي الفعلي أقل من النسبة المتفق عليها رغم مشاركتهن الواسعة في لجان المقاومة والخروج إلى الشوارع خلال الثورة وحتى مرحلة الاعتصام أمام قيادة الجيش، وفق القيادية انتصار. وتؤكد أن مطلب المناصفة منطقي ومتفق عليه، لكن تحقيقه رهن بالواقع والتحولات الجارية، ثم بقدرات ونضال المرأة لإقراره. وفقا للمحلل السياسي أسامة خليل، فإن تحقيق مطالب الحركة النسائية يعتمد على المعايير التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين قوى التغيير في اختيار شاغلي مؤسسات الحكم الانتقالي. وأشار خليل إلى وجود اتفاق بين قوى التغيير وغيرها على اختيار الكفاءات في المرحلة المقبلة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو المجلس الرئاسي المشترك، مما يجعل معيار الاختيار هو الكفاءة الشخصية لا النوع. وعلى العكس من ذلك، وبحسب موقع الجزيرة نت يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات محمد شقيله أن التمثيل الواسع المعتبر للمرأة في مؤسسات الحكم الانتقالية يفرضه دورها ومشاركتها الفاعلة في الحراك الثوري، مطالبا بمنح المرأة حقوقها كاملة في المشاركة السياسية، وألا يقتصر على تمثيل رمزي غير فاعل في مؤسسات اتخاذ القرار، وإلا سيكون التغيير المنشود مجرد شعار لا يجد طريقه إلى التطبيق الفعلي.
