نفذ عاملو مؤسسة سوداتل للاتصالات بالخرطوم وقفة احتجاجية أمس أمام مقرها، احتجاجاً على ضعف رواتبهم، وطالبو باقتلاع الدولة العميقة من المؤسسة، وتغير الصورة التي في أذهان المواطنيين بأنها جزء أصيل من كتائب الظل التي أسستها الإدارة. وطالبوا بإقالة المدير العام للشركة طارق حمزة، وإعفاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات. وطالبوا المجلس العسكري بالاتجاه إلى شركة سوداتل ومحاسبة كل من ساهم في الفساد الإداري. وأوضح الناطق باسم تجمع العاملين لنقابة المهندسين عبد اللطيف عثمان ل(الجريدة) أمس، أن الهدف من الوقفة الاحتجاجية åæ إسقاط الإدارة التي تتبع للنظام البائد والكيزان، وطالب بإعفاء المدير العام ومديري الإدارة التنفيذية وكل من ينتمي إلى النظام البائد.. ومن ناحيته كشف كبير الفنيين في سوداتل، أمير على الزين، عن تعيين المدير العام طارق حمزة لأبناء النظام أو من ينتمون إلى حزب المؤتمر الوطني ومنحهم مرتبات عالية. وقال يتقاضى بعض المديرون في الشهر 50 مليونا، والبعض الآخر 200 مليون، اما العمال العامل الواحد 1500 جنيه. ولفت إلى أن هناك سلفيات كبرى في العام تقدر بمبلغ 100 مليون جنيه، تصرف إلى الإدارة أو من ينتمون إلى المؤتمر الوطني لبناء عماراتهم وشققهم، وعندما يطلب العامل 10 مليون يكون الرد من قبل الإدارة (مافي طريقة أو ظروفنا ما بتسمح). وقال المدير السابق عماد حسين 50% لجياد لشراء سيارات لهم، والباقي يدفع من المرتب بالاقصاد تقدر بمليون جنيه في الشهر، مستبعدين بذلك العمال.. ومن جهته كشف موظف فضل حجب اسمه ل(الجريدة)، عن تغول كتائب النظام البائد المتمثلة في الأمن الشعبي وغيرها على شركة سوداتل واستخدام أجهزتها في التجسس على المكالمات لمراقبة الثوار وتحركاتهم. واتهم مديري المؤسسة بتمويل كتائب الظل، وطالب المجلس العسكري بإعفاء مديري الإدارة التنفيذية وإزالة رموز الفساد من المؤتمر الوطني بالمؤسسة وعلى رأسهم المدير العام. وشدد على ضرورة سحب أفراد جهاز الأمن الذين يعملون بالمؤسسة فورا.ً الخرطوم : فدوى خزرجي / شذى الشيخ
